لم يعد مفاجئا للمواطنين إثقال الحكومة كاهلهم بما شاء لها من الحلول السهلة لمعالجة أزماتها الاقتصادية حتى غدا المواطن المسكين الحيطة القصيرة وجمل شيل الإخفاقات الحكومية على الصعيد الاقتصادي . إذ ظلت جموع المواطنين تكتوي بنيران الغلاء الذي تتعالى وتيرته يوما إثر آخر رغم ما يطفو على السطح من إرهاصات مشاريع يعتقد الغلابة أن سيكون على يدها المخرج ومن رحم إنتاجها مفارقة درب الشقاء بيد أنها سرعان ما يتمخض جبل ثمارها فلا يكون مولودها إلا فأرا صغيرا من فصيلة أم سيسي لا جقرا عنتيلا فتتسرب الآمال وتتبدد التطلعات، بل إن أكثر ما يؤلم ويحز في النفس اشتداد قبضة الغلاء وتحكم الفقر في الإمساك برقاب كثر تضطرهم قبضته للتسجيل في عضوية نادي الفقراء رغم تصريحات وتنطع القائمين على أمر العباد بأن المخرج على الأبواب ولكن هيهات. ففي الأسبوع المنصرم بشر وزير المالية والاقتصاد الوطني بمزيد من الرهق والعناء الاقتصادي إذ طالب بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على السكر المستورد والتي إن استجيب لطلبه هذا تعني بلا أدنى مراء أن سعر السكر المستورد سيزداد حتما جراء زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة عليه التي لن يتأثر بها التجار بل سيتحمل عبئها المواطن (المستهلك الأخير) لجهة أن التاجر لن يكلفه الأمر سوى إضافة ما فرض عليه من رسم ضرائب على سعر سلعته فيمررها إلى من دونه من تجار حتى تستقر في نهاية المطاف خصما من جيب ومستوى دخل المواطن المسكين الذي غدا لا حول له ولا قوة أمام جبروت سياسة التحرير الاقتصادي وعجز الحكومة عن توفير الحماية له من تغولات وجشع التجار، فأضحى يحاكي حاله المثل (الما عندها ضنب بحاحي ليها الخالق). فدعوة السيد وزير المالية لديوان الضرائب بفرض ضريبة القيمة المضافة على سلعة السكر تعني نكوصا عما ظل يردده الجهاز الحكومي برمته بكل مستوياته ألا زيادة في الضرائب رأسيا بل سعي لتوسيع مظلتها عبر إدخال فئات لم تكن تشملها فهل نسي الوزير في غمرة وجوده مع أهل الضرائب بقاعة الصداقة منتصف الأسبوع ما ظل يردده تحت قبة البرلمان وفي كل المحافل الإعلامية ؟ إن جسد المواطن يأهل الحكومة لم يعد يحتمل مزيدا من الرهق والعناء على الصعيد الاقتصادي إذ غدت الغالبية العظمى من المواطنين مغلوب على أمرها وتكافح آناء النهار وطرفي الليل بغية توفير لقمة عيش كريم ولا يفوت عليكم أن كثيرا من الأسر وجدت نفسها في لجة الفقر المدقع فلم تجد أمامها بدا من التنازل عن بعض أو كل موروثاتها الاجتماعية والأخلاقية فزيادة الضرائب على سلعة السكر التي لا غنى لبيت عنها تعني مزيدا من الضائقة المعيشية التي تحكم قبضتها على مفاصل كل الأسر إلا تلكم التي يرفل أفرادها في نعيم النظام، لأجل هذا الذي أرجوه أن يصرف السيد الوزير النظر عما طلب وعليه البحث عن الأسباب الموضوعية والتي تمكنه من رفد الخزانة العامة بالموارد التي على رأسها الاتجاه إلى الاهتمام بالمشاريع الزراعية التي يغني حالها عن السؤال عنها في ظل اشتهائها إلى التمويل المريح وتهرؤ بناها التحتية وافتقارها إلى الإدارات القويمة، ومن ثم الالتفات إلى القطاع الصناعي الذي ظلت تنعق على دور مصانعه ومناطقه الصناعية الغربان وتحتلها أسراب البوم فما وصلت إليه الصناعة بالبلاد من ترد وتخلف عن ركب التقدم وصمة عار في جبين وزير المالية المفتقر إلى الابتكار والقدرة على الابداع بدليل اختياره دوما للحلول السهلة لملء جراب الخزينة العامة عبر فرض الأتاوات والرسوم وزيادة الجبايات . وليس بعيدا عن دائرة التفكير الجمعي للحكومة التي تلجأ إلى إلهاب ظهر مواطنيها كلما ادلهمت الخطوب عليها فقد ألمح وزير الكهرباء والسدود عند تقديمه لتقرير أداء وزارته لأعضاء البرلمان أمس الأول إلى زيادة تعرفة الكهرباء لجهة أن ثبات قيمتها يعني إلحاق الخسارة بالوزارة ومن ثم تراجع أدائها ولا يهمه أو يتناسى أن زيادة تعرفة الكهرباء على قلة تكاليف إنتاجها لاسيما تلكم المنتجة من التوليد المائي تعني إلحاق الخسارة ودعوة النكد وشظف العيش والمعاناة بكثير من الأسر التي أرهق كاهلها دمج أو ربط تحصيل فاتورة استهلاك المياه باستهلاك الكهرباء . فإذا ما زيدت الضرائب على السكر وتم رفع قيمة تعرفة الكهرباء في ظل الظرف الاقتصادي الراهن فعلى جموع المواطنين انتظار مزيدا من الرهق والمعاناة المعيشية إذ لا حول لهم ولا قوة على مناكفة ما يفرض عليهم من قبل حكومة استمرأت اللجوء إلى الخيارات السهلة في عالم الاقتصاد القائم على فن اختيار البدائل .