الخرطوم : هويدا المكي : تتواصل ازمة مدارس كبيدة فى الاشتعال بعد ان اصدر وزير التربية والتعليم بالولاية قرارا الزم فيه مدارس كبيده بأن لاتتجاوز الزيادة 10% ولكن ادارة المدرسة التى يدفع تلاميذها رسوما تفوق رسوم طلاب الطب فى الجامعات الخاصة، رفضت خفض رسومها لتصبح المعركة بين ادارة المدارس وملاكها واولياء الامور سجالا يهدد مستقبل التلاميذ بالخطر ، ليبرز الوجه الاخر للقطاع الخاص في شكل دميم يستقل قوة المال حتي فى مؤسسات التعليم دون ان يجد من يردعه. هكذا بدأ المشهد بعد قرار الوزير فأولياء الامور الذين ذهبوا يستجيرون بوزارة التربية والتعليم منعوا من دخول المدارس رغم ان ابناءهم تلاميذ نظاميون فيها فى رسالة واضحه بأن لاملاذ لهم ، اما فى داخل اروقة الوزارة فقد طلب من اولياء الامور محاولة حل القضية وديا على الرغم من ان مدارس كبيدة قد هشمت اللوائح التى تنظم الزيادات في المدارس الخاصة واولياء الامور الذين جاءوا الى (الصحافة ) للمرة الثالثة يحملون قرارات اجتماعاتهم قالوا ان ادارة مدارس كبيده قررت ان تضع قرار الوزير ضمن خيارات صعبة فالقرار جاء ضمن مزايدات اولها ان تدفع الرسوم وفقا لقرار الوزير في حالة واحدة دون تقسيط ولا تشمل الكتب والزي المدرسي والحقيبة دون توضيح لقيمتها ، اما التلاميذ الذين لايستطيعون دفع الرسوم بزيادة 10% بدون تقسيط عليهم ان يدفعوا وفقا لقرارات كبيده وهى زيادة بنسبة 45% بأقساط او شيكات . اثارت هذه القرارات ذهول اولياء الامور خاصة الذين لديهم اكثر من تلميذ ينتسبون الى هذه المدارس وقال احد اولياء الامور إن ادارة المدرسة تطبق سياسة لي الذراع لكل من يريد ان يرفع صوته او يعترض على قرارات الادارة مع ان هنالك لوائح تنظم العلاقة بين ادارة المدرسة ومجالس اولياء الامور كما توضح كيفية دفع الرسوم والزيادات التي يجب انفاذها بعد كل ثلاث سنوات من اخر زيادة طبقت. ان قرارات الوزير لم تشغل بال الادارة التي لم تلتزم بها ، ولا احد يستطيع تفسير ماذهبت اليه ادارة مدارس كبيدة فى زيادات غير مبررة للذين يدفعون الرسوم بالاقساط ،واكد اولياء الامور عدم وجود مسوغات لتبرير الزيادة من 10% الى 45% الا بمفهوم الربح السريع ، وهكذا بدأت القصة فى مدارس كبيده اشبه برواية شكسبير تاجر البندقية الذي اراد ان يأخذ دينه من لحم الاخرين.