لا يمكن حسم مسألة (القضايا الأمنية) بين السودان وجنوب السودان دون حسم ملف (الترتيبات الامنية) بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية (قطاع الشمال) لإرتباط الفرقتين (التاسعة والعاشرة) اللتان تقاتلان فى جنوب كردفان والنيل الأزرق بدولة الجنوب ، إذا لابد من الجلوس لتسوية الخلاف ، ومجرد تسمية الوفود الممثلة لكل طرف للتفاوض تؤكد الجدية فى تسوية الخلاف ، فمن المهم جدا أن تسود المفاوضات روح إيجابية تظللها الإرادة وتسودها الجدية وتعززها ثقة متبادلة بين الأطراف ، فمن هنا جاءت الروح الإيجابية من قبل وفد السودان المفاوض التى إستغربها عرمان فإنها تؤكد المسؤولية ، ومهما كان مسار تلك الجلسات منفصلا أو متصلا تؤكد بأن الحكومة السودانية والحركة الشعبية (قطاع الشمال) قد جلسا إلى طاولة المفاوضات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الإتحاد الأفريقى تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى (2046) . ولكن دعونا نتعرف على الظروف المحيطة بالتفاوض فلا زالت الأعناق تتطاول صوب مجلس الأمنى الدولى لتمديد المهلة المحددة للتفاوض فى أديس أبابا والتى سوف تنتهى فى الثانى من أغسطس المقبل ، ويتوقع مراقبون تمديدها (30) يوما لجدية الطرفين فى التوصل لإتفاق ينهى الأزمة التى أصبحت مهددا للسلم والأمن الدوليين ،فيما تمضى الأيام والساعات سريعة على وفدى التفاوض سيما وفد السودان لتقترب من الموعد المضروب من قبل المجلس لتنفيذ قراره (2046) ،في ذات الوقت إتجهت فيه الأنظار السودانية بل العالمية صوب أديس أبابا ،لتسريع الخطى للوصول إلى إتفاق ينهى معاناة شعبى البلدين أمنيا وإقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا ، وتفتح أبواب الأمل لأهل النيل الأزرق وجنوب كردفان للتوصل لإتفاق ينهى معاناتهم الإنسانية والسياسية والتى دامت (أربعة عشر ) شهرا على مواطنى الثانية و(أحد عشر ) شهر على مواطنى الأولى ، رغم التعثر الذى صاحب المباحثات حول القضايا الإنسانية حيث ترى الحكومة ضرورة ربطها بالقضية الأمنية فيما تعتبرها الحركة ذات أولوية ،إلا أن الخلاف ليس كبيرا فلابد من الإتفاق وفق (المبادرة الثلاثية) للإتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والجامعة العربية كطرف ثالث لتقديم المعينات الإنسانية فى المناطق التى تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية فى المنطقتين ،بناء على ما إتفق عليه مع الحكومة السودانية وفق المبادئ التسعة التى ربطت الحكومة موافقتها على المبادرة وقالت إنها تحكم العمل الإنسانى فى السودان تتمثل فى (إحترام سيادة السودان على كافة أراضيه، الإلتزام بدستور السودان لحفظ كرامة الإنسان السوداني وحقه في الحياة، الإلتزام بالقوانين واللوائح التي تصدرها الدولة، الإلتزام بكل سياسات الدولة في الشأن الإنساني ومنها ما يتعلق بشأن تقديم الخدمات الإنسانية للسودانيين بكادر سوداني وغير أجنبي ،ولا يسمح بقيام معسكرات داخل الأراضي السودانية، التأكيد بحق الدولة الأصيل في الإشراف والمتابعة ومراقبة العملية الإنسانية مع ضرورة وجود فريق فني من الشركاء الثلاثة تقوده الدولة نفسها) ، وقد دفعت الحركة الشعبية بأمينها العام ياسر عرمان رئيسا للوفد بل كبير مفاوضيها ، فيما ظل وفد السودان المفاوض نفسه مكلفا للتفاوض حول المنطقتين إنسانيا وسياسيا . إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه هل جلس المؤتمر الوطنى مع الحركة الشعبية الشمالية بموجب ذات الإتفاق الإطارى المعروف ب(إتفاق نافع وعقار) الموقع بينهما بتارخ 28 يونيو من عام 2011 والذى سبق بأن رفضته قيادة الوطنى فى حينه ؟ ، فإن كانت الإجابة بنعم تستوجب المساءلة والمحاسبة لما كلفه نقض الإتفاق نفسه من ضنك معيشى وأزمة إقتصادية وإجتماعية وأمنية طالت كل مكونات الشعب السودانى كادت أن تذهب بالسودان بلا رجعة !،فالرؤى فى داخل أروقة المؤتمر الوطنى لا زالت متباينة حول الصفة والكيفية للجلوس مع الحركة الشعبية الشمالية ل(التسوية السياسية) بشأن منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى (2046) ، فبالطبع (ليس كلما يتمناه المرء يدركه) برز رأى من داخل المؤتمر الوطنى يقول بأن الحركة الشعبية لا تمثل أهل المنطقتين ولا يمكن الجلوس معها على هذا الإطار ،وذهب أصحاب هذا الرأى لتدعيم وفد التفاوض بقيادات من أبناء المنطقتين ، إلا أن آخرين يعتبرون أن أى تفاوض مع الحركة الشعبية بإستثناء تطبيق ما تبقى من قضايا عالقة من إتفاقية السلام فى نيفاشا (الترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية) بمثابة إتفاقية جديدة ، وتقول فئة ثالثة إن الحركة الشعبية ماهى إلا إحدى مكونات المجتمع المدنى السودانى ويتم التعامل معها وفق قانون الأحزاب السياسية مع معالجة القضية الأمنية وفق الترتيبات الأمنية ، فيما لاتزال الحركة الشعبية الشمالية نفسها متمسكة بأجندة تحالف الجبهة الثورية ولكنها تنازلت قليلا عن دعوتها (إسقاط الحكومة) ،يقول ياسر عرمان كبير المفاوضين من قبل الحركة الشعبية (قطاع الشمال) إن (مياها كثيرت قد جرت تحت الجسر) ويتطلب معالجتها عملا جبارا من الوساطة الأفريقية الرفيعة تراعي فيها المتغيرات التي حدثت منذ ذلك الوقت على مستوى الطرفين الموقعين على (الإتفاق الإطارى) على المستوى القومي. ولكن ماهى تلكم المتغيرات؟ بالطبع دخول قطاع الشمال مؤسسا فى تحالف الجبهة الثورية واحدا منها فضلا عن حظر نشاط الحزب فى السودان ومصادرة دوره ، ورعاية تسجيل أحزاب جديدة لكل من عضوية الحركة بجنوب كردفان (الحركة الشعبية - جناح السلام) وبالنيل الأزرق (الحزب القومى للتنمية والسلام ) كل على حدة على غرار تشتيت حركات دارفور فيما لازال كمندان جودة يقاتل مع جماعته بإسم الحركة الشعبية التى وقعت على إتفاقية السلام مع المؤتمر الوطنى معتبرا أن قطاع الشمال ماهو إلا جزء منه (حاملا السلاح) ويقول إنه مع السلام والديمقراطية ، ولكن لماذا لا يعتبر عرمان ماحدث تنفيذيا بالنيل الأزرق ضمن تلك المياه التى جرت تحت الجسر ،فعاد عرمان مطالبا بإعادة مالك عقار حاكما لولاية النيل الأزرق رغم أن طموح عقار قد تجاوز الولاية لحكم السودان فيما إعتبر مراقبون أن عرمان أراد إيقاف طموحات عقار عند حد الولاية ، ليفتح الباب على مصراعيه لطموحاته الشخصية فضلا عن طموحات الحلو ) وطالب عرمان بإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني فى العملية التفاوضية ، إلا أنه حالما أوصد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الباب أمام أى مزايدات فقد أبدى موافقته على جملة من الموجهات بموجبها يتم اجراء حوار شامل مع جميع الفعاليات والقوى السياسية لتحقيق السلام فى منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان، وكشف نافع على نافع ان المكتب القيادى كلف الدكتور كمال عبيد بالمهمة ، وزاد نافع سيكون شاملا ولجميع الفعاليات والقوى السياسية فيما أكد الدكتور كمال عبيد ان الاتصالات قد شملت جهات وشخصيات عديدة . ولكن ماذا يقول أبناء المنطقتين ؟ إنتقد الدكتور فرح إبراهيم العقار القيادى بالمؤتمر الوطنى طريقة دعوة عبيد لشخصه ، ويقول ل(الصحافة) قضيتى النيل الأزرق وجنوب كردفان من القضايا المصيرية والتى تتطلب تحمل المسؤولية التاريخية، معتبرا الأخطاء التى تمت فى نيفاشا قد كانت على ذات النهج وكشف العقار عن مبادرة شخصية أمنت عليها معظم القيادات بالمنطقتين وقال إنها ستحل المشكلة تماما بكلتيهما وأكد العقار ألا مانع لديه من تقديم المبادرة للتباحث حولها وحذر العقار من طريقة دعوته مع إخوانه بالنيل الأزرق ك(تمومة جرتق) مرفوضة ويؤكد العقار أن المشكلة الأساسية تنظيم شكل العلاقة بين المركز والولاية ،فيما يتساءل أحمد كرمنو بصفته أحد قيادات النيل الأزرق بالمؤتمر الوطنى من الذى فوض عرمان للتحدث بإسم أهل النيل الأزرق ؟ وزاد أهل النيل الأزرق يطالبون بالسلام والتنمية والإستقرار ،وهم قادرون على التفاوض لحلحة قضاياهم بعيدا عن تدخلات عرمان وأمثاله ، ويقول كرمنو ل(الصحافة) لن نعترف بقطاع الشمال وليس للنيل الأزرق أدنى علاقة بقطاع الشمال ، وإنتقد فيليب عبد المسيح معتمد محلية أم دورين بجنوب كردفان عرمان (جناح كودى) إنتقد عرمان بشدة قائلا لا يحق له التحدث بإسم أهل جنوب كردفان وزاد إذا كانت لدية مشكلة مع المركز أرجو لا تكون جنوب كردفان هى الأداة أوالضحية واتهم عبد المسيح عرمان بتدويل الصراع الذى يدور بالمنطقتين لخدمة أجندة ليست لها علاقة بأهل النيل الأزرق وجنوب كردفان ،قائلا نحن قادرون على حلحلة مشاكلنا بعيد عن أى صراع ،فيما يرى رئيس اللجنة السياسية لجبال النوبة بالمؤتمر الوطنى اللواء معاش محمد مركزو كوكو ألا غبار على رئاسة عرمان لوفد التفاوض مادام أن الحركة الشعبية قد فوضته إلا أنه عاد قائلا ل(الصحافة) كان الأفضل أن يتولى أحد أبناء المنطقتين قيادة وفد التفاوض ،ويقول بأن تجربة نيفاشا وغيرها جديرة بالوقوف عندها ، إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لنواب جنوب كردفان محمد احمد الأغبش حذر بشدة من تجاهل إستصحاب آراء المكونات المجتمعية للمنطقتين بل إشراكهم فى المفاوضات ويقول ل(الصحافة) لا بد أن تكون هذه المفاوضات جادة لتدارك سلبيات نيفاشا وحفظ حقوق أهل المنطقتين .
