طَالبَ القطاع السياسي في البرلمان بتفعيل قوانين الثراء الحرام والمشبوه وقانون بنك السودان وقانون الشركات والهيئات، وأكد القطاع المكون من لجان مختصة لدراسة خطاب الرئيس عمر البشير أمام البرلمان، أن المال العام محمي بالقوانين وشدد على ضرورة إجراء البرلمان التعديلات اللازمة في هذه القوانين، وطالب نواب بتفعيل لائحة الأعمال المالية والمحاسبية لسنة 1995م، وبسط ولاية المالية على المال العام ومنع التجنيب، بجانب إطلاق الحريات الصحفية والعامّة وتفعيل قانون الصحافة. وقال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، عقب طوافه على القطاعات المختصة، إن القطاعات تدرس خطاب الرئيس وما ورد فيه من سياسات عامة حول الوحدة الوطنية ولَم الشمل والتوافق حول الدستور القادم والاتفاقيات التي تمّت مع الجنوب لتقديم رؤية النواب حولها في تقرير مجمل يرفع للرئيس. وفي الأثناء، تداول القطاع الخدمي، حول قضايا الفقر والإستراتيجيات العامة وقضايا الشرائح الضعيفة والتأمين الصحي وصناديق الضمان الاجتماعي والمشكلات الاجتماعية، وأكدت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية الاجتماعية للصحفيين عقب الاجتماع، ان الوزارة ستواصل العمل الذي بدأته في 2012م لاحتواء آثار الأزمة الاقتصادية والمبادرة الاجتماعية الهادفة لتخفيف حدّة الفقر، وأكدت استمرار الدعم المباشر، ونفت تحفظ المالية على الدعم المباشر، وقالت إنّ المالية وعدت بعمل الإجراءات اللازمة لإنفاذ الدعم، ولفتت إلى أن العمل الاجتماعي يحتاج لتجويد وتطوير، واعتبرت أنّ الاحتياجات الاجتماعية أكبر مما يقدّم. من جانبه، كشف بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، عن مطالبة النواب بوجود قائمة بأسماء السلع وأسعارها حتى لا تخضع لجشع التجار، ونفى أن يكون هذا الإجراء مخالفاً لسياسة التحرير، وقال إنّ التحرير لا يعني الفوضى، وأبان أن المداولات شملت قضايا الدعم الاجتماعي والفقر وانفلات السوق ومطالبات بالعلاج المجاني، فضلاً عن الحديث حول ضعف إمكانيات التعليم والبحث العلمي، وأشار لوجود مشكلات في التعليم والإجلاس والكتاب، وأضاف بأن المداولات ركزت أيضاً على قضايا الوفاق الوطني وإتاحة حرية حقيقية للأحزاب المختلفة لتبيين رؤاها، وقال إنّ النواب طالبوا بإطلاق مُعتقلي التخريبية، لكنه نوّه إلى أنه أمر قال فيه القضاء كلمته، ولفت الحبر إلى أن إطلاق السراح بلا حدود يخلق فوضى، وعلّق على مصادرة الصحف بقوله: (الصحف محتاجة لشئ من الانضباط). من جانبه، قال محمد الحسن الأمين، إن مداولات القطاع العدلي أوصت بمنح الحكم المحلي سلطات لفرض رقابة على المعتمدين، والإسراع في قضية الدستور والاتصال مع الأحزاب بشأنه والحوار مع الحركات المسلحة، وأبان أن القطاع راجع رد البرلمان على الخطاب السابق، وتوصّل لوجود أشياء لم يحدث فيها تقدم، وأضاف بأنّ مداولات القطاع سجّلت إشادة بوزارة الخارجية ودبلوماسيتها في تحسين العلاقات الخارجية. فيما قال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية، إن المداولات نوّهت بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير السلع الإستراتيجية، ونفى وجود أزمة في الخبز، وقال: نحن في موسم حصاد القمح ولا يستقيم أن تكون هناك إشكاليات في الخبز إلاّ أنّ يكون أمراً وراءه أجندة أخرى، وأوضح أن التداول ركّز أيضاً على قضية تراجع سعر الدولار.