قبل أن يجف مداد الإعلان الذي أعلنته الحكومة عن تقدم الحوار الذي يدور بين حزبها الحاكم وقطبي المعارضة الاتحادي الأصل والأمة القومي، ووصوله إلى مرحلة التطابق في الرؤى ووجهات النظر حول دعوتها إلى حكومة عريضة، فاجأ الحزبان (الأمة والاتحادي) الساحة السياسية برفض (جزئي) للمشاركة في الحكومة العريضة الأمر الذي اثأر اهتمام المراقبين إذ أن الساحة السياسية ظلت تشهد على مدى الأسابيع الماضية حالة غير عادية من الشد والجذب حول رؤى كلا الطرفين لمفهوم هذه الحكومة ودورها، فضلاً عن مهامها. ومن المعلوم إن حزبي الاتحادي والأمة ظلا يطرحان في مقابل دعوة الوطني إلى حكومة عريضة، حكومة قومية انتقالية يريا أنها ضرورية للاضطلاع بمهام جسام في مقدمتها الإعداد لدستور دائم للبلاد . فقبل يومين من الآن رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني المشاركة في حكومة القاعدة العريضة المطروحة من قبل الرئيس عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم، قائلاً إن ذلك يمثل قرار مؤسسات الحزب التي رأت عدم المشاركة. وقال القيادي في الحزب علي أحمد السيد عقب اجتماع لأمانة المعلمين في الحزب يوم الخميس إن قرار عدم المشاركة هو قرار قواعد الحزب ومؤسساته.وأوضح أن الأولوية في هذه المرحلة ليس للمشاركة وإنما لمناقشة القضايا الوطنية الراهنة مع المؤتمر الوطني ومعرفة مدى جديته في التوصل إلى حلول حولها.وأشار إلى أن القضايا الملحة الراهنة هي حل قضية دارفور والحريات والتحول الديمقراطي والمؤتمر الدستوري والحكومة القومية. هذا الموقف الأخير من الحزب الاتحادي يناقض تماما ما أعلنه الحزب من قبل حينما أعلن المؤتمر الوطني في التاسع من فبراير الجاري رسمياً التوصل لاتفاق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، برئاسة محمد عثمان الميرغني، حمل في طياته موافقة الاتحادي المبدئية على طرح الرئيس عمر البشير الخاص بتشكيل الحكومة ذات القاعدة العريضة. وفي دوائر حزب الأمة فبعد لقاء رئيس الجمهورية برئيسه المهدي في يناير الماضي واتفاقهما على المشاركة في الحكومة العريضة عاد واتفاقهما علي المشاركة عاد المهدي واشترط على تلك المشاركة وقد أتى في ذات السياق رفض أمين الحز ب الفريق صديق خلال الاجتماع الذي التأم بين الحزبين بالقصر الجمهوري برئاسة نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع، والأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل، حيث لم يخرج الاجتماع بأي اتفاق بين الطرفيين حول المشاركة في الحكومة والأجندة الوطنية، وقال الفريق صديق إن حزبه قدم توضيحات حول التساؤلات التي دفع بها حزب المؤتمر الوطني حول الأجندة الوطنية والحكومة القومية الانتقالية، مبينا أن الوطني قدم رؤيته حول الحكومة ذات القاعدة العريضة، وقال لم نصل لمرحلة الاتفاق في هذه القضايا، وأضاف إذا تم الاتفاق مع المؤتمر الوطني حول الأجندة الوطنية سيحول إلى مشروع قومي تتراضى علية كل القوى السياسية، وأكد تمسك حزبه بالحكومة القومية قائلا «هنالك من ينادي بالحكومة ذات القاعدة العريضة التي تقصي الآخرين ونحن ندعو إلى حكومة قومية». وأشار صديق إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة مواصلة الحوار خلال الأيام القادمة بهدف الوصول لرؤية مشتركة حول القضايا الوطنية المصيرية. لكن مصادر من حزب المؤتمر الوطني علقت على ذلك الاجتماع بالقول: إن نقطة الخلاف بين الأمة والمؤتمر الوطني مطالبة الأول بالحكومة القومية والأخير بالحكومة ذات القاعدة العريضة، وأضافت أن حزب الأمة تعنت في الحوار نتيجة لضغوط أحزاب المعارضة عليه خاصة الرافضة للحوار مع المؤتمر الوطني. من جهته نادى المهندس إبراهيم مادبو رئيس حزب «السودان أنا» بالإصلاح العريض بدلاً للحكومة العريضة واصفاً الحديث عن الحكومة العريضة في ظل المزايدات والمكابرات والتناقضات الحزبية بالمغامرة غير المضمونة محذراً من مغبة أن تشكل طابوراً خامساً داخل الحكومة وأضاف أن الذي يثبت أركان الدولة هو الإصلاح العريض مطالبا الحكومة بالبدء فوراً في التخطيط لتأسيس معالم دولة الشمال الحديثة عبر عقد مؤتمر دستوري لصياغة دستور دائم للبلاد يشارك فيه القانونيين الوطنيين والقوى السياسية مشيراً إلى أهمية استصحاب الدستور الإسلامي والتحول الديمقراطي بجانب عدم المساس بحقوق غير المسلمين ودعا مادبو الحكومة بأن لا ترتكز في بناء دولة الشمال الحديثة على مبدأ حكومة عريضة قوامها أحزاب تقليدية باعتبار أنها أدمنت الفشل والصراعات . وعلق المحلل السياسي د. الطيب زين العابدين ، على تناقضات المواقف المعلنة من قضية الحكومة العريضة بقوله أن السياسيين دائما ما يحاولون أن يقدموا صورة متفائلة ، وان كانت لا تعكس حقيقة الواقع، مؤكدا أن التصريحات المعلنة إزاء هذه القضية تحديدا لا تعكس حقيقة ما تعيشه الساحة السياسية ، أو تكشف طبيعة ما يدور فيها. غير انه رأى» لا اعتقد بان الأحزاب يمكن أن تخضع لشروط الوطني المعلنة»، لافتا إلى رفض الحزب الحاكم إجراء انتخابات أو تشكيل حكومة قومية انتقالية. ونصح زين العابدين المؤتمر الوطني بان يبدي استعداده لتقديم تنازلات تقربه من الآخرين، وتجعل الحوار امرأ مفيدا او حتى ممكنا، مستدركا» هذا ان كان جادا في المصالحة او عليه تحمل المسؤولية وحده». نقلا عنالرائد 27/2/2011
