اصدر رئيس الجمهورية عمر البشير امس عدة توجيهات بشأن العدل ومحاربة الاعتداء على المال العام بالبلاد، ووجه كافة اجهزة الدولة بالتقيد بالفتوى القانونية الصادرة من المستشارين القانونيين التابعين لوزارة العدل كما اعلن الرئيس فى حديثه في مؤتمر تطوير واصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية الذي عقد امس ببرج وزارة العدل عن اجراءات لضمان استقلال المستشارين القانويين ووجه بفصل مخصصات المستشارين القانويين عن الجهة او المؤسسة التى يعملون بها، كما وجه الولاة والمعتمدين بالمساهمة فى انشاء النيابات في كل محليات البلاد بالاضافة الى توجيه الى وزارة العدل بإعطاء قضايا المال العام الاولوية ونشرها على الرأى العام حال الفصل فيها. وقال الرئيس بحضور ولاة الولايات والمستشارين القانونين ووزراء اتحاديين ان اهتمامه بالعدل نابع من كونه يخشى الظلم وان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب واضاف ان العدل اساس الحكم وان دولة الظلم ساعة ودولة العدل الي يوم القيامة.. ووجه الرئيس كافة الولاة والمعتمدين بالمساهمة فى انشاء نيابات فى كل محلية وقال وجود النيابات قريبة من مكان الحدث والمواطن يحقق العدالة المطلوبة ونوه الي ان اكثر الاشياء التى من الممكن ان تؤدى الى الظلم هو تأخير الاجراءات والفصل في القضايا، واشار الى ان البعض ينتظر الاجراءات في القضايا شهورا وسنين حتى تتم براءته فى القضية واعتبر ذلك ضياعا لحق المتهم وحق اسرته وشدد الرئيس ان تلك المظلمة يجب ازالتها عبر سرعة البت في القضية، مشيرا الي ان سرعة الاجراءات في القضاية من اهم آليات تحقيق العدل. واثني الرئيس على وزارة العدل وقال انها دافعت عن السودان فى المحافل الخارجية في وجه الادانة الدولية وقال ان السودان ظل فى موضع ادانة دولية، مشيرا الى انها كانت مجرد عمل سياسى وليس قانوني . وجدد الرئيس حرص الدولة على الحفاظ على المال العام لجهة انه ملك للشعب السوداني وشدد ان اى جزء من المال العام يتسرب الى جهة غير مستحقة يجب ان تحاسب و تحاكم وتردع وطلب من وزارة العدل ان تنشي من التشريعات التى تحفظ المال العام لكنه نوه الى ان التشريعات يجب ان تركز على الوقاية قبل العلاج داعيا الي اعطاء قضايا المال العام الاولوية ونشرها على الرأى العام بعد الفصل فيها، مشيرا الي ان المال العام هو مال الجمهور ولابد ان يعرف ان ماله استرد، وعبر عن رضاه التام بأداء وزارة العدل. واعلن الرئيس البشير انه قام بالتصديق علي 500 وظيفة جديدة لوزارة العدل وذلك حتى تؤدى دورها على الوجه الاكمل وشدد علي ضرورة توزيع المستشارين على الولايات بصورة عادلة لحفظ التوازن لمنع تكدس كل المستشارين بالعاصمة وامر بإنشاء صندوق لدعم وزارة العدل ماليا لضمان استقلال المستشارين القانونيين وقال ان المستشار القانوني يجب ان يكون قدوة فى الانضباط وفي تطبيق اللوائح والضوابط وشدد علي ضرورة تحقيق استقلالية المستشار القانوني وان لاترتبط مخصصاته بالجهة التي يقدم لها الخدمة القانونية لتحقيق هذا الاستقلالية وقال لتحقيق ذلك نأمر بإنشاء صندوق لدعم وزارة العدل ماليا . ووجه كل اجهزة الدولة القومية والولائية بتوفير المعينات والمشاركة فى انشاء النيابات بالمحليات. ورأي ان اي تقصير لاداء النيابات في الولايات يعود للوالي وقال (نحن الصلاحيات والسلطات وزعناها واديناها للتحت عشان لو ربنا سألنا نقول نحنا اديناها لناس الزبير بشير طه ديل). بينما اشار وزير العدل محمد بشارة دوسة في كلمته الى اهمية المؤتمر مستشهدا بحضور كل الاجهزة التنفيذية ورئيس الجمهورية، مشيرا الى ان وزارته تييم اداء النيابات لايجاد معالجات ولضبط العدالة ونوه الى ان ذلك لن يتحقق الا بالمراجعة الدورية للقوانين وتعيين مستشار قانوني في اية محلية، مشيرا الي ان ذلك هو الهدف الاستراتيجى الكامن فى الفصل بين العمل الجنائى والمدني، واكد دوسة جاهزية القرارات اللازمة للفصل بين المدنى والنيابى بإنشاء نيابة فى كل محليات السودان . وذكر دوسة انه اصدر توجيهات بإعطاء كافة قضاية المال العام اهتماما كبيرا ودفعها الي المحاكم بمجرد توفرالبينة المبدئية ونوه الى ان نيابة المال العام فتحت خلال العامين الماضيين اكثر من 70 بلاغا وتابعتها في مراحلها المختلفة وبعضها شهدت احكاما مشهودة فى المراحل المختلفة. واشار الي انه فى اطار الجهود لتحقيق سرعة الفصل فى قضايا المال العام سوف تشهد البلاد تأسيس محاكم فى المركز والولايات كاشفا عن التماس قدمه لرئيس القضاء بإنشاء مزيد من المحاكم ووافق عليها رئيس القضاء بأن تكون لكل ولاية محكمة اضافية للمال العام. واشار دوسة الى ان تطوير العمل القانوني لاينفصل عن تأهيل الكادر البشري، لافتا الى ان الوزارة اهتمت بتطوير المستشارين القانونيين بترقية اكثر من 475 مستشارا قانونيا كاأكبر ترقيات فى تاريخ الوزارة . كما قال دوسة ان الوزارة اهتمت بمسألة التشريعات وقد بلغت مشروعات القوانين التى درستها الوزارة 90 قانونا وتعمل الوزارة لمراجعة الطبعة الرابعة للقوانين السارية خلال الفترة الماضية . وذكر انهم يخططون لانشاء اكاديمية لتدريب وتأهيل وتطوير المستشارين القانونيين والاستفادة من فرص التدريب التى توفرها المنظمات الاجنبية والدول الصديقة الى جانب تأهيل دفعة جديدة من المستشارين القانونيين لسد النقص. ولفت دوسة الى ان اقليم دارفور بدأ فى التعافي لكنه قال ان هناك عائقا رئيسيا يواجه المدعي العام لجرائم دارفور، مشيرا الى ان قوة الشرطة العادية لا تستطيع القبض علي بعض المتهمين المطلوبين للعدالة. وناشد رئيس الجمهورية بتكوين قوة مشتركة من الاجهزة الامنية المختلفة بتشكيل كبير ويكون تحت امرة مدعي جرائم دارفور وذلك للقبض على المتهمين ايا كانت قوتهم. واشار الى ان دارفور بدأت في التعافي بعد وثيقة الدوحة ودخول حركات جديدة للسلام في وثيقة الدوحة مما عزز من فرص السلام بالاضافة الي جهود الحكومة فى العودة الطوعية لكنه نوه الي ان اكتمال التعافى يحتاج الى ردع المجرمين . هذا وقد اصدر رئيس الجمهورية امس قرارا جمهوريا تلاه وزير رئاسة الجمهورية بكرى حسن صالح فى المؤتمر بمنح وزارة العدل وسام الانجاز ومنح وزير العدل محمد بشارة دوسة نجمة الانجاز، وترقية المستشارة هند الريح بالاضافة الى حافز مالي ومنحها وسام الجدارة تقديرا لجهودها .
