لا أحد يجرؤ على الجدل في أن ملف النفط ظل يشكل هاجسا للحكومة بل للشعب السوداني قاطبة منذ اعلان انفصال الجنوب لجهة تأثير النفط غير المنكور في رفد الخزينة العامة بموارد النقد الأجنبي بنسبة تجاوزت 90% من عائدات الميزان التجاري الخارجي حتى أنه ظل المكون الأول للموازنة العامة في ظل تراجع مساهمة القطاعات الانتاجية، لاسيما الزراعية والصناعية التي شهدت تراجعا كبيرا جراء انشغال الحكومة بحصد عائدات النفط، الأمر الذي قاد الى مد يد الاهمال لما سواه من القطاعات لتتفاجأ الحكومة والقائمون على أمر المنظومة الاقتصادية بفقدان جزء كبير من عائدات النفط حيث لم تسر الأمور وفق ما هو مخطط له على الصعيد الاقتصادي والسياسي بالبلدين، فساءت التفاهمات وتباعدت المواقف حتى أقدمت حكومة الجنوب على ايقاف ضخ نفطها عبر الأنابيب ليستمر الحال متوترا الى بداية الأسبوع الحالي، حيث استأنفت دولة جنوب السودان ضخ انتاجها النفطي بغرض الصادر عبر الأراضي السودانية بعد طول توقف امتد مده وجزره فترة طويلة عقب انفصال الجنوب. وبحسب المتحدث باسم حكومة الجنوب برنابا ماريال ان دولة الجنوب بدأت فعليا في ضخ خام النفط من حقول النفط في مقاطعة ولاية الوحدة عبر ميناء بورتسودان . وبالرغم من أن وصول النفط الى ميناء بورتسودان حيث يتم تصديره يحتاج الى عدة أسابيع لملء خط الأنابيب بالنفط، الأمر الذي يتطلب انتظار العائد منه على السودان والجنوب عقب امتلاء أنبوب النفط الا أن ثمة متطلبات وخطوات يجب اتباعها للاستفادة من عائداته بالصورة المثلى . وأجمع خبراء على ان خطوة اعادة ضخ نفط الجنوب عبر الأنابيب السودانية يعتبر خطوة جيدة ومطلوبة لا تقف فوائدها على الصعيد الاقتصادي فحسب بل ترمي بظلال ايجابية على الصعيد السياسي والأمني بالبلدين، وأعربوا عن الاستفادة من المناخ الحسن الذي أفضى لاستئناف ضخ نفط الجنوب . ويقول البروفيسور عصام بوب ان بداية ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية وصولا الى ميناء بورتسودان يحمل في جوفه جملة من الدلالات والارهاصات الاقتصادية والسياسية على رأسها، بحسب بوب ضرورة بداية التطبيع بين السودان ودولة الجنوب والعمل على انهاء حالة الحرب المستعرة في بؤر كثيرة بالبلدين عملت على استنزاف مواردهما الاقتصادية وتسخيرها لخدمة أجندة الحرب ودفع فاتورتها باهظة الثمن. وطالب بوب بفتح أبواب الحوار بين القوى السياسية في الشمال والجنوب التي تقوم بأعمال عدائية بأراضي البلدين نكاية في الحكومتين، وزاد: تعتبر خطوة استئناف ضخ الجنوب عبر أراضي السودان فرصة مواتية لاحلال السلام الشامل الحقيقي بالبلدين ومدعاة لاعادة الحياة وضخ الدم في شرايين وأوردة اقتصاد الجنوب ودعم اقتصاد الشمال مع بعض التحفظات القائمة على أن عائد رسوم مرور وتصدير نفط الجنوب لا تكفي مقابلة احتياجات الاقتصاد السوداني ولن يكون على يدها التخلص من أمراضه ومعوقاته. وطالب بوب بالنأي عن تضخيم العائد من مرور وتصدير نفط الجنوب واعطائه حجما أكبر من قيمتها الحقيقية وألا يتخذ استئناف ضخ نفط الجنوب أداة سياسية، وأن تعمد الحكومة لكشف قيمته الحقيقية للرأي العام بكل شفافية وتوضيح حجم مساهمته في موازنة ايرادات الدولة العامة بصورة واقعية بعيدا عن التزييف والتضخيم . وجدد بوب مطالبته باعادة هيكلة الادارة الاقتصادية والادارية وأن تتخذ بداية ضخ نفط الجنوب عبر الشمال فرصة لضبط الانفاق الحكومي وترشيده والعمل على ضبط المال العام بغية تقليل الاعتداءات عليه وحتى يتسنى بناء بنيات قوية لتقويم مسار الدولة. وشدد بوب على أهمية فتح مسارات للتعاون مع دولة الجنوب قائمة على أسس تجارية واقتصادية على رأسها تقنين تجارة الحدود وضبطها بأطر قانونية وتشريعية واضحة المعالم يتفق عليها بين الجانبين لجهة ألا غنى للطرفين، وزاد اذا ما تم ذلك يتوقع أن يكون العائد من تجارة الحدود أكبر مما هو مرتجى من رسوم مرور وتصدير نفط الجنوب، ومع رأيه الواضح في أهمية الخطوة، بيد أن بوب لم ينس أن يبعث برسالة تحذيرية للسياسيين مفادها أن دولة الجنوب تخطط لتأسيس خط بديل لنقل وتصدير نفطها عبر أرض غير سودانية، الأمر الذي اعتبره بوب مدعاة للبحث عن وسائل وسبل اقتصادية أكثر نجاعة من الاعتماد على عائدات مرور وتصدير نفط الجنوب في ظل أجواء متقلبة غير مأمولة الاستقرار على الدوام . من جانبه، وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون بدء ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وبادرة أمل لانفراج اقتصادي مرتجى لجهة أنها تدعم عائدات النقد الأجنبي لتأثيرها الواقعي والعملي على سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى التي تقوم الآن على كثير من التوجسات والتكهنات والافتراضات. ويواصل هنون أن الخطوة تصب في خانة الاقتصاد الكلي وتحريك عجلته لاسيما أن النفط مكون رئيس من مكونات الانتاج المحلي الاجمالي مما مكنه للعب دور محوري ومركزي، وأضاف أن الخطوة بعثت على خلق جو تفاؤلي حذر غير أنها ستنعكس حتما على مستوى الأسعار وغلاء الأسواق نسبة لمساهمتها في زيادة عرض النقد الأجنبي في الاقتصاد، الأمر الذي يمهد لتراجع سعر صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه السوداني وبالتالي تقهقر معدلات التضخم الأمر الذي يقود الى زيادة الثقة في الاقتصاد وانتعاش قطاع الاستثمار نسبيا، الأمر الذي يؤدي الى خلق فرص عمل أكبر في الاقتصاد. وأبان هنون أن مجرد اعلان بدء ضخ نفط الجنوب ينعكس أثره ايجابا على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي بالبلاد بل تتخطى المردود الاقتصادي الى اتخاذها نواة لتسوية كل الخلافات السياسية والأمنية في شتى بقاع البلاد «دارفور - جنوب كردفان - النيل الأزرق ». وختم هنون بالرغم من الأهمية الاقتصادية المتوقعة من اعادة ضخ نفط الجنوب عبر الشمال الا أن رمزيتها تفوق حجم العائد منها لجهة امكانية اسهامها في عودة العلاقة مع دولة جنوب السودان وتطبيعها بما يحقق مصلحة البلدين، وأن الخطوة بحسب هنون يمكن أن تكون نواة لحل كافة مشاكل البلاد .
