البعض يصر علي أن يسمي ما يحدث في محلية (سودري الكبري )هذه الأيام بحرب المياه ... وذلك نتيجة للأحداث الكثيرة التي حدثت بسبب حفر دونكي أو شفاطة ( كما يقول الناس هناك ) في موقع من المواقع سواء كان هذا الموقع في إدارية حمرة الشيخ ( محلية سودري ) بين بطنين من بطون قبيلة الكبابيش أو كان هذا الموقع في إدارية حمرة الوز( محلية جبرة الشيخ ) بين النوبة وأحد فروع قبيلة الكبابيش أو كان ذلك الموقع داخل إدارية ( حمرة الوز) وأطرافه هم الهواوير والكبابيش من جهة أخري . ومن المؤسف أن تلك الأحداث التي حدتث السبب المباشر فيها هو حفر آبار المياه والدوانكي وغالبا ما يحصل الشخص أو المجموعة التي تريد حفر الدونكي ( بغرض الإستثمار ) علي تصديق من رجل الإدارة الأهلية الموجودين في المنطقة وبعد تحديد الموقع ووصول الحفارة يفاجأ من يريد الحفر بمعارضة شرسه لعملية الحفر من إحدي القبائل أو من رجل الإدارة الأهلية نفسه ( المانح للتصيق ) وذلك مثلا في حالة الناظر قرشي ناظر الجبال البحرية الذي صدق لقبيلة الكبيشاب بحفر بئر دونكي ثم جاء تحرك مضاد من ذات القبيلة ( الجبال البحرية ) حيث تحرك عمدة وشيخ وذهبا لفريق الكبيشاب قبائل رحل وأعتدوا علي بعض أفراد القبيلة كما إعتدوا علي ريهم ( قرب الماء ) بتسديد طعنات لقرب الماء التي يعتمدون عليها في الشرب . والحادثة الأخري هي حادثة أم جداويل شمال حمرة الشيخ وراح ضحيتها مواطن كان في حراسة حفارة تتبع لمستثمر صدقت له سلطات المحلية والإدارة الأهلية بحفر بئرفي المنطقة .... والحادثة الثالثة في سودري حيث إعترضت مجموعة من المواطنين علي حفر بئر بالقرب من سودري في منطقة شديدة العطش والمجموعة المعترضة تتبع لنظارة الجبال البحرية ...... وواجهت محاولة حفر بئر أيضا معارضة كان الطرف المعارض فيها هم قبيلة الهواوير كما ذكرت . ولكي نكون أكثر صراحة فإن الإدارة الأهلية في هذه المناطق ليست بعيدة عن المشكلات والنعرات المتداولة هناك ( هذه أرضي وأرضك) وهذه نعرة جديدة لم تكن موجودة من قبل في هذه المنطقة التي عرفت التعايش السلمي بين الناس منذ أقدم العصور ولم تكن هناك مشكلات بل إن بئر الدونكي يتم حفرها بواسطة الدولة وفي عهد الحكم المايوي كان الحفر يتم عن طريق ( العون الذاتي)والذي من خلاله يشارك الجميع في حفر محطة المياه وبنائها تحت إشراف هيئة توفير المياه التي كانت هي الجهة المنفذه وهي التي تحدد من الناحية الفنية ما إذا كان يتم حفر بئر أم لا وقرار الحفر يكون علي حسب الكثافة السكانية ، بغض النظر عن المجموعة الإثنية الموجودة في المنطقة ، وإذا إقتنعت الهيئة بحاجة الناس إلي بئر الدونكي يتم فحص التربة وأخذ عينة من ماء البئر وفحصها لتحديد ما إن كانت صالحة للشرب وإن لم تكن صالحة للشرب يصرف عنها النظر كليا . ولكن اليوم أصبح الأمر منافسة بين المستثمرين الذين يريدون بيع الماء للعطشي الذين يجب أن تسقيهم الدولة وتحجب دماءهم من أن تراق بسبب التنافس علي بيع الماء و تم ترك الأوضاع لرجال الإدارة الأهلية الذين سبق وقلت لهم إن أسلافكم كانوا يحفظون الأمن بالحكمة ولا يمكن أن يكون الماء في زمن السير علي التوم أو الناظر سوركتي أو الناظر أبوقدم عليهم رحمة الله سببا للنزاع بين المواطنين ولا حتي الأرض هي محل نزاع فقد كان التعايش السلمي هو الهدف والغاية التي يصبون إليها جميعا والإيثار هو سيد الموقف . ولكن اليوم تفشي في الناس الحسد وحب الدنيا تارة بسبب الذهب وتارة أخري بسبب الماء ولا حل إلا بالعودة للأعراف القبلية السمحاء وإشاعة روح الإخاء والمودة التي كانت رائجة بين الناس . الناظر حسن آدم حسن نمر ناظر الهواير إنت رجل كريم وشهم ودرست معنا في المدارس وكانت صفات القيادة متوفرة فيك منذ الصغر إذا جاءك من يطلب حفر ماء لكي يشرب منه الإنسان والطير فلا تقل لا وإذا جنك بنات عمك دايرات إشربن المي كيف ترجعهن قمحانات؟ ! الناظر التوم حسن التوم ناظر الكبابيش وحفيد السير أنت الذي يتمثل فيك قول الشاعر القومي : وارثين الشهامة من عهدا بعيد نارم ما بتموت أسئل ناس أبوك آ وليد . مهمتك أن تسلك لأبناء قبيلتك الحصول علي الماء الوفير علي طريقة العلاقات العامة مع إخوتك في الإدارة الأهلية .... لو شديت جملك ومشيت لأي واحد منهم غرضك بنقضي . الناظر قرشي أنت شاب مهذب وكلمتك لازم تكون مسموعة وقرارك نهائي فلو منحت أهلك تصديقا فهم لا يعرفون غيرك وإذا طلبوا منك تصديقا سوف تقدمه لهم غير ناظر لوجوههم ولسان حالك يقول إنهم بما أهلهم أهلي . هذه الرسائل للإخوة النظار مشروطة بالتجرد من القبلية والنظرة الضيقة فالناظر هو رجل إدارة وتدبير قبل أن يكون ناظرا لقبيلة محددة بشحمها ولحمها . والشرط الثاني أن يجعل القوم الماء والحصول علي الماء من حقوق الإنسان الأساسية وهذه الحقوق هي خط أحمر لا يحرم منها أحد مهما كان لونه أو جنسه أو حزبه ... ذكرا كان أو أنثي غنيا كان أم فقيرا ، أسودا أم أبيض الكل سواسية أمام الحصول علي الماء ولا ننسي في هذا الحق الحيوان والطير والنبات . وفي حالة أن تناست الإدارة الأهلية كل الأعراف والقيم التي تحدثنا عنها فما علي الدولة إلا أن تعيد الهيئة القومية لمياه الريف من جديد وتمنحها السلطات وتضع لها قانونا يتناسب ومتغيرات العصر وتكون الكلمة الأولي والأخيرة هي للصالح العام وللمواطن مع إمكانية إشراك القطاع الخاص في توفير المياه بطريقة مرشدة من باب الإستثمار للسقيا والزراعة والرفاهية .
