الخرطوم: محمد صديق أحمد : أخيرا وبعد توقف دام خمسة عشر شهرا بعيد إعلان انفصال الجنوب استأنفت حكومة الجنوب تدفق وضخ إنتاجها من النفط عبر الأراضي والموانئ السودانية حيث يتوقع وصول أول دفق من نفط الجنوب من حقل فلج بدولة جنوب السودان إلى المستودعات ببور تسودان بحسب الأمين العام لوزارة النفط عوض عبد الفتاح في تصريح صحفي له أمس الأول وتعتبر هذه الخطوة على تأخرها لأكثر من15 شهرا مهمة لإيقاف كم الخسائر التي لحقت بالدولتين جراء توقف ضخ وتصدير نفط الجنوب عبر الأراضي والموانئ السودانية التي قدرها نائب محافظ بنك السودان المركزي الدكتور بدر الدين محمود عباس عقب عودته نهاية الأسبوع المنصرم من جوبا ب 14 مليار دولار نصيب الخرطوم منها 2.5 مليار دولار وجوبا 8 مليارات والشركات 3.5 مليار دولار. ويتوقع خبراء أن يعيد ضخ نفط الجنوب بعض ما فقدته الخزينة العامة بالبلاد من موارد النقد الأجنبي حيث كان يشكل النفط 90% من عائدات الميزان التجاري الخارجي و ظل المكون الأول للموازنة العامة في ظل تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية لاسيما الزراعية والصناعية التي شهدت تراجعا كبيرا جراء انشغال الحكومة بحصد عائدات النفط وأجمع خبراء على أن خطوة إعادة ضخ نفط الجنوب عبر الأنابيب السودانية تعتبر خطوة جيدة ومطلوبة لا تقف فوائدها على الصعيد الاقتصادي بل ترمي بظلال إيجابية على الصعيد السياسي والأمني بالبلدين وشددوا على الاستفادة من المناخ الحسن الذي أفضى لاستئناف ضخ نفط الجنوب والعمل على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالبلاد . يقول البروفيسور عصام بوب إن بداية ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية لها جملة من الدلالات و الإرهاصات الاقتصادية والسياسية على رأسها ضرورة بداية التطبيع بين السودان ودولة الجنوب والعمل على إنهاء حالة الحرب المستعرة في بؤر كثيرة بالبلدين التي عملت على استنزاف مواردهما الاقتصادية وتسخيرها لخدمة أجندة الحرب ودفع فاتورتها باهظة الثمن، ودعا بوب للحوار بين القوى السياسية في الشمال والجنوب التي تقوم بأعمال عدائية بأراضي البلدين نكاية في الحكومتين وأضاف أن استئناف ضخ نفط الجنوب عبر أراضي السودان فرصة مواتية لإحلال السلام الشامل الحقيقي بالبلدين ومدعاة لإعادة الحياة وضخ الدم في شرايين وأوردة اقتصاد الجنوب ودعم اقتصاد الشمال رغم إعلانه تحفظه أن عائد رسوم مرور وتصدير نفط الجنوب لا تكفي لمقابلة احتياجات الاقتصاد السوداني ولن يكون على يدها وحدها بمعزل عن الآليات والمشروعات الأخرى الخلاص مما ألم به من مقعدات وما يعترضه من مشكلات، وجدد بوب مطالبته بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية وأن تتخذ بداية ضخ نفط الجنوب عبر الشمال فرصة لضبط الإنفاق الحكومي وترشيده والعمل على ضبط المال العام بغية تقليل الاعتداءات عليه وحتى يتسنى بناء بنيات قوية لتقويم مسار الدولة. وشدد بوب على أهمية فتح مسارات للتعاون مع دولة الجنوب قائمة على أسس تجارية واقتصادية على رأسها تقنين تجارة الحدود وضبطها بأطر قانونية وتشريعية واضحة المعالم يتفق عليها الجانبان لجهة ألا غنى للطرفين عن بعضهما البعض وزاد إذا ما تم ذلك يتوقع أن يكون العائد من تجارة الحدود أكبر مما هو مرتجى من رسوم مرور وتصدير نفط الجنوب، وأضاف أن دولة الجنوب تخطط لتأسيس خط بديل لنقل وتصدير نفطها عبر أرض غير سودانية الأمر الذي اعتبره بوب مدعاة للبحث عن وسائل وسبل اقتصادية أكثر نجاعة من الاعتماد على عائدات مرور وتصدير نفط الجنوب في ظل أجواء متقلبة غير مأمولة الاستقرار على الدوام . من جانبه، وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون بدء ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وبادرة أمل لانفراج اقتصادي مرتجى لجهة أنها تدعم عائدات النقد الأجنبي لتأثيرها الواقعي والعملي على سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى التي تقوم الآن على كثير من التوجسات والتكهنات والافتراضات. وزاد هنون أن الخطوة تصب في خانة الاقتصاد الكلي وتحريك عجلته لاسيما أن النفط مكون رئيس من مكونات الإنتاج المحلي الإجمالي مما مكنه من لعب دور محوري ومركزي وأضاف أن الخطوة بعثت على خلق جو تفاؤلي حذر غير أنها ستنعكس حتما على مستوى الأسعار وغلاء الأسواق نسبة لمساهمتها في زيادة عرض النقد الأجنبي في الاقتصاد الأمر الذي يمهد لتراجع سعر صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه السوداني، وبالتالي تراجع معدلات التضخم الأمر الذي يقود إلى زيادة الثقة في الاقتصاد وانتعاش قطاع الاستثمار نسبيا الأمر الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل أكبر في الاقتصاد. وأبان هنون أن مجرد بدء ضخ نفط الجنوب ينعكس أثره إيجابا على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي بالبلاد بل يتخطى المردود الاقتصادي إلى اتخاذه نواة لتسوية كل الخلافات السياسية والأمنية في شتى بقاع البلاد (دارفور - جنوب كردفان - النيل الأزرق ).
