رصد:خديجة عبد الرحيم: نظمت المفوضية القومية لحقوق الإنسان ورشة العمل الاولى للتوعية والتنوير الافقى ،وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ،وجاءت الورشة تحت عنوان»تنمية ووعيا بالمسئولية المشتركة ،لجعل حقوق الإنسان واقعا معاشا». ابتدرت عضوة المفوضية مريم تكس ،ورقتها بالتأكيد علي ان الغرض من الورشة هو النظر فى كيفية بناء شراكة تفاعلية مع منظمات المجتمع المدنى القادرة والراغبة للعب دور اساسي مع الحكومة والافراد والجماعات والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية من اجل احترام حقوق الإنسان ،واشارت الى دعم الاممالمتحدة للاجتماعات والمؤتمرات الدولية التى تنظمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اجل تبادل المعلومات واجراء مناقشات بشأن اهتمامات خاصة ومرتبطة بمواضيع محددة،مبينة انه قد تمت دعوة المفوضية القومية لحقوق الإنسان الى احد هذه المؤتمرات ،والذى انعقد فى عمان فى 2012،وكان الموضوع الخاص الذى تمت مناقشته ضمن موضوعات اخرى «حقوق الإنسان للنساء والفتيات تعزيز المساواة على اساس النوع الاجتماعى، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». وقالت مريم تكس ان مفوضية حقوق الإنسان تعد جزءا من الامانة العامة للامم المتحدة وهى تتصدر برنامج الاممالمتحدة لحقوق الإنسان ويرأسها المفوض السامى لحقوق الإنسان، وتعمل مع طائفة متزايدة من العناصر الفاعلة في المجتمع المدنى ،كما انها تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكرسة بموجب ميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولى لحقوق الإنسان، موضحة ان المفوض السامى عمل على تعميم معايير حقوق الإنسان على جميع برامج الاممالمتحدة حتى يكون السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان الاعمدة الاساسية الثلاثة فى منظومة الاممالمتحدة، وان تشكل حقوق الإنسان ركيزة لكل انشطة الاممالمتحدة. واوضحت ان إنشاء المفوضية جاء فى اطار علاقة الدولة بالمجتمع، والسعى الحثيث لايجاد عقد اجتماعى يليق بالإنسان السودانى ،موضحة ان إنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان ،جاء بعد اتفاقية نيفاشا التى اصبحت جزءا من دستور 2005 الانتقالى، وقالت ان المفوضية تراقب تطبيق الحقوق والحريات الواردة فى وثيقة الحقوق ،وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات ،كما تختص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ،و مراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة فى وثيقة الحقوق الواردة فى الدستور. وقالت انه وفى اطار التطور نجحنا فى فى اصدار قانون مطابق لمبادئ باريس بشأن إنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان ،لتتوفر الارادة السياسية فى مطلع يناير 2012باصدار مرسوم رئاسى بإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان ،واشارت الى ان إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان سيضع حلا للصراع السياسى حول السلطة ،وان هذا يعنى ان المفوضية مكسب وطنى لم يأت صدفة. واوضحت مريم ان هنالك حقيقتين تتعلقان بالمفوضية القومية وانه يجب على المجتمع السودانى اثباتهما ،وهما ان المفوضية قيمة دفع ثمنها غاليا ويجب المحافظة عليها ،وثانيا انها اتت فى اجواء من التوترالسياسى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى ،مبينة ان مهام المفوضية الاساسية تتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ،وان المفوضية تنقسم الى لجان تعمل فى اطار الرؤية والرسالة والاهداف والاختصاصات والخدمات،وقالت ان رؤية المفوضية تتلخص فى ان مسألة حقوق الإنسان التى تم الاعتراف بها فى الدستور هى قضية المجتمع السودانى وان الالتزام بها يعنى الالتزام بقيمة الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية دون تمييز وانها اصبحت ضرورة من ضروريات التنمية المستدامة. وكشفت عن ان رسالة المفوضية تتلخص ايضا فى تعزيز حقوق الإنسان لكل مواطن او مقيم او مار فى حدود الدولة السودانية ،وانها تسعى الى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية للافراد واكسابهم المعرفة والمهارات الخاصة بحقوقهم التى كفلتها وثيقة الحقوق. واكدت تكس ان المفوضية تهدف الى توعية الافراد بالحقوق الاساسية المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية ،والى بناء شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى ، ولرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ،وتقديم وتوفير المعلومات المتنوعة» القانونية والاجتماعية»، كما تهدف الى نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها ،وايضا تساهم فى اعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من الدولة الى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن الاتفاقية التى اصبحت الدولة طرفا فيها ،وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية لحقوق الإنسان وحرياته ،والمشاركة فى المحافل الدولية المتعلقة بها ،كما تهدف الى زيارة السجون والاصلاحيات ،واماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ،ورصد اوضاع حقوق الإنسان فيها. واوضحت عضوة المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم تكس ان اكبر التحديات التى تواجه بناء المفوضية وتفعيلها هو غياب الرأي العام الذي يفترض ان يكون المهتم الاول بقضايا حقوق الإنسان ،و ضحايا الصراع المسلح ،وبقاء المتأثرين بالحروبات بلا كرامة خارج اطرهم الثقافية والمعيشية لفترة طويلة ،بجانب استمرار الصراع ونقص الغذاء والماء وتفشى الامراض فى مساحات شاسعة من الارض السودانية ،وهذا يجعل مهمة المفوضية القومية فى غاية الصعوبة بالنسبة لتحديد الاولويات، ما يتطلب شراكة مجتمعية تقتنع بجدولة الاولويات ،وايضا من العقبات عدم وجود خطة قومية او خطط لمنظمات المجتمع المدنى ،اوحتى خطة للمفوضية القومية تتعلق ببرنامج مقومات التعليم بما فيها المقررات التعليمية والاساليب المختلفة لتعليم حقوق الإنسان، وكذلك ضعف الموارد المخصصة للتوعية والتثقيف وانعدام قاعدة البيانات بشأن التثقيف والتدريب ،وكذلك تعدد اللهجات واللغات فى السودان مما جعل الاعلان العالمى محصورا بين فئات محددة اذ يتطلب انتشاره ترجمة وتبسيطا لتستفيد منه القاعدة العريضة من السكان. وقدم الاستاذ الفاضل سعيد سنهوري ورقة مفاهيمية بعنوان رصد حقوق الإنسان ، اشتملت على حقوق الإنسان والرصد وتقصى الحقائق والمراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة حقوقه، واكد سنهوري ان الهدف من رصد حقوق الإنسان يكمن فى الطريقة ذات الكفاءة العالية لتحسين الحماية ،واشار الى ان الهدف الرئيسى هو تعزيز مسئولية الدولة عن حماية الحقوق ،ومعالجة الانتهاكات للحيلولة دون وقوعها مستقبلا ،وقال ان مشتملات الرصد هى جمع المعلومات عن الحوادث والمراقبة وزيارة مواقع اللاجئين والنازحين والمهاجرين ،واماكن المعتقلات وايضا المناقشة مع السلطات الحكومية للحصول على المعلومات ومتابعة وسائل علاج المشكلات وتجميع الحقائق، وغير ذلك من اعمال الميدان. واشار سنهوري الى ان عملية رصد انتهاك حقوق الإنسان ،تتمثل في جمع المعلومات ،واجراء المقابلات و،رصد المظاهرات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وقال ان حقوق الإنسان الاساسية تتمثل فى احترام المبادئ العامة وضمان تطبيق القانون الدولى الإنسانى ومراقبة الالتزامات الدولية والمحلية للحكومة، واكد ان هناك سياقين لمعايير حقوق الإنسان ،وهى السياق المحلى والمعايير الدولية ،وان السياق المحلى موجود فى الدستور والوثائق والاتفاقيات، والقوانين الخاصة ووضع الوثيقة التى تنشئ العملية الميدانية لحقوق الإنسان ،واما المعايير الدولية تتمثل فى ميثاق الاممالمتحدة والمعاهدات المتخصصة والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وشرعية هذه الحقوق.
