يتجه البرلمان لوضع تسعيرة ثابتة للسلع الاساسية لمنع انفلات وفوضى السوق، ونفى ان تكون التسعيرة خروجا على سياسة التحرير الاقتصادي، مؤكدا ان التحرير لا يعني الفوضى، في الوقت الذي يمثل فيه اليوم وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين امام البرلمان لاحاطة المجلس بكافة التطورات الامنية على الارض . وقطع البرلمان بعدم وجود ازمة في الدقيق، مشيرا الى وجود انخفاض في اسعار القمح في الاسواق جراء الوفرة وقال رئيس اللجنة الاقتصادية عمر علي إن كل ما يشاع حول ندرة في الذرة فرية وغير وارد «لأننا نحن الآن في زمن وفرة» واشار الى وجود مشكلة في أسعار القمح في السوق اذ أن سعر الجوال بالسوق 220 جنيها بينما سعر الحكومة 250 جنيها، ورجح ان تكون هناك أزمة مفتعلة لكنها ستزول. من جانبه، كشف رئيس لجنة التعليم ورئيس القطاع الاجتماعي بالبرلمان، الحبر يوسف نور الدائم، أن القطاع الاجتماعي أوصى برفع أسماء عدد من السلع الضرورية ليحدد سعرها وذلك للحد من جشع التجار. واكد الحبر في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع امس أن تحديد الأسعار بهذه الصورة لا يتعارض مع سياسة تحرير الأسعار، مشيراً إلى أن سياسة تحرير الأسعار لا تعني الفوضى وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك ضبط السوق وقضايا الدعم الاجتماعي.