كتب:عبدالخالق بادى: اطلق والي النيل الأبيض أحمد يوسف الشمبلي جملة من الوعود اثناء الحملة الانتخابية في 2010 ،وبعد مرور ثلاث سنوات من تلك العملية الديمقراطية ،يري مواطنون ان ماتحقق اقل من المتوقع، وان الوالي ومن خلفه المركز فشلا في انزال وعودهم علي ارض الواقع،واصحاب هذا الرأي يعتقدون ان الهدف كان كسب الاصوات في المقام الاول،الا ان اخرين يعتبرون ان حكومة الولاية بذلت مجهودات مقدرة ونجحت في احداث اختراق حقيقي لعدد من الملفات التي تستحوز علي اهتمام الرأي العام بالولاية رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ومابين هذا الرأي وذلك ،تشير الشواهد ومعطيات الواقع ان حكومة الشمبلي ورغم بذلها مجهودات تؤكد بانها كبيرة ،فان الولاية ماتزال تشهد ترديا واضحا في التنمية ،وهذه الحقيقة يقر بها المجلس التشريعي الذي يري عضو فيه «فضل حجب اسمه» ان ماتم انجازه خلال السنوات الثلاث الماضية جاء اقل من المتوقع ،غير ان هذا العضو يري ان حكومة الولاية عملت كل مافي وسعها لترجمة وعودها علي ارض الواقع ،الا ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بحسب العضو افشلت معظم خطط الولاية ،وحالت دون تنفيذ الكثير من مشاريع البنى التحتية والتنمية. وازاء الاتهامات الموجهة لحكومة الولاية التي تدمغها بعدم تحقيق انجازات تذكر، ينفي وزير التخطيط العمراني والمرافق محمد أحمد بابكر شنيبو هذا الاتهام ،ويشير الي ان حكومة الولاية عبر وزارته تسعى لاكمال كافة المشروعات التنموية والخدمية التي اعلنت عنها. وقال ان الفترة الماضية شهدت انجازات مقدرة في محاور المياه ،حيث تجاوزت الآبار التي تم حفرها الرقم مائة، وانه يجري تنفيذ عدد من السدود مثل الاعوج لحل ضائقة المياه بالولاية . وأوضح الوزير شنيبو بأن هنالك دراسات لعدد « 34 » محطة نيلية بدء العمل فى تنفيذ خمس منها. ويمضي الوزير في دفاعه عن حكومة الولاية ووزارته ،مشيرا الي ان الكهرباء شهدت تحسنا كبيرا عقب تنفيذ عدد من المشروعات وذلك عبر توصيل خطوط الضغط العالي. ويقر الوزير بصعوبات ومعوقات تواجه الولاية في محور الطرق ،ويعزو عدم تنفيذها الي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. رغم اقرار عدد من المراقبين والمواطنين ومنهم حامد محمد علي، بان تحسنا قد طرأ علي الكهرباء والمياه ،الا أنه مثل غيره يبدي تعجبه من حديث وزير التخطيط خاصة المتعلق بالطرق الداخلية ،مشيرا الي انه قد تم رصد ميزانية لهذا الغرض خلال ايداع وزير المالية لميزانية هذا العام منضدة المجلس التشريعى يوم 11/12/2012م ،وانها بلغت « 106 »ملايين جنيه مخصصة للطرق ،منها « 69مليون جنيه » لطريق أبوحليف ،الصوفى.. و«37 » مليونا للطرق الداخلية بالدويم وكوستى. وأشار الى أنه لم يتم رصف الطرق ،وأن ما يجرى هو عملية ردم محدودة تتم بموارد فى أغلبها ذاتية تخص الوحدات الادارية والمحليات ،مستشهدا بما يتم من ردم لبعض شوارع الدويم ،التي قال انها تمول بمايستقطع من مال من قيمة تذاكر المسافرين . ويشير مواطنو شبشة الي ان وزير التخطيط وخلال زيارة والي الولاية للمنطقة قبل اشهر وعد بصيانة الطريق الذى يربط شبشة بالدويم ،وقالوا ان العمل توقف بعد يومين فقط من الزيارة، وانه تم سحب الآليات من الموقع ، وذكروا بأن الخريف على الأبواب وأنه اذا لم يتم صيانة الطريق فان شبشة ستصبح معزولة ،مذكرين بالمعاناة التى واجهونها خلال الخريف الماضى. ويشير المراقب عثمان الطاهر الي ان والي الولاية وخلال الحملة الانتخابية رفع من سقف طموحات المواطنين وذلك عبر الوعود التي اطلقها ،معتقدا ان الوالي كان صادقا في وعوده حسبما اوضح وقتها ،الا ان المراقب عثمان الطاهر يري ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد اثرت سلبا علي اداء حكومة الولاية ،وجعلتها في موقف العاجز عن تحقيق ماوعدت به ،مشيرا الي ان المشاريع التي تتحدث عنها وزارة التخطيط بعضها تم تنفيذه واغلبها لم تر النور بعد، وذلك بداعي عقبات التمويل او لوجود اخطاء فنية ،معتبرا حديث الحكومة عن انجازات الهدف منه ايصال رسائل الي المركز مضمونها انها تعمل ،مشيرا الي ان معظم المشاريع التي تؤكد بانها قد انجزتها تواجه تعثرا ،لافتا الي ان حكومة الولاية ظلت تنسب المشاريع الاتحادية الي نفسها،عادا هذا الامر بالخاطئ الذي لايحترم عقلية المواطنين.
