الخرطوم: محمد صديق أحمد : : على الحكومة وأجهزتها البحث عن مخارج للاقتصاد من ما ألم به من مقعدات حدت به للتراجع لاسيما على مستوى المشاريع الانتاجية وقطاع التنمية عبر الاتكاء على القاعدة الفقهية التي يقوم عليها علم الاقتصاد بأنه علم البدائل. من بين الخيارات التي تلجأ اليها الدول الاعتماد على الأوراق والشهادات المالية لسد عجوزات التنمية وحكومة البلاد لم تنأى عن مسلك الشهادات المالية بيد أن ثمة مآخذ عليها قادت الى عدم بلوغ المقاصد من الشهادات التي ظلت تطلقها الحكومة بين الفينة والأخرى ، فعوضا عن اسهامها في دفع عجلة التنمية صارت عبئا على وزارة المالية ، الأمر الذي حدا بالمراجع العام للتوصية بايقافها درءا وتخفيفاً للأعباء التي يمكن أن تتراكم على ظهر الحكومة في المستقبل المنظور، لجهة تسخيرها في الغرض الأصلي والاستراتيجي منها والمتمثل في سد عجز الموازنة لاسيما تمويل مشاريع التنمية وهذا ما لم يحدث بحسب آراء بعض المختصين الذين اتفقوا على ضرورة اعادة النظر في أمر شهادة شهامة وأخواتها حتى لا يأتي يوم وتكون الحكومة فيه في ورطة أمام المساهمين في الشهادة جراء عجزها عن سداد قيمة أسهمهم . وشدد الخبراء على ضرورة توجيهها الى خدمة مشاريع التنمية لا سد عجز الموازنة الجاري. يقول البروفيسور عصام بوب ان شهادات الاستثمار وسيلة تلجأ اليها الحكومات لتغطية الدين العام عبر تحصيل أموال من الجمهور بغرض استثمارها ومن ثم ارجاع قيمتها مع بعض الأرباح جراء تشغيلها بحسب النظرة الشرعية وتستخدمها كثير من الدول وهي في السودان ليست بدعة، ومن المفترض مساعدتها وتسخيرها في تغطية الدين العام وتنشيط حركة الاقتصاد ودورته عبر استثمار الأموال المجموعة منها وشهادات شهامة وشمم وأخواتهما من تلك المنظومة التي لجأت اليها الدولة لذات الغاية بيد أن ثمة خللاً صاحب أداء شهادات شهامة بحسب بوب قاد الى تراكم الدين على ظهر الدولة مما جعلها تشكل عبئا عليها وعلي الاقتصاد الكلي.. ويرى بوب أن أساس معضلة الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أسمائها وصفاتها هو تدهور قيمة العملة الوطنية وبطء حركة الدورة الاقتصادية التي تؤدي وتلقي بظلال سالبة على قيمة رأس المال المدخر الأمر الذي يمثل عبئا وخطرا ماليا على المستثمر والدولة على حد سواء. ويواصل بوب ان ذلك ما يفسر توصية المراجع العام في تقرير له في وقت سابق بالكف عن الاستمرار في شهادات شهامة الأمر الذي يحتم الاتجاه بقوة لتنشيط قطاعات الانتاج الحقيقي واعادة ماء الحياة اليها حتى تكون للعملة الوطنية قيمة مادية قوية تمكنها من الصمود أمام التضخم وتآكل رؤوس الأموال. ويقول المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون انه أضحى بالضرورة العمل على تصحيح مسار شهادات شهامة وأخواتها وتوجيهها لخدمة مشاريع التنمية وارساء البنى التحتية لا تسخيرها لسد عجز الموازنة الجاري لا سيما في ظل ضيق فرص الاستدانة من المؤسسات الدولية ، الأمر الذي ينصب شهامة وأخواتها مصدرا أول لتمويل مشاريع التنمية و البنى التحتية علاوة على قدرتها على المساهمة في توفير النقد الأجنبي ومكافحة التضخم وادارة النقد الأجنبي وعرض السيولة بالاقتصاد بجانب توفير الضمانات اللازمة للجهاز المصرفي الذي يعاني اختناقات في تمويل مشاريع التنمية . وأضاف هنون أن شهادات شهامة من أهم مكونات ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأمر الذي يحتم التعويل عليها كثيرا مع مراجعة ومراعاة الجوانب الشرعية فيها بحيث تخدم قضايا ومشاريع التنمية دون أن تحيد عنها الى ما سواها الجوانب الأخرى. ويختم هنون بأنه حال عدم توفر ارادة قوية وعزيمة صادقة على معالجة هنات شهادة شهامة عبر مراجعة حقيقية يمكن أن تساهم عائداتها في المستقبل القريب من انشائها في سداد قيمة السندات دون القاء كبير عبء على عاتق الدولة . وزاد هنون أن الحاجة اليها الآن والى اسهامها أكبر من ذي قبل .