يقول المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دكتور عبد العظيم المهل ان أموال النهضة كيف وأين صرفت؟ وطالب باخضاع النهضة الى مقاييس ومعايير دقيقة لمعرفة مدى فاعليتها وجدواها عبر الوقوف على مدى اسهامها في زيادة الانتاج والانتاجية، وتشغيل العمالة والنهوض بالصادرات وتحقيق الأمن الغذائي، واسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية والكلية، وفاعليتها في دفع عجلة التنمية والتطور التقني بالقطاع الزراعي عبر ادخالها للتكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات. ويواصل المهل قائلاً انه باخضاع النهضة الزراعية لتلك المعايير يلحظ تناقص عجلة الانتاج في المشاريع الزراعية منذ عام 2007م، مما يعني أن النهضة الزراعية لم تسهم في دفع عجلة الانتاج وكذا الانتاجية، حيث يرى المهل أن بعض البذور التي تم استيرادها في السنوات الأخيرة اتضح عدم صلاحيتها، ففدان القمح لم يزل بالسودان يتراوح انتاجه بين 5 7 جوالات، في حين أنه يصل الى 40 جوالا في الولاياتالمتحدة، قبل التوصل الى فك طلاسم التركيبة الجينية للقمح. ويقول المهل اذا ما تم توظيف واستثمار ما وظف للنهضة الزراعية من أموال وتمويل في الصناعات ذات الصلة الوثيقة بالزراعة مثل السكر أو حتى في مجال صناعة الأسمنت كان بامكانها أن تعود على الخزينة العامة بعائدات تزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنويا. وزاد المهل أن النهضة الزراعية لم تحدث أثرا في النهوض بالتنمية الاقتصادية الكلية والناتج المحلي الاجمالي فان وجد لها أثر لا يكاد يذكر من فرط ضآلته، لدرجة أن الزراعة أضحت مرتبطة بالفقر ارتباطا وثيقا، فلم تستطع النهضة الزراعية تحقيق اية تنمية ملموسة يمكن الاستشهاد بها، على عكس ما أحدثته بعض المشاريع الصغيرة في تكلفتها مقارنة بما أفرد للنهضة من أموال مثل مصنع جياد. ولم تساهم النهضة الزراعية كذلك برأي المهل في نقل التقانات الحديثة وتطوير القطاع حيث مازال التراكتور يتم تهريبه الى السودان بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة عليه، بل انه يباع في السودان بأسعار أعلى من تلك التي يباع بها في دول الجوار فلم تسهم النهضة في ادخال الآليات والتقانات والمعينات التي من شأنها المساعدة في خدمة القطاع الزراعي بل أن المزارع لم يشعر بأثر للنهضة الزراعية على أرض الواقع.