تقرير : اشراقة الحلو: اكد الامين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي ان الفجوة في انتاج الفواكه بلغت «67%» مشيرا لتوجه الدولة لزيادة مساحة البساتين بالولاية مبينا انه تمت بستنة مشاريع كبيرة مملوكة للمزارعين تتراوح مساحة المشاريع بين 5-15 فدانا وقال علي «للصحافة» ان انتاج الولاية يغطي 33% فقط من استهلاكها قبل ان يعود للقول بان هناك فائضا في انتاج الخضروات يصدر للولايات الاخرى خاصة محاصيل البطاطس والطماطم والبصل ويبلغ انتاج ولاية الخرطوم من الخضروات حوالي 160%حسب تقديرات وزارة الزراعة. واشتكي الامين العام للاتحاد من ارتفاع تكاليف الانتاج خاصة الاسمدة والتقاوي والبذور مؤكدا وجود مشاكل في العمالة الزراعية وارتفاع أسعارها ما يتطلب ميكنة الزراعة وتحديث نظم الري. و قال صديق ان الاتحاد يركز خلال الموسم القادم على التحضير المبكر وتوفير اكبر عدد من الجرارات بالاضافة لاتجاهه نحو تغيير نظم الري الانسيابي الى نظم ذات فائدة اقتصادية واقل تكلفة . واعتبر الامين العام لاتحاد مزارعي الخرطوم الموسم الشتوي لهذا العام من المواسم ذات الانتاجية العالية في المحاصيل الاساسية التي تزرع في الولاية، قائلا ان انتاج فدان البطاطس تراوح بين 250-300 جوالا بينما بلغ انتاج فدان البصل اكثر من 300 جوال الامر الذي اسهم في خفض أسعاره، مشيرا الى استقرار أسعار البطاطس لفترة طويلة. وقال ان سعر «صفيحة» الطماطم بلغ حوالي 30 جنيها كما توفرت الخضروات الورقية وزادت المساحة المزروعة بعلف البرسيم الى حوالي 1000- 1500 فدان الا انه قال ان صادر المحاصيل الاساسية يواجه اشكالات في ارتفاع تكاليف الانتاج والانتاجية الامر الذي يضعف منافسة المنتج السوداني في الأسواق العربية والاوربية مستثنيا بعض المحاصيل خاصة الشمام القاليا والفاصوليا الخضراء والبامية الملساء، لكنه اشار الى محدودية الصادر منها باعتبار انه لايمتص الكميات المنتجة ليفسح المجال للمحاصيل الاخرى، داعيا لاعادة النظر في التركيبة المحصولية في ولاية الخرطوم والانتقال الى محصول اخر كبديل لمحصول البطاطس يحقق للمزارعين الفائدة الاقتصادية، مطالبا الابحاث الزراعية والمختصين في مجال الخضر ايجاد المحصول البديل للبطاطس. ويري الامين العام لاتحاد مزارعي الخرطوم ان الارض التي تزرع بالبطاطس في الولاية محدودة في شواطئ النيل والجزر الموجودة داخل مجرى النهر حيث تتكرر الزراعة فيها و لا توجد دورة زراعية يمكن ان ينتقل فيها المزارع من محصول الى اخر الامر الذي ادى الى استيطان بعض الامراض المرتبطة بالمحصول في التربة نتيجة الزراعة الاحادية مما يتطلب فتح مناطق جديدة خارج المناطق التقليدية وتحويلها الى محاصيل اخرى لاعادة خصوبة التربة وذلك برغم ان محصول البطاطس من المحاصيل ذات الفائدة الاقتصادية العالية بعكس محاصيل الخضر الاخرى، لكن تكاليف الانتاج عالية جدا هذا بالاضافة الى تكاليف الري التي تعادل 37% من التكلفة الكلية للانتاج، واشتكى من ارتفاع أسعار جوال السماد اليوريا فضلا عن ارتفاع تكاليف التحضير و المبيدات و العمليات الفلاحية والحصاد بالاضافة الى الاشكالات التي تظهر في عمليات ما بعد الحصاد خاصة الطاقة التخزينية غير الكافية في حال الانتاجية عالية مما يعود بالضرر على المزارع و يضطره لبيع محصوله باي ثمن باعتبار ان البطاطس لا يتقبل التخزين التقليدي. وكشف عن رؤية الاتحاد حول التركيبة المحصولية الحالية عبر تغيير التركيبة الموروثة باخرى تحقق للمزارع العائد المطلوب باختيار المحاصيل التي تصلح للزراعة في الولاية وتناسب الصادر للسوق العربي والاوربي، وقال ان التوجه العام للدولة ان تصبح ولاية الخرطوم منتجة لحاصلات الصادر وتغطية السوق المحلي بانتاج الولايات الاخرى، مشيرا الى امكانية ادخال عدد من المحاصيل في الصادر خاصة الفلفلية والورقيات البازنجان. وقال ان الصادر الذي يتم الان عبر مجهودات فردية وليس عملا منظما يعم كل المزارعين ، و اضاف ان الخرطوم تنتج 40% من الخضر والفاكهة على مستوى السودان تليها ولاية الجزيرة بنسبة انتاج 22% وبالاضافة الى انتاج 50% من العلف. وقال ان الولاية توجد بها 7 مشاريع كبيرة تمثل 15% من النشاط الزراعي و28 جمعية تعاونية تمثل 25% و 500 مشروع صغير تمثل نسبة 60% من النشاط، واكد ان الخطط المطروحة من قبل وزارة الزراعة من شأنها ان تحقق النهضة الزراعية. وقال ان الاتحاد يغطي كل النشاط الزراعي في الولاية سواء كان مشاريع كبيرة أو جميعات تعاونية أو مشاريع خاصة بهدف مساعدة المزارعين في أمر الزراعة ومحاولة النهوض بها من الوضع التقليدي الى الوضع المتطوِّر، الى جانب ادخال الآلات الحديثة من ثم تحديد المساحة التي تتم زراعتها والكمية التي يتم استهلاكها محلياً والصادر وتحديد الأسعار مبدئياً من ناحية الحساب الاقتصادي ، على أن هذا المحصول مجدٍ أو غير مجدٍ من أجل ايجاد منفذ لتحريك المزارع اقتصادياً وصولاً لمرحلة أن يكون هناك مزارع قادر اقتصادياً ويموِّل نفسه ويمتلك المقدرة على الخروج من التمويل الحكومي أو التمويل البنكي ،وقال ان معظم الأراضي الموجودة بولاية الخرطوم أراضٍ مملوكة للمزارعين واعتبرها محمدة بالنسبة لمزارعي الولاية وميزة. واضاف ان ولاية الخرطوم ذات ميزة نسبية في عملية الصادر والاستهلاك باعتبار سوق الخرطوم أكبر الأسواق في السودان وينتج بعض المحاصيل التي لا تنتج في الولايات الأخرى، ويمكن أن يغطي الفجوة الموجودة بالمحاصيل والورقيات.
