الخرطوم :امين احمد هويدا المكي: قبيل شهر رمضان بدأت استعدادات تتحرك بشكل متسارع لتوفير السلع الاستهلاكية لاكبر المواسم استهلاكا خلال العام خصوصا سلعة السكر مع تزايد الاعلانات الحكومية والاخبار المطمئنة بأن هذا العام سيكون اكثر استقرارا في توفير السلعة الاستراتيجية عن العام الماضي الا ان ذلك لم يزل من الاذهان ماحدث في شهر رمضان الماضي حيث شهد سوق السكر مواقف متباينة بين الندرة والانعدام الكلي والمضاربة فى الاسعار، اما في جانب السياسات الحكومية فإن تجربة اللجان الشعبية بالاحياء في توزيع السكر اخذت تقييما سالبا في كثير من جوانبها فمعظم اللجان الشعبية في احياء ولاية الخرطوم فشلت في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي في توزيع السكر وتباينت الاتهامات ما بين ادارات اللجان والمحليات وتبقى التجربة حاضرة في الاذهان في موسم هذا العام للشهر الفضيل وان لم يبد في الافق ما يشير الي ان هنالك سياسات مفصلة من حكومة ولاية الخرطوم تقول فيها بأنها عالجت مشكلات العام الماضي سوى الاعلان بأنها وفرت كميات كبيرة من السكر تكفي حاجة الولاية وتفيض وهل سيكون ذلك حلا ام ان مشكلة توزيع الحصص ستنسف هذا المشروع برمته؟ في الاسواق والمجمعات الاستهلاكية بدأ الموطنون في تجميع احتياجاتهم لشهر رمضان وشراء كميات من السكر لتخزينها استعدادا لتغطية شهر رمضان وتقول مجموعة من المواطنين في احد المجمعات الاستهلاكية انهم يتخوفون من ان لا تفي الحكومة بوعودها وان يواجهوا مشكلة ماحدث في العام الماضي وابدوا تخوفهم من ارتفاع الاسعار رغم الوفرة التى اكدتها الجهات الحكومية وليس هنالك ما يطمئن بأن الاسعار ستكون مستقرة ، و ان السلطات لم تعلن اجراءات خاصة بالاسعار . وفي الوقت ذاته كشفت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية بولاية الخرطوم عن استيراد «500» ألف طن من السكر بغرض تغطية احتياجات شهر رمضان المعظم ، فيما أعلنت عن مضاعفة حصة سلعة السكر للولاية اعتباراً من منتصف شهر «شوال» لتصل إلى «16» ألف طن أسبوعياً وقال محمد فضل الله الدرديري مقرر الآلية إن لجنة السكر بالآلية وضعت خطة متكاملة لتوزيع السلعة بأسعار مخفضة لكل الأسر بالمحليات بجانب التوزيع على مراكز البيع المخفض والأسواق الخيرية ، مضيفاً أن كميات السكر سيتم زيادتها عقب وصول «3» بواخر محملة بالسكر خلال الأيام المقبلة، مبينا الدرديري أن خطة الآلية ركزت على التوزيع للجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم بجانب العاملين بمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات بالتعاون مع النقابات والجهات المختصة. وعلى الرغم من ان السودان يمتلك مجموعة من مصانع السكر الا ان هنالك فجوات مستمرة في احتياجاته من السلعة الاستراتيجية لزيادة الاستهلاك خصوصا في موسم شهر رمضان الذي تعتبر فيه صناعة الحلويات والعصائر والماكولات التي يكون السكر عنصرا اساسيا بها جزءا من العرف والتقاليد لغالبية السكان لذلك تلجأ السلطات لتوفير كميات اضافية لتغطية الاحتياجات في الاسواق للاستهلاك وتوفر كميات اخري خاصة بالصناعة التي تشكل جزءا كبيرا من استهلاك السكر ولكن الارتفاع الكبير والمتزايد في الاستهلاك بات يمثل هاجسا يؤرق السلطات والمواطنين علي حد سواء غير ان المشكلة التي تواجه السكر الان هي الاتجاه الحكومي لبيع مصانع السكر ورفع الدعم الذي تقدمه الحكومة لاستقرار سعر السكر بالاسواق. وبحسب الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم، عضو اللجنة العليا للسكر، الحاج الطيب الطاهر، قال ان الانتاج من السكر هذا العام يبلغ أكثر من 800 ألف طن بالاضافة الى المستورد من قبل القطاع الخاص مؤكدا أن هذه الكميات ستغطي بوادر أي فجوة يمكن أن تطرأ على السلعة في الوقت الراهن أو المستقبل، موضحا ان شهر رمضان سيشهد مزيداً من الوفرة في السكر، ونفى وجود أي أزمة أو فجوة في السلعة حالياً أو مستقبلاً وتعمل اللجنة العليا للسكر، على متابعة ورصد الاستهلاك الكلي للسلعة وأسعارها وتوزيعها على مستوى السودان، وتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، وهي تضم الجهات كافة ذات الصلة بالسكر، ورهن الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم، الخروج من مشكلة مصانع السكر بطرحها لشراكة ذكية مع القطاع الخاص ،وقال ان هذه المصانع قد تجاوزت عمرها الافتراضي والآن مضى عليها أكثر من 50 عاماً، وأضاف ان مسألة تأهيل وصيانة هذه المصانع ستكون مكلفة جداً للدولة ،واذا استمرت هذه المصانع على هذا المنوال فستخرج من دائرة الانتاج تماماً. غير ان هنالك من يرون ان السياسات الحكومية حول سلعة السكر الاستراتيجية يشوبها الكثير من الخلل الذي يؤدي الى حدوث فجوات دائمة مابين الاستهلاك الحقيقي والانتاج اضافة الى مشكلات خاصة بالانتاج نفسه وطريقة ادارة المصانع ومزارع السكر، وفي اتصال هاتفي بالخبير الاقتصادي البروفيسر عصام بوب قال يأتي شهر رمضان هذا العام وسط خضم تداعيات كثيرة مرتبطة بسلعة السكر منها خصخصة مصانع السكر ومطالبة مسؤولين كبار بالبرلمان برفع الدعم عن سلعة السكر وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة اعلنت بانها سوف تستورد خمسمائة الف طن من السكر تكفي احتياج البلاد لمدة 6 اشهر اذا تم توزيعها بشكل سليم ولكن التجربة السابقة توضح ان سوء توزيع السكر في موسم رمضان الماضي ادى الي حالة الندرة في موسم يشكل فيه السكر اهمية خاصة لكل السودانيين ما يجعلنا ننظر الي الامر من زاوية قاتمة فسوء التوزيع سوف يؤدي الى حالة ندرة متوقعة وهذا يمكن ان نقرأه من خلال تحليل كل السياسات الخاطئة المرتبطة بسلع السكر والسلع الاستراتيجية واول تلك المؤشرات هو خصخصة مصانع سكر ناجحة يمتلكها المواطن وتديرها الدولة نيابة عنه وثاني تلك المؤشرات مطالبة البرلمان برفع الدعم عن السكر كسلعة استراتيجية وبالتالي فإن الدولة تقوم بسياسات خاطئة تحول سلعة السكر الاستراتيجية الي سلعة تجارية ، ما يؤثر على المواطن بشكل سالب يزيد من معاناته. وفي السياق ذاته تحدث «للصحافة » مدير ادارة الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم عباس كرارالذي قال ان استعداداتهم لرمضان هذا العام افضل من العام الماضي من حيث توفير المواد الاستهلاكية خصوصا سلعة السكر التي تشهد وفرة هذه الايام علي الرغم من انها في هذه الايام التي تنشط فيها حركة تجميع المواد الاستهلاكية لشهر رمضان بالتالي فان هنالك وفرة حقيقية في سلعة السكر ففي مثل هذا التوقيت من العام الماضي كانت هنالك حالة ندرة في الاسواق واعتقد ان سلطات الولاية قد وفرت كميات كبيرة من السكر تكفي لصناعة حالة الوفرة ورغم ذلك فهنالك من يريدون ان يتكسبوا من موسم رمضان برفع اسعار السكر وخلق حالة ازمة ولكن هذا لم يحدث هذا العام لان الكميات المتوفرة كبيرة وستضخ خلال موسم رمضان بدون انقطاع على الرغم من ان ولاية الخرطوم ولاية مفتوحة يدخلها الالاف من الناس خلال اليوم لذلك معدلات الاستهلاك فيها متغيرة بشكل كبير. وقال عباس «نحن في الجمعيات التعاونية لدينا 48 مركزا ثابتا ستكون نشطة طوال شهر رمضان وستكون فيها كل المواد الاستهلاكية الي جانب السكر اضافة الي جميع الاسواق التى تنشئها المحليات سنوفر فيها منافذ تعاونية لتوفير المواد الاستهلاكية الضرورية ، وسيتم التوزيع عبر النقابات والمؤسسات والشركات والقطاعات المنظمة من اجل توفير السلع الاستهلاكية ، مؤكدا ان سعر السكر سيكون ثابتا طوال شهر رمضان . وما بين وعود الحكومة بتوفير الكميات التى يحتاجها المواطن لموسم رمضان وتخوفات المواطنين من عدم ايفاء الحكومة بوعودها والتشكك في اجراءاتها التصحيحية الخاصة باعادة تصنيف السكر كسلعة استراتيجية تبقى الازمة تبحث عن حلول ناجعة.
