في ثنايا بيانها الذي القته على مسامع أعضاء البرلمان حول أداء وزارتها للعام الماضي، وضعت السيدة إشراقة سيد وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية يدها على أحد الجروح النازفة التي تستنزف المال العام، وذلك حين كشفت عن تجاوزات كبيرة و«هبر» مصلّح وقع على المال العام تحت بند «الحوافز والمكافآت»، ليس ذلك فحسب بل وعدم عدالة وخيار وفقوس حتى في توزيع هذا المال «المهبور والمهدور»، وعدّت الأستاذة ذلك تحدٍ من بين التحديات العديدة التي تواجه حكومتها، وهو فعلاً كذلك... بدءاً وقبل أن ندلف إلى عالم الحوافز «ومعلميه ومعلماته من المعلمة وليس التعليم» من ذوي الخبرة والحنكة والدربة في سلوك هذا الدرب المتعرج المعوج، اسمحوا لي أن «أحفزكم» بهذه الحكاية التي تبدو وكأنها طرفة مع أنها واقعة حقيقية، ولعلم من لا يعرف منكم فان هناك بعض المؤسسات والهيئات ذات الصبغة القومية والمركزية لها إدارات فرعية بالولايات والمحليات ولا علاقة لها لا إدارياً ولا فنياً ولا مالياً بهذه الولايات والمحليات التي لا تجتمع معها إلا لأغراض التنسيق، والذي حدث أن إحدى هذه الادارات باحدى المحليات وكانت تودع الأموال التي تتحصل عليها من رسوم عمل محلي كانت تؤديه بخزينة المحلية إذ لا خزانة لها ولا ينبغي أن تكون لها، وعند إنتهاء هذا العمل أصدر مدير هذه الادارة كشفاً حوى أسماء من قرر تحفيزهم على هذا العمل من منسوبيه، ولم يكن غريباً بالطبع أن يضع إسمه هو على رأس الكشف، وإنما تجلّت الغرابة في وضعه اسم مدير المحلية الذي لم تكن له أي علاقة بهذا العمل قبل إسمه متصدراً الكشف، ثم بلغت الغرابة ذروتها عندما رفض الصرّاف تسليم المحفزين حوافزهم إلا بعد أن يُضمّن إسمه وبمبلغ معتبر وذلك نظير الجهد الذي سيبذله في صرف هذه الحوافز وكان له ما أراد فنال «حافز توزيع الحوافز» مبلغاً محترماً... لا أحد يغالط في أهمية التحفيز مادياً كان أو معنوياً حفزاً للعاملين وحثاً لهم على الاجادة والتجويد في العمل عملاً بمبدأ الثواب والعقاب، أن يثاب من يحسن ويجيد ويعاقب من يهمل ويقصّر، ولكن من الغلط المفضي إلى الفساد أن يترك أمر الحوافز هكذا «سداح مداح» تصرف بعشوائية وإنفلات وبلا ضوابط ناظمة ولا قواعد منظمة، وتمنح فقط بالمزاج للحاشية أو الشلة، وبالمناسبة يقال أن مصطلح «سداح مداح» هذا قد إبتدعه الكاتب المصري القدير أحمد بهاء الدين وقد أطلقه رحمه الله سخرية منه على الفوضى التي شهدها عصر الانفتاح الاقتصادي في مصر... لا بد للحوافز كي تكون عملاً إيجابياً تحقق الهدف منها لدفع العمل خطوات إلى الأمام وبث روح الحماس والاخلاص في العاملين للتنافس الشريف من أجل الاتقان والتجويد، لا بد من وجود آلية ونظام محكم ودقيق وعادل يُحتكم إليه عند تنفيذ مبدأ التحفيز، وإلا ستكون وبالاً على العمل والعاملين إذا أحسوا بالظلم وعدم العدالة في توزيعها، ولعل ما حدث أخيراً في إحدى الولايات الطرفية القصية يقف دليلاً على ذلك، وليس بعيداً عن فوضى الحوافز والمكافآت وما يفوح منها من روائح فساد ومحاباة وعدم عدالة، هناك أيضاً إحتكار بعض الكبار لعضوية وربما رئاسة عدد من مجالس إدارات اللجان والشركات والبنوك والهيئات والتي يحلبون منها مبالغ ضخمة كحوافز ومكافآت...
