من الواضح ان مؤتمر المانحين الذي انعقد اليومين الماضيين بالعاصمة القطرية الدوحة اعاد أزمة دارفور الي دائرة الضوء مجدداً بحيث ينتبه المجتمع الدولي الي حقيقة الاوضاع في دارفور ويقررالتعامل معها علي خلفية المعلومات الواردة من مختلف الدوائر، ولذلك جاء بيان الاتحاد الأوروبي ليؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي مع سكان دارفور ويدعو في ذات الوقت كافة الاطراف الي تذليل العقبات امام سلام دائم وشامل وحقيقي في دارفور. وجاء في البيان « أعلن المفوض الأوروبي للتنمية اندرياس باى بالجس تقديم الاتحاد الاوروبي لدعم يزيد عن 27500000 يورو للمساعدة في توصيل الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة وادارة المياه والزراعة في دارفور في غرب السودان. وقد تم الاعلان عن التمويل من قبل الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الدولى للمانحين لدارفور والذى عقد في الدوحة يومى 7 و 8 أبريل. ويعد مؤتمر المانحين والمقام بالدوحة هو جزء من اعمال وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وهو الاتفاق الذى وقع في يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة لتعزيز عملية السلام في دارفور. وقال المفوض الأوروبي اندرياس باى بالجس ان الاتحاد الأوروبي ملتزم لجلب السلام الدائم لاهل دارفور ومع ذلك فان الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق ازاء البطء في تنفيذ اتفاق السلام وتزايد انعدام الأمن في اجزاء من دارفور والقيود المفروضة على وصول المساعدات. ويأمل الاتحاد الأوروبي من جميع اطراف النزاع ان يغتنموا هذه الفرصة لاختيار الحوار السياسي على المواجهة المسلحة. وأضاف المفوض الأوروبي اندرياس باى بالجس ان الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة السودانية وجميع الاطراف المعنية الى مواصلة الجهود لتحسين البيئة التى تعمل فيها الاغاثة والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة لتمكين قوة دفع جديدة للتنمية في دارفور. ويعمل الاتحاد الأوروبي في السودان على دعم السلام والأمن في منطقة دارفور من خلال التبرعات المقدمة من الدول الأوروبية الاعضاء لميزانية بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «اليوناميد». كما ان الاتحاد الأوروبي مانح رئيسي للمساعدات الانسانية الى دارفور وهو حريص على تقديم المساعدة لاهل دارفور للتعافى من الصراعات. يعد مؤتمر المانحين في دارفور خطوة هامة لتعبئة المجتمع الدولي حول اعادة الإعمار ودعم السلام في دارفور. كما ان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تفتح الباب للتوقيع لحركات التمرد في دارفور. في عام 2012 بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعات تنموية في دارفور بقيمة ما يقرب من 5 ملايين يورو لتحسين الظروف المعيشية للمجموعات الريفية والرعوية ، فضلا عن المشاريع الإنسانية والتى تزيد قيمتها عن 45 مليون يورو لتقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية الأساسية، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والمواد الغذائية النظيفة. منذ عام 2010، خصص الاتحاد الأوروبي 60 مليون يورو للشعب السوداني من الصندوق الأوروبي للتنمية لزيادة فرص حصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتحسين سبل المعيشة لسكان الريف، وكذلك 15 مليونا للتركيز في مجال الأمن الغذائي. وقد استفاد أهل دارفور من 16 مليون يورو من تلك المبالغ المقدمة. ان الاتحاد الأوروبي هو أحد أعضاء لجنة المتابعة الدولية والتي أنشئت لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في أحكام اتفاقية الدوحة للسلام. وقد اتخذت الحكومة السودانية بعض الخطوات الإيجابية نحو التزامات اتفاق السلام،أبرزها إنشاء السلطة الاقليمية لدارفور و المسؤولة عن دراسة القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي يمكن أن تعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور. وقد رحب الاتحاد الأوروبي مؤخرا بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة. ومع ذلك، لا يزال هناك عدم كفاية في التقدم في عملية السلام مثل الالتزامات المالية التي قدمتها حكومة السودان. حيث تنص اتفاقية السلام على نقل مليار ونصف المليار يورو لسلطة دارفور الإقليمية على مدى عامين منذ التوقيع على الوثيقة في عام 2011: ولكن تم تحويل حتى الآن 10 % من المبلغ فقط. وهناك أيضا عدم إحراز تقدم كافٍ في تنفيذ مشاريع العدالة والمصالحة، التي تهدف إلى تعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة على المستوى الإقليمي والولائي والمحلي وبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.