تقرير:فاطمة رابح : ما ان تمر بالبلاد أزمة ،الا وجدد الحزب الحاكم دعوته للقوى السياسية المعارضة للمشاركة في وضع الدستور الذي ظل محل تجاذب بين الطرفين ،وذلك بداعي تباين الرؤي ،ففي الوقت الذي يعلن فيه الحزب الحاكم رغبته في الجلوس الي كافة الاحزاب ،تضع هي الاخري اشتراطات تري انها موضوعية ،الا ان المؤتمر الوطني ظل يرفضها جملة وتفصيلا . والدعوة الاخيرة كشف عنها عضو القطاع السياسي للحزب الحاكم الدكتور عبيد عبدالله،الذي اكد ان هناك اتصالات مع احزاب معارضة ،والتي ابدي بعضها بحسب عبيد الله تجاوبا بشأن عملية وضع الدستور، ودعا عبيد الله المؤتمر الوطني الي تقديم تنازلات واجراء حوار وصولا الي توافق يرضي جميع الاطراف ،وطالب المعارضة ان تكون ايجابية باعتبار ان المرحلة الحالية تحتاج الي توافق من الجميع لصناعة الدستور الذي يتطلب توحيد الرؤي، وقال ان اي معادلة لحكم السودان لابد ان تنطلق من رؤية كلية تشمل جميع مكونات القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة بلا استثناء. قد يبدو حديث عضو القطاع السياسي بالحزب الحاكم يحمل بين ثناياه قدرا من الموضوعية ،الا انه عمليا لامكان له من اعراب القوى السياسية التي تري ان المؤتمر الوطني يطلق دعاوي للمشاركة في صنع الدستور ،وفي ذات الوقت يرفض الوفاء بمتطلبات هذه الدعوة ،فيما يري تيار واسع بقوى المعارضة ان الاشتراطات المطلوب توفرها لاجراء مصالحات ووضع دستور دائم للبلاد ظل الحزب الحاكم يرفضها لانه يري بانها قد تذهب بحكمه . حيث تشترط القوى السياسية تشكيل حكومة انتقالية وايقاف الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وتوفير الحريات . ويشير المحلل السياسي الطيب زين العابدين الي ان المؤتمر الوطني غير جاد في اجراء حوار حقيقي ،معتبرا ،في حديث ل«الصحافة»،دعواته المتكررة للقوى المعارضة مجرد حديث سياسي للاستهلاك ،وقال ان المؤتمر الوطني رفض اقامة ورش وندوات عن الدستور بمختلف انحاء البلاد ،فكيف يتحدث عن وضع دستور في ظل هذه الاجواء التي تفتقر للحريات. ويقول زين العابدين ان رئيس الجمهورية اطلق نداء اكثر من مرة للحوار والجلوس لوضع دستور للبلاد،الا ان_ والحديث لزين العابدين_ تقابل جهات اخري حديثه بممارسة تؤكد ان المؤتمر الوطني لايريد حوارا،معتبرا اغلاق المراكز ومنع البعض عن الكتابة وكبت الحريات عوامل لاتساعد في بناء ثقة تقود الي حوار وطني حقيقي . ويري زين العابدين ان الحكومة لاتطيق سماع الرأي الاخر حتي لو كان صائبا ووطنيا ،وقال ان لجنة الدستور التي كونها الحزب الحاكم تضم 31 عضوا من جملة 36 ينتمون للمؤتمر الوطني ،وان البرلمان يضم 95 % في عضويته من الحزب الحاكم ،ويعتقد المحلل السياسي ان الحكومة القومية والمرحلة الانتقالية واحلال السلام شروط هامة قبل الجلوس لوضع الدستور. ويتفق كل من رئيس البعث السوداني محمد علي جادين والخبير في منظمات المجتمع المدني حافظ اسماعيل مع الطيب زين العابدين ،حول ضرورة احلال السلام اولا ثم وضع الدستور. ويري جادين مع الامين العام لحزب الامة القومي دكتور ابراهيم الامين ان البلاد تمر باسوأ حالات الخطر مما يتطلب وقف الحرب في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور. ويشددان على ان مطلوبات المرحلة الحالية وقبل وضع الدستور ،تتمثل في احلال السلام العادل والعاجل ، تحقيق تنمية متوازنة ،شاملة وعادلة ،بسط الحريات ، واجراء عملية تحول ديمقراطي تحدد من يحكم السودان وفقا لارادة الشعب،مؤكدين ان كل ذلك يجعل من الحفاظ علي وحدة وتراب السودان امرا ممكنا . و يري جادين ان السودان وبالظروف التي يمر بها ليس في حاجة الي وضع دستور، موضحا ان دستور 2005 اكثر من جيد ،الا انه يستدرك مشيرا الي ان هذا الدستور «كلام مكتوب في الورق ، فقط وليس له اثر علي ارض الواقع ،وان الانقاذ تتجاهل تطبيق بنوده لانها تعتقد بان ذلك سيعجل برحيلها. ولكن هل تبدو الاحزاب علي اتفاق حول اشتراطاتها خاصة ذلك المتعلق بالحكومة القومية ، يجيب الامين العام لحزب الامة ابراهيم الامين بالنفي ،بيد انه يؤكد علي ضرورة جلوس الاحزاب والتفاكر حول امر الحكومة القومية التي اعتبرها اول مراحل التغيير والخروج بالسودان الي بر الامان قبل وضع الدستور . ماتدعو اليه قوى المعارضة خاصة المتعلق بالحكومة القومية والفترة الانتقالية كشرطين اساسيين قبل وضع الدستور ،يبدو امرا مستحيلا بحسب القيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم غندور الذي قطع باستحالة تكوين حكومة قومية ، الا انه اكد ان باب الحوار مفتوح للاحزاب السياسية كافة للالتقاء والتفاكر حول صيغة مرضية للدستور ،كما ان نائب رئيس المؤتمر الوطني ،الدكتور نافع علي نافع سخر من اشتراطات المعارضة،قائلاً ان المعارضة تريد نتائج الحوار قبل ان تحاور. اما الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان فقد اشار الي ان قوى سياسية قدمت بصورة مدروسة ومكتوبة مثلا حزب التحرير، جبهة الدستور الاسلامي ، وهيئة علماء السودان وبعض الجامعات بينها جامعة الاحفاد،ويري الفاضل ان بعض القوى تضع شروطا مسبقة،وان هذه الشروط لاتصلح لعملية الحوار وانجاحه. ويعود المحلل السياسي الطيب زين العابدين واصفا الاحزاب التي شاركت في مداولات الدستور باحزاب« الفكة» التي لاوزن لها ،وقال ان معظمها ان لم يكن جلها يدور في فلك المؤتمر الوطني ،ولاتستطيع مخالفته. ورأي المحلل السياسي عبدالله ادم خاطر ان الحكومة وبدعوتها للاحزاب لوضع الدستور تريد اضفاء شرعية عليها وعلي الدستور الذي تريده ،ويستبعد خاطر في ظل ضعف المعارضة كما اشار ان تنجح في اخضاع الحزب الحاكم لشروطها ،مؤكدا بان الطرفين يمضيان في خطين متوازيين لايلتقيان.
