ودمدني : بدر الدين عمر : كشفت وزارة المالية بولاية الجزيرة عن خلاف بينها ووزارة التخطيط العمراني أدى الي تعطل بعض الأعمال الاستثمارية والحد من التوسع في بناء مشروعات التنمية بالولاية. وأكد وزير المالية صديق الطيب علي، في مؤتمر صحفي أمس، الخلاف بين ادارة الاستثمار التابعة لوزارته ومصلحة الأراضي التابعة لوزارة التخطيط العمراني. وقال ان التصرف في الأراضي لا يتم الا عبر جهاز الاستثمار بالولاية ،وفقا لقانون الاستثمار والرسوم المفروضة علي الأراضي الاستثمارية التي وصفها برسوم تشجيعية، موضحا ان الترخيص الذي تم للقطعة 41/1 مربع 2 صناعات المناقل المجازة من لجنة التخطيط العمراني منذ عام 1999م في مساحة 1700متر مربع تمت الاجراءات الأولية لها ولم يستلم مقدم المشروع الاجازة النهائية لعدم توقيع المدير العام لمصلحة الأراضي بالولاية نتيجة للخلافات. وقال الوزير انهم ظلوا يتحلون بالصبر وضبط النفس باتباع كافة الطرق الادارية لتجاوز الخلافات وانتظار قرار من مدير عام مصلحة الأراضي بتعيين مفوض للأراضي بجهاز الاستثمار، وباءت كل المحاولات بالفشل مما ترتب علي ذلك تأخر اجراءات عشرات المستثمرين الي جانب تعطل موارد مالية كان من الممكن ان تسهم بقدر كبير في تغطية جزء مقدر من مشاريع التنمية بالولاية .