العصب السابع فقه الحوافز..!! شمائل النور الذي يدركه الجميع أن الحافز هو في العادة يُمنح للذي أنجز عملاً وأتقنه، وذلك ليس واجباً لأن إتقان العمل على أكمل وجه يقابله مرتب شهري، فأما الحافز فهذا في العادة بهدف زيادة حماس العامل حتى ينتج أكثر ويجتهد أكثر، وهذا هو المتعارف عليه منذ أن عرف الناس فقه الحافز، لكن القوم في الحكومة بدلّوا المعاني تبديلاً، وأخلّوا بجوهر الأشياء، فصار الحافز لا علاقة له بالإنجاز بل على العكس تماماً، قد تُمنح حافزاً \"متلتلاً\" وأنت غارق في الفشل، إن فقه الحوافز في الحكومة لا يختلف كثيراً عن أي فقه آخر تنتهجه الحكومة، لا علاقة له بالمصلحة الحقيقية. لم أستنكر عندما أوردت \"التيار\" خبراً مفاده أن رقماً فلكياً كان عبارة عن حافز الوزير المعتصم نظير ما يقدمه من خدمات مميزة في شأن تعليم الأجيال التي لم تعد تعرف أين تقع \"غزة\" وأين تقع \"أم دافوق\"، ومعاذ الله إن قلنا إن المعتصم لا يستحق حافزاً كغيره من المسؤولين، لكن دهشتنا كانت إلى أي سند يستند فقه الحافز عند جمهور المُحفِّزين، والجميع يبكي حسرة على حال التعليم في بلادي الذي وصل إلى درك سحيق، فهل الحافز على استمرار الفشل، أم أن تجهيل الأجيال هو هدف تحقق واستحق الحافز..؟ هذا فقط نموذج من نماذج أهدرت المال العام إهداراً دون إنجاز ملموس يعود على البلاد والعباد بالصلاح.. كان هذا خبراً جاء وسط جملة من الأخبار التي تدين بالوثائق انتهاك المال العام تلك الوثائق التي كشفوها للرأي العام، وحسبنا وقتها أن الحكومة لا تريد إلا الإصلاح وحفظ المال العام من بنود صرف ما أنزل الله بها من سلطان، وقلنا وقتها إن هذه أولى الخطوات، وحسبنا حسبان اليقين أن الحال سيتغير إن أرادت الحكومة ذلك، لأن الظروف التي يمر بها السودان مشابهة تماماً لظروف المنطقة العربية التي اشتعلت ثورتها ولم تتوقف، وأسباب الثورة واحدة أهمها انتهاك وإهدار المال العام الذي خلّف أزمات تطول قائمتها، فثورة الحكومة على نفسها سوف توفر لها الكثير بدلاً عن ثورة الشعب عليها، لا سيما وأننا في السودان نمر بظرف اقتصادي قاتم، قاتم على الشعب طبعاً. لكن الواضح أن القوم لا زالوا في ضلالهم القديم.. البرلمانيون ينتظرون هذه الأيام كما فاجأتنا صحيفة \"الصحافة\" ينتظرون على أحر من الجمر \"عيدية\" بعد التاسع من يوليو، بل ويستعجلونها دون حياء. نظير ماذا؟ الله أعلم.! في هذا التاريخ الذي أعلنت فيه الحكومة فقدان ثلث موارد البلاد، وتطلب من الشعب أن يتقشف مع أنه متقشف أصلاً، في هذا التاريخ يُحفز نواب البرلمان بينما الشعب يحلب دم قلبه ليدفعه ثمناً لسلعة أساسية حتى يستطيع أداء فريضة الصوم.. فليمُت الشعب جوعاً لا بأس.. ماذا قدم البرلمان من إنجاز استحق عليه التحفيز، فقط نريد أن نعرف، والله لو أن هناك ملفاً واحداً طواه البرلمان حسماً لما كان لنا رأي، لكن الذي اتضح أن مروءة البرلمان هي فتح الملفات والمسائل المستعجلة، ولكم أن تعددوا لي على أرض الواقع قضية واحدة حسمها البرلمان وحاسب عليها.. إنه ليس حافزاً على الإنجاز إذن..! التيار