سودارس : إفتتاح بنك الرواد. مكسب كبير للاقتصاد الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إفتتاح بنك الرواد. مكسب كبير للاقتصاد الوطني

بابكر محمد توم نشر في الصحافة يوم 07 - 06 - 2013

: دشن السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية بالأمس البداية الرسمية لنشاط بنك الرواد للاستثمار والتنمية وهو اضافة كبيرة للقطاع المصرفي والاقتصاد السوداني في وقت هو في حاجة ماسة لها، وهذا الافتتاح دليل ثقة في الاقتصاد السوداني وفي سوق المصارف مثلما هو اضافة مقدرة للقطاع المالي وقطاع الاوراق المالية بالذات ودفعة قوية لسوق الخرطوم للاوراق المالية.
لقد كان قطاع الاستثمار المالي يقوم على خدمته بنك واحد هو بنك الاستثمار المالي والذي ظل يحقق النجاح تلو النجاح ولكن هذا القطاع الهام في الاقتصاد بحاجة لعدة بنوك ومؤسسات مالية لخدمته وهاهو اليوم بنك الرواد يدخل هذه الساحة الواعدة من أوسع أبوابها مسنودا برأسمال كبير.
لقد بدأ بنك الرواد كشركة وساطة مالية ظلت تعمل لعقد من الزمان وكانت في طليعة الشركات من حيث حجم العمل وارتياد مجالات الاستثمار المالي والترويج للاوراق والمحافظ والصناديق المالية وبعد ان حققت نجاحات كبيرة تحولت الى بنك لتقوم بادوار أكبر في مجال اكبر خاصة وأنها استطاعت ان تضم مؤسسيين من كبار المستثمرين من الداخل والخارج.
ويعني تحول الشركة الى بنك ان السوق المصرفي أصبح متاحاً وواعدا في جوانب عدة منها تنوع الموارد وامكانية استخدامها وقبول الودائع الاستثمارية وتوفير التمويل للمشروعات المدروسة وذات الامكانية للنجاح التطور وتحقيق العائد المجزي لرب المال والمضارب والمستفيد وتقديم الاستشارات المالية ودراسة الجدوى والتقييم للمشاريع والفرص.
لقد بدأ هذا البنك نشاطه بالأمس والسوق المصرفي يستبشر بقدومه خاصة وان على رأسه السيد عبد الرحيم حمدي وهو كما هو معروف صاحب مبادرات اقتصادية مشهورة ليس بوصفه عراب التحرير الاقتصادي فقط وانما لريادته في العمل المصرفي الاسلامي منذ بدايات انطلاق عمل المصارف الإسلامية في السودان وفي بريطانيا مع بنك البركة العالمي في لندن ، وسجل نجاحاته الباهرة وابتكاراته في المجال المالي.. وكذلك قدرته على التعاون مع البيوتات المال العالمية والاقليمية والمحلية بشكل لا يدانيه فيه أحد، وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية.
هذا البنك الذي نتمنى له النجاح ونأمل أن يسهم في خدمة الاقتصاد وأولويات التنمية والاستثمار وبخاصة في مجالات جذب الودائع الاستثمارية من المؤسسات والجمهور وأيضاً من البنوك المحلية وتنشيط استثماراتها وودائعها، لأن السوق المصرفي بحاجة ماسة لمحركات ومحفزات استثمارية ليخرج من التقليدية والسكون الاستثماري في ظل التحفظ الكبير الذي يلازمه.
كذلك من أهداف البنوك الاستثمارية يجب أن يكون انشاء الصناديق الاستثمارية ذات الرأسمال الكبير الذي يمكن أن يشارك فيه عدة مستثمرين اضافة إلى انشاء المحافظ وتداول الصكوك الحكومية المختلفة التي من بينها شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) والتي نجح اقتصادنا في ارتيادها بنجاح وحققت فوائد جمة في مختلف الأصعدة، أهمها توفير سيولة لتمويل التنمية القومية حسب الأولويات وتحقيق عائدات معقولة لحاملي الشهادات من الأفراد والمؤسسات والبنوك وأيضاً خفض السيولة لدى الأفراد مما يقلل من التضخم ويوجه الموارد نحو التنمية.
ان البنوك وشركات الترويج والوساطة للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية عموماً تنشط في عمليات البيع والشراء في السوق الثانوي والترويج في الاكتتاب في الصكوك المختلفة شهامة وصرح.. وفي القيام بهذا الدور يدخل سوق الاقتصاد والمال أناس كثر لم يكونوا من قبل على علم به خاصة وأن السوق فيه الكثير من تصورات المضاربة وتحمل الأخطار وكلما نشط هذا السوق توفرت موارد تحت يد المؤسسات المالية كلما كان استثماراتها تأتي خدمة لخطة الدولة وأولوياتها التنموية وكلما تطور عمل شركات المساهمة العامة التي تطرح نفسها للاكتتاب عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو عند تداول أسهمها في السوق وادخال مساهمين جدد.
أيضاً كذلك يمكن أن يسهم قطاع بنوك الاستثمار في تسريع عملية الخصخصة المدروسة وتحويل شركات القطاع العام إلى ملكية الأفراد والمؤسسات وتقليص الدور الحكومي في العمل التجاري ودعم القطاع الخاص وحسن استغلال الموارد.
لقد كان لبنوك الاستثمار المالي دور كبير في إنشاء محافظ ساهمت في قيام مجمعات ومخططات سكنية مثل مجمع (ساريا) وغيره من المخططات وبالتالي أيضاً استثمار أموال الصناديق الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات الموارد المالية الراغبة في استثمارها بصيغ شرعية وخطط مدروسة وتحقيق عائدات مجزية.
إن افتتاح بنك الرواد اضافة لسوق المال الوطني ووفق توجه لنشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية ولدعم جهود وزارة المالية الاتحادية في بلورة رؤيا التوسع في اصدار الصكوك الإسلامية ذات الفوائد المتعددة وأيضاً هناك امكانية لأن تستفيد الولايات والمؤسسات المالية المختلفة من التطور النوعي الحادث في سوق المال السوداني والترويج لمشروعاتها المدروسة التي لها مقومات النجاح لأن التمويل ممكن ومتاح إذا توفرت المشروعات الناجحة..
فهنئاً للقائمين على أمر بنك الرواد والعاملين فيه ولقطاع البنوك الاستثمارية بقدوم هذا الوليد الذي ولد بأسنانه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.