تفاقمت الأزمات والصراعات بين سلطات وزارتي المالية والتخطيط العمراني من جديد ، وقد وصلت درجة طرد مدير عام الأراضي المفوض من قبل الأراضي للتوقيع على عقودات الاستثمار بوزارة المالية بالجزيرة، وكان هذا جزءا من خلافات لها جذور ممتدة سابقة بدأت بحصة وزارة التخطيط العمراني من الموارد الذاتية التي تحققها نظير أعمالها. وكان وزير المالية مصرًّا على نسبة مئوية معينة حددها لوزارة التخطيط العمراني ودارت حول هذا الشأن تساؤلات عديدة داخل المجلس التشريعي حول هذا الخلاف إلا أن معالجات قد جرت حسمها المستوى الرئاسي بحكومة الجزيرة، إلا أن الأزمة الجديدة أخذت طابعاً وطرفاً آخر مصدره من القمة وزير المالية وإحدى إداراته المسؤولة إدارياً عن الاستثمار ومن الطرف الآخر الإدارة العامة للأراضي التابعة لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الأمر الذي أدى لتوقف إجراءات الاستثمار في الأراضي في جميع مستوياته وأدى بالتالي لعدم توقيع العقودات بين الجوانب المختصة في هذا الشأن. وكشف مولانا عادل الزين مدير عام الأراضي بولاية الجزيرة ل(الرأي العام) القصة الكاملة للقضية الأخيرة ، مبينا إنه في عام 1998م صدر قرار بتشكيل مفوضية للاستثمار في ولاية الجزيرة من عدة إدارات مختصة إلا أن المفوضية توقفت لأسباب غير معلومة وأصبح العمل للاستثمار يدار عن طريق مديرين من وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي حتى صدرت عدة قوانين اتحادية أحكمت عمل الاستثمار في السودان ، وأوضح ان هذا القانون الجديد حدد السلطات التي تنظم عمل الاستثمار بصورة عامة في الولايات ،بينما في ولاية الجزيرة تم تكوين مفوضية للاستثمار برئاسة البروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة وبعض الوزراء ذو الصلة وهما وزيري المالية والتخطيط العمراني على أن يكون مدير الاستثمار بالمالية مقرراً للمفوضية وعضوية مدير الأراضي وآخرين ومن قبل الأراضي تم تخصيص مفتش أراضي ليكون مسئولاً مقيماً بالمفوضية داخل وزارة المالية وبعد انسياب العمل أصدر وزير المالية قراراً بسحب مفتش الأراضي طارق الفاضل علي وقد استجابت مصلحة الأراضي لقرار وزير المالية وخصصت أن يكون مدير عام الأراضي بالولاية عادل الزين ومساعديه صلاح احمد محمد وعماد الدين الخواض بتمرير المعاملات الخاصة بالاستثمار لحين صدور القرار اللاحق بإجراء التنقلات وأرسلت مصلحة الأراضي هذا الخطاب لمدير الاستثمار بالمالية بتاريخ 13/12/2012م وقال مولانا عادل الزين نظير هذا الخطاب تولى العمل بنفسه مفوضاً لدى الاستثمار وأصبح يحضر للمالية في الأسبوع مرتين للتوقيع على العقودات وفي حالة غيابه ينوب عنه مساعداه صلاح أحمد محمد مساعد المدير العام للأراضي وعماد الخواض مساعد المدير للشئون المالية والإدارية وفوضهما لتمرير المعاملات في غيابه إلا أن هذا أيضاً لم يقبله وزير المالية بل أنه وجه مدير الأراضي بإيقافه هو نفسه عن التوقيع. وحيال هذا توقف العمل في مفوضية الاستثمار كلياً وتضرر العملاء من إكمال إجراءاتهم. وفي السياق قال بدر الدين عوض مدير الاستثمار بالمالية أن وزير المالية وجهه ألا يعطي مسؤولي الأراضي أي عمل إلا إذا أحضرت مصلحة الأراضي موظفاً يكون موجوداً بصفة دائمة بوزارة المالية ورد مدير عام الأراضي مولانا عادل الزين على هذا أنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع وزير المالية أو مدير الاستثمار إلا أن الخلاف حول كيفية إدارة عمل الاستثمار، وأكد في هذا الاتجاه أن مصلحة الأراضي بالولاية تضطلع بمسئوليات جسيمة منها تنفيذ استراتيجية توزيع الأراضي السكنية لولاية الجزيرة خلال خمس سنوات وتبلغ 150 ألف قطعة تم حالياً توزيع 64 ألف قطعة وتوقف التوزيع حالياً لحين وضع ضوابط جديدة منها جزء يتعلق بالخدمات كما تم تقديم موارد من الأراضي للمالية بلغت في العام الماضي 120 مليون جنيه وكانت في عام 2009م لا تزيد عن 19 مليون جنيه.
