تقرير : إبراهيم عربى : وصل أديس أبابا مساء أمس وفد الحكومة المفاوض مع قطاع الشمال حول منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان المكون من (15) شخصا برئاسة البروف إبراهيم غندور ، فيما تقول مصادر ل(الصحافة) بأن وفد قطاع الشمال وصل العاصمة الأثيوبية قبل ثلاثة أيام قادما من يوغندا وفى إنتظار بداية جادة للتفاوض المباشر والذي من المتوقع أن يبدأ اليوم، فيما راجت خلال اليومين الماضيين تكهنات فى الخرطوم تفيد بتأجيل جولة المفاوضات نفاها رئيس وفد الحكومة المفاوض غندور، مؤكدا ان المحادثات بين وفده والحركة الشعبية قطاع الشمال ستبدأ الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق. يقول ل(الصحافة) الدكتور فرح إبراهيم العقار إن المؤشرات تشير بوضوح إلى ان الحكومة وقطاع مقبلان على التفاوض وفق (إرادة سياسية جادة) لإنهاء المشكلة فى المنطقتين إلا أن العقار ردها لجملة من المعطيات قال إنها لضغوط دولية وإقليمية وأخرى محلية أمنية وإقتصادية ومجتمعية لم يحددها ،إلا أن الكل بات يتساءل عن سر التكتم حول التفاوض ،فيما أعلن الحزب الحاكم عن لقاء اليوم مع القوى والأحزاب السياسية وتتوقع المصادر أن يكون بشأن إختيار (الوفد الإستشارى) . وفد الحكومة المفاوض حول المنطقتين يضم البروف إبراهيم غندور رئيسا وعضوية (14) شخصا يمثلون قيادات المنطقتين ،ولا تغيير فى عضوية الوفد المفاوض السابق والذى ضم من جنوب كردفان (اللواء محمد مركزو كوكو نائب رئيس الوفد والدكتور حسين محمد حمدى والفريق دانيال كودى وباكو تالى ويمثلان الأحزاب والقوى السياسية والعميد الشفيع على المأمون مع إضافة الدكتور حسين كرشوم ممثلا لمنظمات المجتمع المدنى ، نايل محمد آدم معتمد العباسية السابق) ، ومن النيل الأزرق (عبد الرحمن أبومدين ، سراج الدين حمد ،على حسن الطيب وآخرون ، فيما أعلن قطاع الشمال عن وفده المفاوض باكرا ويتكون من (12) شخصا بقيادة ياسر عرمان رئيسا ، ونيرون فيليب نائبا ، وعضوية كل من (وليد حامد ، الدكتور أحمد عبد الرحمن ، رمضان حسن نمر ،سايمون كالو ، ديفيد كوكو ، هاشم أورطة ، عبد الله إبراهيم ، إزدهار جمعة ، زينب الضاوى الناطق الرسمى باسم الوفد وآخر ) . المرجعية التفاوضية لازالت تثير جدلا وتسابقا بين الطرفين ، وقد أكد رئيس الوفد الحكومى المفاوض بأن التفاوض مع قطاع الشمال سيكون محصورا حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتكملة ماتبقى من إتفاقية السلام الشامل وفقا لبروتوكول المنطقتين ، فيما يقول الناطق باسم الحركة الشعبية (قطاع الشمال) ارنو نقوتيلو لودي إن حركته تتمسك بأن يكون التفاوض وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2046) الصادر فى التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) 2012 ، وكذلك الاتفاق الإطاري الذي وقعه مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع مع رئيس الحركة مالك عقار في 28 يونيو من عام 2011 ، مجددا فى ذات الوقت موقف الحركة الشعبية وإستعدادها لوقف العدائيات لأغراض إنسانية حتى يتم تمرير المساعدات إلى المحتاجين من النازحين في ولايتي النيل الأزرق وجبال النوبة ، فيما لازالت تلك العبارة التى أطلقها النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه قائلا (نيفاشا حية ولم تنته بإنفصال الجنوب بل تأسست للنظر فى إدارة الشأن الوطنى السودانى) وعلى رأسها (الحوار الوطنى) ومن ضمنها (الحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ) لحل المشكلة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق لإستكمال (المشورة الشعبية وبروتوكول المنطقتين ) مكان إعتبار لما عرف به النائب الأول ،وتؤكد تماما بأن الحكومة ستجلس مع قطاع الشمال إلى مائدة التفاوض فى أديس أبابا وفق مرجعية ( إتفاقية نيفاشا) . فما بين تمسك الفريقين كل برأيه ومرجعيته إلا أن جميعها صحيح فى كلتا الحالتين كما ذهب مراقبوم لا تخرج عن قرار مجلس الأمن وإتفاق نافع عقار ، فيما تقول مصادر موثوقة ل(الصحافة) إن الحوارات السرية بين الطرفين والتى ترعاها الآلية الأفريقية الرفيعة نفسها قد توصلت لإتفاق يجلس بموجبه الطرفان وسيكون أساسه قرار مجلس الأمن الدولى (2046) و(إتفاق نافع عقار الإطارى ) كمرجعية للتفاوض وفق تعديل فى بعض بنود الإتفاق السابق إتفقت عليه الشخصيات التى تمثل الجهتين المفاوضتين ،وردت المصادر ذلك الإتجاه بناء على أن أولوية قطاع الشمال إنحصرت فى إيقاف العمليات العسكرية وتقديم المعينات الإنسانية ،فيما إنحصرت مطالبات الحكومة فى إيقاف العمليات العسكرية والتى وصلت بتجدد قصف كادقلى من مسافة (40) كيلو متر إلى إتجاه جديد يهدد بأحوال سيئة تهدد سكان جنوب كردفان والنيل الأزرق معا، إلا أن قيادات سياسية تقول فى حديثها ل(الصحافة) بأن الضغوط على الطرفين من قبل المجتمعات بالمنطقتين هى من تقود الطرفين لإنهاء الصراع فيهما ،ولذلك جاء الإتفاق على أن تسبق الترتيبات السياسية ومن ثم الترتيبات الأمنية ،وأن يتم إعتماد مشاركة قطاع الشمال تنفيذيا على المستوى المركزى والولائى مشترطة أن تقوم (الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال) حذف (تحرير السودان وقطاع الشمال) ولا تستبعد المصادر بأن تظل فقط (الحركة الشعبية السودانية ) ،ويتوقع لتنفيذ هذه العملية أن تستمر المفاوضات بين الطرفين لأكثر من (6) أشهر حسب مصادر (الصحافة). فك الإرتباط أصبح مثار جدل ايضا فقد توصلت دولتا السودان لتفاهمات بشأن عملية فك الإرتباط ،وفق الضمانات المكتوبة التى قدمها رئيس دولة جنوب السودان وبذلك وحسب إتفاق التعاون المشترك وتحديد المنطقة العازلة وحسب قرار القائد العام للجيش الشعبى الفريق سلفاكير أصبح الجيش الشعبى بالفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين تقاتلان فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ليس ذا علاقة بالجيش الشعبى لدولة جنوب السودان ، فيما كشفت ل(الصحافة) قيادات سياسية تتبع للحركة الشعبية قطاع الشمال فضلت حجب اسمها بأن فك الإرتباط العسكرى بموجب خطاب سلفاكير وفى ظل تنفيذ إتفاق التعاون المشترك بين الدولتين قد أصبح واقعا ، إلا أن الإرتباط السياسى بين الحركة الشعبية جنوب وشمال لا يمكن تنفيذه دون إنعقاد المؤتمر العام للحركة والمتوقع له منتصف مايو المقبل ،إذ أن المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق أصلا تتبعان لقطاع الجنوب ، وما صدر من توجيه من سلفاكير للضباط الثلاثة (عقار ،الحلو ،عرمان ) فقط بشأن الدعوة للمؤتمر لفك الإرتباط ، وتؤكد ذات المصادر بأن الإتفاق الذى يدور فى أديس أبابا سوف يعطى الحركة الشعبية قطاع الشمال مهلة كافية للملمة أطرافها .
