نوال حسين عبدالله: يعتبر يوم 5 يونيو ، يوماً عالمياً للبيئة وذلك تخليدا لذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية العام1972، وقد صادقت الجمعية العامة في اليوم ذاته على قرار تأسيس برنامج الأممالمتحدة للبيئة وقد صار تقليدا ان يتم اقامة الاحتفال لدي اكثر دول العالم تميزاً في العمل خلال العام وقد تم اختيار دولة منغوليا هذا العام في الاحتفال به لادائها البيئي في مجالات الاقتصاد الاخضر . يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " فكّر. كل . وفّر. . قلل من بصمتك الغذائية "، وهو شعار يحث على الحد من الخسائر في النفايات الغذائية وبقايا الطعام وتوجيه الأفراد على الحد من المخلفات الغذائية بترشيد سلوك النمط الاستهلاكي الذي اصبح سائداً في عالمنا اليوم ، ويأتي هذا متماشيا مع ما يشهده العالم من تحديات في مجال الغذاء لما يشكله هذا اليوم من تعزيز للأبعاد التنموية للدول والمحافظة على مواردها وترشيد استهلاكها لينعم الجميع بنصيب من الغذاء وكل مازاد استهلاكك كفرد من الغذاء الذي لن تستطيع بطنك استيعابه فانت تحرم الفقراء من ان يجدوا شيئا يأكلونه، ومن الغريب ان هذا النمط الاستهلاكي غير البيئي يتواجد في مجتمعاتنا الإسلامية اكثر منه في العالم الغربي او الدول النامية ، وقد احتفي العالم كله بكلمة بابا الفاتيكان التي قالها في الاحتفال بيوم البيئة هذا العام « ان الذين يستهلكون غذاء كثيرا يلقي في سلال القمامة انما هم لصوص يعتدون علي حق الفقراء في العالم » . وتذكرت نحن المسلمين الذين تتضخم كروشنا دون خلق الله اولي أن نقول للدنيا كلها ان نبينا محمد «صلى الله عليه وسلم» سبق العلم والزمن وكل نظريات الاقتصاد في تحذيره من ملء البطون وهدر الغذاء « ما ملأ ابن آدم وعاءً شر من بطنه» وعلي حساب ضخامة هذه البطون يذكر تقرير عن حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم من منظمة الفاو العالمية للأغذية 2012 أن نسبة سكان كوكب الارض الذين يعانون من الجوع على الصعيد العالمي وعدد الأشخاص الذين يعانون من النقص المزمن في التغذية لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول، ويظل استئصال شأفة الجوع أحد التحديات العالمية الكبرى التي تواجه العالم. كما يناقش التقرير دور النمو الاقتصادي في تخفيض مستويات نقص التغذية. وغالبا ما يكون النمو الزراعي المستدام فعالا في الوصول إلى الفقراء لأن معظم الفقراء والجوعى يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في جزء كبير من سبل كسب عيشهم ، فالسياسات والبرامج التي تضمن تحقيق نمو "يراعي التغذية" تشمل دعم زيادة التنوع الغذائي، وتحسين الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والخدمات الصحية وتثقيف المستهلكين بشأن ممارسات التغذية ورعاية الأطفال المناسبة ". كذلك تناولت كلمة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في احتفال هذا العام اهمية التوعية البيئية في التقليل من نمط استهلاك الغذاء " من المتوقع أن ينتقل عدد سكان العالم من سبعة مليارات حالياً إلى تسعة مليارات بحلول عام 2050. ولكن ليس من الضروري أن يزيد عدد الجياع أيضاً. فإن نحن قلصنا كميات ما يضيع من غذاء، سيكون بوسعنا أن نقتصد المال والموارد، وأن نقلل من الآثار البيئية، والأهم من ذلك، أن نمضي في اتجاه تحقيق عالم يكون فيه لكل شخص ما يسد حاجته من الطعام" . ان شعار هذا العام "فكّر، كُلّ، وفّر"" يستدعي من الجميع التفكير بجدية في نوعية وكمية الطعام الذي يتمّ تناوله، لا سيما وأن شعار المناسبة جاء متوافقاً مع تعاليم ديننا الحنيف الذي أوصانا بعدم الإسراف والتبذير في الطعام، فقال تعالى في محكم تنزيله (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين). صدق الله العظيم. احتفلت وزارة البيئة والتنمية العمرانية والغابات هذا العام بيوم البيئة العالمي بشكل مختلف وجديد خاطب القضايا البيئية بصورة مباشرة وأتي برؤية وفهم جديد لم يكن سائدا حيث شملت الاحتفالات أربعاً من الولايات « ولاية النيل الابيض ،الجزيرة ، نهر النيل ، الخرطوم » بالاضافة الي الفعاليات المختلفة حيث يأتي الاحتفال في ظل تولي السودان لكرسي الحاكمية البيئية نتيجة لتوقيع السودان علي كل الاتفاقيات البيئية والمصادقة عليها والتي بالتالي يتطلب ذلك ان يكون هنالك التزام بالعمل بها وتفعيل القوانين والتشريعات للمساعدة في ترقية السلوك البيئي ومحاربة المنتهكين وتقليل الجرائم البيئية. ان هنالك انتهاكات تمارس علي البيئة كل يوم نتيجة لما قد يكون لما يمارسه البسطاء من الناس ويعود ذلك الي الجهل وعدم المعرفة وهذا مقدور عليه بالتوعية والادراك الذي يجب ان تقوم به المؤسسات والجهات البيئية، لكن قد يعود هذا الانتهاك الي الصناعة مثلا التي بنفايتها تلوث الارض والتربة والبشر ولا تتورع عن ذكر تزايد نسبة انتاجها ولا تذكر عدد مرضى السرطان والفشل الكلوي وامراض الجهاز التنفسي!!!!! فهذا يوضح قصور وعجز القوانين عن اداء دورها مهما كانت العوائق!!!!! ، وهنالك ايضا جرائم اصحاب النفوذ والسلطة والمؤسسات الحكومية التي منوط بها حماية البيئة والمحافظة عليها ولكن تقوم ببيعها وقبض ثمنها وهذه لا يتم الشكوى فيها الا الي الله والتاريخ الذي لا يرحم !!!!! لان العدالة البيئية تبدو بعيدة عن اذهان ولاة الأمر والا كيف يمكن ان تمر صفقات بيع الاراضي الزراعية والغابات لاصحاب المال والنفوذ والجميع يتفرج وتقلص مساحات التنفس الطبيعي «اي تنفس الأكسجين » وتخنق المدن من اطرافها بالمباني الاسمنتية غير الصديقة للبيئة!!!!!!. ان هذا الاحتفال بهذا اليوم يجب ان لا يكون انشطة تدرج او كلمات تلقي بقدر ما يجب ان يكون وقفة للتقويم ومراجعة مسار العمل البيئي ورؤية جديدة للمستقبل، ان السودان برئاسته لكرسي الحاكمية البيئية يجب أن يبين انه علي قدر الاختيار فلا يعني التوقيع علي الاتفاقيات اننا نطبق ذلك علي ارض الواقع ، ان التجاوزات البيئية كبيرة وعلي مستوي عالٍ من الخطورة . ان نمط ورش العمل التي تتحدث عن أمرأة مسكينة قطعت فرع شجرة لكي تطهو الي اطفالها وانها مدمرة للبيئة هذا كلام مضحك وعبث، ان الفعل الواضح الذي يدمر البيئة هو سياسات الحكومة في التنمية التي تخلو من البعد البيئي وفي ذلك يكون هنالك حاجة الي تغيير المفهوم السائد للتنمية من التنمية الاقتصادية الاجتماعية، الي المفهوم الآخر للتنمية والذي بدأ يفرض نفسه والموازي للمفهوم السابق فهو التنمية الاقتصادية - البيئية، أي التنمية الاقتصادية ذات البعد البيئي والتي تستند إلى مفهوم التنمية المتجددة أو ما يسمى بالتنمية المستدامة التي تعني «التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم، والتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي وتساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الارتقاء في هذه الأنظمة الثلاثة». ان التنمية السوداء التي تمارس في بلدان العالم النامية تمثل مصدر قلق علي سلامة البيئة والتي تكمم فيها الافواه لكي لا يتم الخوض فيها وتعتبر منطقة اشارات حمراء انها تنمية مرفوضة لا تنعكس علي الانسان الا وبالا!!!! وتكشف تراجع الاخلاق والضمير الانساني إنها تنمية لا تتطابق مع النمو بأي شكل من الأشكال، فالتنمية عبارة عن عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية بيئية شاملة، ولا يمكن للتنمية أن تنحصر في النمو المادي فقط. إن مفهوم التنمية الاقتصادية مرتبط بالرفاه الاجتماعي وبرفع مستوى المعيشة وذلك من خلال رفع مستوى ونوعية حاجات الإنسان الأساسية والثانوية في المدى البعيد، ولتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الحديث لابد من التغلب على عقبات وتحديات كثيرة من أهمها مشكلة البيئة، وهنالك ضرورة الي الربط بين السياسات التنموية والبيئية. اننا لا نتحدث عن إيقاف التنمية من أجل المحافظة على سلامة البيئة، لكن لا يمكن الاستمرار بالتنمية بالشكل السائد حيث لا تؤخذ الاعتبارات البيئية بالحسبان. . وبالتالي لابد من التوفيق بين التنمية والبيئة. و يجب أن يكون هناك تقويم بيئي ميداني بعد تنفيذ المشروعات للتعرف على الآثار الفعلية السلبية والإيجابية للمشروعات على البيئة. شعار هذا العام عن استهلاك الغذاء قد يبدو مستفزا للبعض الذين يكابدون ليحصلون علي لقمة العيش او لا يجدونها تماما !!! لكن في مدينتك ايها الجائع تتلوث البيئة بالنفايات الغذائية !!! ليس منك لكن هنالك افرادا يموتون تخمة وبالتالي زاد نمط وحجم استهلاك هؤلاء وبالتالي هنالك زيادة في حجم النفايات المتخلفة عن هذا الاستهلاك وعن استخدام الوسائل الجديدة للرفاهية، وأصبحت هذه النفايات تمثل خطورة على البيئة وعلى تواصل عملية التنمية. ورغم الاهتمام العالمي والإقليمي والقومي بالبعد البيئي للتنمية إلا أنه يبقى عنصرا هاما جدا لتفعيل عملية الحفاظ على البيئة وضمان تواصل عملية التنمية، هذا العنصر هو: الوعي البيئي للفرد نفسه والذي إذا توفر فإنه يكون أكثر فاعلية من سن القوانين والتشريعات، ويوفر كثيرًا من الجهد والمال وأن تكون واعيا مهما بعد مكانك او قرب عن المركز لا تدع احد يدمر بيئتك يلوث هواءك ومياهك، لا تدع غابتك التي يلهو فيها اطفالك معروضة للبيع، لابد ان تدافع عن حقوقك في بيئة نظيفة لك ولاطفالك . ان مرض الخوف من اصحاب السلطة والمال لا يجب ان يوقفك في الدفاع عن حقوقك واخذها والمحافظة انها لك ولاجيالك حافظ عليها.