عقد سبعة وزراء رافقوا الرئيس المصري محمد مرسي في زيارته للسودان الخميس الماضي، مؤتمرا صحفياً بمقر رئاسة الجمهورية المصرية لإعلان تفاصيل ونتائج الزيارة التي استمرت يومين. وكنت قد تابعت ذلك المؤتمر وحاولت أن أتبين عما إذا كانت الزيارة قد حققت بلغة الأرقام شيئاً للسودان، بعيداً عن الجدل الذي رافق زيارة مرسي للسودان من حيث تأخرها، ومن حيث تطرقها أو عدم تطرقها لقضية حلايب وشلاتين السودانيتين اللتين تحتلهما مصر، وابتداءً أقول إن الذين تحدثوا في ذلك المؤتمر الصحفي قالوا بالحرف الواحد إن موضوع حلايب وشلاتين لم يطرح على طاولة البحث بين الجانبين خلال الزيارة، حيث أكد المستشار فهمي ان هذا الموضوع لم يطرح مطلقاً وما يتردد عنه يستهدف المزايدة على موقف مصر الوطني الذي لم ولن يتغير. وقال المتحدث الرسمي إنه من غير المعقول التشكيك فيه، وما يتردد حول ذلك الموضوع يهدف إلى التقليل من نتائج الزيارة الايجابية. وبالعودة الي لغة الأرقام قال باسم عودة، وزير التموين، المصري إن بلاده تستورد «5% من اللحوم من السودان» وأن الرئيس مرسي أمر خلال زيارته الى الخرطوم بزيادة هذه النسبة إلى 20% بعد افتتاح الطريق البري الذى يربط بين البلدين ،لاسيما أن الثروة الحيوانية في السودان، تعادل أكثر من 160 مليون رأس ماشية، وأضاف عودة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزراء الذين رافقوا الرئيس المصري الي السودان: «نسعى قبل حلول شهر رمضان لتوفير سلعة اللحوم الحمراء المبردة بسعر مناسب «35 جنيهاً مصرياً للكيلو» «يا بلاش، مش خسارة على الأشقاء في شمال الوادي» تصوروا أن الوزير قال في ذلك المؤتمر إنهم حددوا نوعية الأنعام التي سوف يستوردونها، «يجب أن تكون سمينة ولا تقل عن 300 كيلو ولا يزيد عمرها عن 4 أعوام» حقهم، ولكن أليس من العدل أن تطلب الحكومة السودانية سعراً مجزياً لسلعة جيدة كهذه؟ مجرد سؤال نوجهه للقائمين على الأمر، ويلاحظ أن حكومتنا تصدر لدول الخليج ومصر أنواعاً جيدة من اللحوم الحية والمذبوحة ولا تهتم بمواطنها في الداخل، وأضاف الوزير أن اللحوم السودانية سوف تصل بجودة عالية للمواطن المصري وخصوصاً في افقر المناطق المصرية حتى يشعر المواطن البسيط ان هذه احدى آليات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن هناك خطوة مهمة تمت بالاشتراك مع وزارة الزراعة حيث تم الاتفاق مع الجانب السوداني على تخصيص «مليوني فدان» لرجال أعمال لزراعتها منها «500 الف فدان» تخصص لزراعة نبات عباد الشمس، ومعلوم أن الميزان التجاري بين السودان ومصر يميل لصالح مصر، ومدهش أن يعرف المرء أن صادرات السودان السنوية من اللحوم الي مصر في حدود «26 مليون دولار أمريكي» فقط وأن مصر تصدر الى السودان سلعاً ومنتجات بنحو «500 مليون دولار سنوياً» يا ترى هل حكومتنا قادرة على معالجة هذا الاختلال في الميزان التجاري ليتوازن قليلاً؟ والتصريح الذي أدلى به السيد أسعد عبد المجيد رئيس ميناء السد العالي، والذي قال فيه: إن حركة التبادل التجاري بين أسوان ووادي حلفا في تزايد مستمر، مع ارتفاع معدلات التنقل والسفر بين الجانبين. حيث أشار عبد المجيد إلى أن نسبة الصادرات من ميناء السد العالي لميناء وادي حلفا، خلال الفترة من يناير 2013 وحتى مارس المنصرم بلغت 12.7 ألف طن من المنتجات المختلفة، في حين بلغت نسبة الواردات من حلفا إلى أسوان خلال نفس الفترة « 23.4 طن» ومعلوم أن التبادل التجاري بين البلدين «731 مليون دولار» وأن السودان يصدر لمصر الحيوانات الحية واللحوم والفول السوداني والجلود، وهذا يوضح حجم الاختلال في الميزان التجاري بيننا وبين الشقيقة مصر. وقارن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال عام 2012 «ملياران و257 مليون دولار» والتبادل التجاري بين بلدين شقيقين كمصر والسودان بهذا التواضع. وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال المؤتمر الصحفي إن زيارة الرئيس محمد مرسى للسودان كانت موفقة وتاريخية بكل المقاييس، مشيراً الى أن هناك العديد من المشروعات التى تم الاتفاق عليها على الأرض، وأضاف صالح أنه تم رفع تمثيل اللجنة المصرية السودانية المشتركة من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، لتكون نافذة وتلبى طموحات الجانبين، موضحاً أنه تم تخصيص مساحة «2 مليون متر مربع» شمال الخرطوم ،ستختص بصناعات يمكن أن يكون فيها تعاون بين البلدين فى الحاصلات الزراعية ودباغة الجلود والصناعات التعدينية وإنتاج الوقود الحيوى، مشيراً إلى أن هناك شركات مصرية وسودانية تقدمت بالفعل للحكومة بطلبات لإقامة مصانع بهذه المنطقة الصناعية، وسأله أحد الصحافيين لماذا تستثمر مصر في مجالات الصناعة في السودان في وقت فيه آلاف المصانع معطلة في مصر، اليس من المهم علاج مشكلاتها وتشغيلها قبل الشروع في الاستثمار الصناعي في السودان، فأجاب بأنه سيقام على المساحة التي منحتها الحكومة السودانية لمصر للاستثمار الصناعي حوالى «400 إلى 500 مصنع متوسط الحجم» ستختص بصناعات يمكن أن يكون فيها تعاون بين البلدين، ويجب أن يكون للسودان نصيب وافر من العمالة في هذه المصانع، والا لا معنى لقيامها في السودان وبموارد السودان الخام، وعلى الحكومة أيضا أن تحدد نوعية هذه الصناعات لا أن تتركها للجانب المصري فقط. وأضاف وزير الصناعة المصري في المؤتمر الصحفي أن السودان يزخر بثروة حيوانية ونفطية ومعدنية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك شركات مصرية وسودانية تقدمت بالفعل للحكومة بطلبات لإقامة مصانع بهذه المنطقة الصناعية، فهل بحث الجانب السوداني مع نظيره المصري إمكانية الاستفادة من فائض كهرباء السد العالي في كهربة المشروعات الزراعية على الأقل بالولاية الشمالية وزيادة المساحات التي تزرع من القمح والبقوليات خاصة الفول المصري الذي يحبه المصريون حباً جماً؟ الا تستحق تضحية السودان بغمر مناطق واسعة من اراضيه في الشمال بإنشاء السد العالي أن يستمتع بعض أهل السودان بالكهرباء المتولدة من ذلك السد؟ هل بحث الجانب السوداني استيراد الغاز المصري؟ بدلا من الأواني البلاستيكية من أباريق وصحون وكراسي وغيرها؟ كما أشار وزير الصناعة إلى أنه تم التعاقد على زراعة «200 ألف فدان» لزراعة نباتات الوقود الحيوى لتوفير البنزين المستخدم وإنشاء مزرعة مشتركة بين البلدين على مساحة «10 آلاف فدان»، وسيتم تصدير الإنتاج إلى القاهرة. وأضاف أنه ستتم الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التعدين والتنقيب عن المعادن والذهب، وتم الاتفاق مع شركتين مصرية وسودانية لزراعة وإنتاج الذرة الصفراء، لافتاً إلى أن «35 رجل أعمال» شهدوا توقيع هذه الاتفاقيات فى مختلف المجالات. وقال هشام زعزوع، وزير السياحة خلال المؤتمر الصحفى، إن ملف السياحة كان مهماً جداً خلال زيارة الرئيس مرسي للسودان، ولفت إلى أن حركة السياحة العربية الوافدة لمصر من السودان لا تقل عن «200 ألف سائح سوداني»، ومعلوم لدينا أن معظمهم يذهب الى هناك من أجل تلقي العلاج «هل بحث الجانب السوداني مع نظيره المصري إمكانية تطوير وتوطين العلاج في المرافق السودانية؟ وكم من العملات الصعبة يصرفها السودانيون بحثاً عن العلاج في مصر أو الأردن أو المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم ؟» وأضاف زعزوع أن هناك سياحة علاجية للسودانيين في مصر وستحاول الوزارة زيادة الأعداد في هذا الخصوص الى الضعف خلال سنوات قلائل حيث تم توقيع بروتكول لمدة «3 سنوات حتى نهاية 2015م» وتطرق زعزوع إلى فرص التسويق المشترك بين مصر والسودان خاصة في مجال السياحة النيلية وفى المنطقة الواقعة بين جنوب السد العالي حتى شمال السودان، موضحاً أن هذا المجال عليه طلب على المستوى الدولي. وقال زعزوع: «السودان كان لا يستقبل حوالى « 50 ألف سائح» في السنة، ولكن العام الماضي استقبل حوالى «500 ألف سائح»، وسيتم التكامل معهم لزيادة ذلك في البلدين، وسنقوم بتنمية وتدريب الكوادر السياحية السودانية للتدريب السياحي منذ الشهر القادم في إطار التكامل السياحي مع السودان. وقال إن مصر تهتم بالسياحة في السودان وسوف تقيم بعض المؤسسات السياحية هناك، مشيراً الى خط للسكة الحديد يبدأ من جنوب أفريقيا مروراً بالأراضي السودانية وصولا إلى الاسكندرية، مما يدعو الى الاهتمام بالسياحة في السودان من أجل تنمية وتطوير السياحة المصرية. وقال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي فى المؤتمر الصحفى إن الطريق الشرقي الذى سيتم افتتاحه خلال أيام بين مصر والسودان كان متوقفاً لمدة 12 عاماً، مؤكداً أن افتتاح الطريق سيكون له مردود كبير جداً على حركة التجارة والاستثمارات وبصفة خاصة منطقة الصعيد «د مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار قال لصحيفة «الأهرام» المصرية إن الطرق هذه ستقلل تكلفة نقل السلع بشكل كبير من «1200 دولار للطن حالياً الى200 دولار فقط». وأضاف أنه ستتم دراسة إنشاء خط سكة حديد أسوان ووادي حلفا بطول «500 كيلومتر» وسيتم طرحه للمستثمرين قريباً، كما تم الاتفاق على إنشاء شركة ملاحة بحرية سودانية مصرية مشتركة، وقال إن السودان لديه إمكانات كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق الامن الغذائي لشعبي البلدين، وإن اللجنة العليا المشتركة التى تم تفعيلها خلال الزيارة ستعقد اجتماعاً كل «6 شهور»، وقال حاتم عبد اللطيف وزير النقل المصرى إنه تم الاتفاق بين الرئيسين المصري والسوداني على فتح طريق برى خلال أسابيع يسهم في زيادة التبادل التجارى بين البلدين، معتبراً الطريق بمثابة البنية التحتية التى لا بد من توافرها لنقل كل السلع والبضائع ومنتجات المشروعات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السوداني. وأضاف أن التأخر في افتتاح الطريق مرده الى أن الجانب السوداني يريد أن يستكمل بعض البنيات الضرورية على الطريق فيما فرغ منها الجانب المصري، وقال إن إحدى نتائج زيارة الرئيس مرسي للسودان هي فتح مزيد من المنافذ الحدودية بين مصر والسودان، وأنها سوف توفر فرص عمل للنوبة على جانبي الحدود، وقال إنه تم الانتهاء من العمل في ميناء قسطل البرى شرق النيل، وسيتم افتتاح ميناء أرقين البرى غرب النيل خلال هذا العام، كما سيتم تطوير ميناء رأس حدربة البرى على ساحل البحر الأحمر. واستغربت من أن موضوع التعاون في مجالات الرياضة لم يشغل بال المسؤولين في البلدين، بدليل عدم وجود وزيري الرياضة ضمن الوفدين، والسودان بحاجة ماسة للاستفادة من امكانات وخبرات الجانب المصري خاصة القوات المسلحة المصرية في تشييد ملاعب واستادات بمواصفات عالمية، ولو كان من نتائج زيارة مرسي للسودان تشييد استاد واحد كاستاد القاهرة أو برج العرب الخ في الخرطوم لقلنا إن الزيارة ناجحة للجانب السوداني، ومع ذلك لن نقلل من أهميتها أن أتبع الجانبان القول بالعمل الجاد المسؤول، والا لقلنا لا معنى للتكامل والوحدة وما الى ذلك من الفاظ التكامل الحقيقي بين البلدين في تعاون صادق يقوم على مبدأ الشراكة والندية لتسخير كل موارد البلدين لصالح شعبيهما، اما الزيارات البروتوكولية وتوقيع الاتفاقيات على الورق فلن تزيد الشعبين الا تأخراً. ٭ كاتب وصحافي سوداني مقيم في الدوحة
