الخرطوم: حمد الطاهر : ٭ الساحة السياسية تعج بكثير من القضايا على رأسها قضية ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والضائقة الاقتصادية بعد القرار الاخير القاضي برفع الدعم عن المحروقات وإيقاف مرور نفط الجنوب عبر الموانئ السودانية، والتدخلات الاجنبية والاستهداف الخارجي الذي يواجه البلاد، بجانب الحراك السياسي بالساحة الداخلية من قبل المعارضة السودانية لإسقاط النظام، والعديد من القضايا.. «الصحافة» طرحت عدداً من التساؤلات علي مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني عادل عوض سلمان.. حول ذلك فالي مضابط الحوار. ٭ حدثنا عن الوضع السياسي بالساحة السياسية وخطة الحزب للمرحلة القادمة؟ المؤتمر الوطني لدية خطط واستراتيجيات في كل المجالات في الحياة العامة للدولة والحزب، ولديه خطط عامة واستراتيجية تغطي كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهذه الخطط مجازة من المؤتمر العام ويجري تنفيذها على كل الاصعدة في ما يلي العمل السياسي والاجتماعي والدولة. ٭ هنالك خطة للمعارضة تسمى خطة المائة يوم لإسقاط النظام.. ما هي كيفية التعامل مع هذه الخطة؟ المعارضة الآن تتحدث بأكثر من لسان وتعبر بأكثر من موقف، وهذا في مجمله يشكل تناقضاً في مواقف المعارضة الكلية ورؤيتها للعمل السياسي، واعتقد ان خطة المائة يوم فشلت كما فشلت خطة المعارضة السابقة بميثاق الفجر الجديد، وهو ليس بعيداً عن الاذهان، والمعارضة تعوِّل على ما تقوم به الجبهة الثورية في تحركها، وهذا حديث أعلن على مستوى تحالف المعارضة، وقد أعلنه فاروق أبو عيسى بأنهم ينسقون مع الجبهة الثورية لإسقاط النظام، ولكن الشعب السوداني على درجة من الوعي والادراك والاستيعاب لمعطيات المرحلة السياسية والدور الكبير الذي تقوم به الحكومة والمؤتمر الوطني، وخطة المائة يوم ليس لها تأثير على مستوى جماهير الشعب السوداني، ولن تستطيع المعارضة أن تحدث أثراً في ما يلي تحريك الشارع، وهي في طريقها للزوال والموات، والتناقض حول التصريحات للتعبير عن الموقف الكلي لقوى المعارضة يدل على أن الخطة ماتت واندثرت واصبح ليس لديها تأثير، والمعارضة شتات الآن وليس فيها قاسم مشترك وجامع حول كثير من مفاهيم القضايا الوطنية، والدليل على ذلك أن حزب الأمة لديه تعبير عن موقفه وكذلك حزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني، وهذا في مجمله لا يشكل الآن شيئاً مخيفاً على النظام، والنظام الآن يتمتع بقاعدة جماهيرية ومواقف سياسية واضحة وثابتة وخطط ورؤى سياسية واضحة، وهذا ما تفتقده المعارضة، وبالتالي تأثير الإعلان عن قيام خطة مائة يوم لإسقاط النظام يعتبر ضرباً من الاحلام، ثم لماذا مائة يوم؟ والمعارضة لن تستطيع إسقاط النظام، ولو كانت تستطيع لقامت بذلك في فترات سابقة، ولكن خطتها هذه ستكون مثل سابقاتها. ٭ المعارضة تقول إنها قادرة على إسقاط النظام خلال ثلاثين يوماً؟ المعارضة لو كانت تستطيع تحريك الشارع لفعلت ذلك، ولكن تحريك الشارع لا يحتاج إلى ثلاثين يوماً، والآن الشارع موجود والمواطنون موجودون، ولكن المعارضة لا تستطيع ذلك، والشارع الآن تجاوز مثل هذه الشعارات، والمعارضة ليست لها جذور عميقة في المجتمع السوداني، والشعب السوداني يسمع ما تقوله المعارضة، ولو أراد أن يتحرك لتحرك. ٭ ألا ترون أن الشارع الآن مهيأ ليثور ضد الحكومة نتيجة لارتفاع وغلاء المعيشة والأزمات المتواصلة في سبل المواصلات وغيرها.. ألا تتخوفون من استغلال هذه الظروف؟ أولاً صحيح يوجد ارتفاع في الأسعار وتوجد ضائقة معيشية، والشعب السوداني صابر على هذه الضائقة، ولكن الحكومة تسعى لرفع هذه الضائقة عن كاهل المواطن، والشعب السوداني يعلم مبررات ذلك، والآن البلد مجابهة بكثير من التحديات المختلفة وهي السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار والضائقة المعيشية، ويجب أن تجتهد الحكومة أكثر في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وحل الضائقة الاقتصادية التي هي من المشكلات التي تواجه الشعب السوداني، لكن المعارضة لا تستطيع أن تدخل من هذا المدخل، هذا مدخل غير مفيد للمعارضة، لأن الشعب السوداني صبر ويجب أن تقابل الحكومة صبره بإجراءات وخطة لرفع المعاناة وحل المشكلة الاقتصادية، ولكن الشعب لن يستجيب للمعارضة وللشعار الذي ترفعه، وان الاسعار لن تكون مدخلاً لإسقاط النظام، والشعب يتفهم الظروف التي أدت لارتفارع هذه الأسعار ٭ الإنقاذ منذ عام 1989م لم تغير خطابها ودائماً تكرر أسطونة البلد مجابهة بتحديات وتمر بمرحلة خطيرة وتجابه مؤامرات خارجية.. ولكن متي ستنجلي هذه التحديات؟ الإنقاذ يا اخي الكريم بوصفها فكرة هي مشروع حضاري يحمل في مضامينه قيماً وطنية وأهدافاً عليا لأمن واستقرار السودان، وأن يكون السودان دولة مستقلة عزيزة ذات سيادة، ومازال النهج الذي تطرحة الانقاذ والذي يطرحة المؤتمر الوطني هو أن نظل على مبادئنا وديننا وثابتين على القيم، وهذه تجعلنا في موقع المدافعة المستمرة مع القوى الخارجية والتي لا تريد استقرار السودان مع الامبريالية ودول الغرب، وسنظل في صراع لتحقيق عزة السودان ورفاهيته، والآن السودان بقيمه وإمكاناته المركوزة فيه، وهذا مكان مطمع لكثير جداً من دول الغرب والقوى الخارجية، ولذلك الإنقاذ تسعى لسد الثغرة في هذا الجانب، وان يكون السودان عزيزاً ومستقلاً، وهذه العزة والاستقلالية والسيادة التي نسعى لتحقيقها لا تتم بدون تحديات، وصحيح هنالك تحديات مستمرة وستظل مستمرة طالما نحن نرفع شعار تحقيق استقلال السودان ورفاهيته، وستكون التحديات مستمرة ٭ دائماً يتحدث المؤتمر الوطني عن ثقته في الشعب السوداني.. من أين يستمد هذه الثقة؟ نحن نثق في الشعب ثقة كبيرة، لأننا نعبر عن الشعب السوداني ونعبر عن فكره وكثير عن طموحاته، والإنقاذ حققت كثيراً جداً، وهذه عمقت مصداقية الشعب السوداني في حكومة الانقاذ من خلال المشروعات الاستراتيجية الكبيرة التي تم تنفيذها في البلد من سدود وطرق وكهرباء، وهذه لم تكن موجودة من قبل، وهذه المشروعات عمقت الثقة في الانقاذ وقيادتها، والدليل على ذلك الانتخابات السابقة التي فاز فيها المؤتمر الوطني بصورة كاسحة، وكانت دليل ثقة وصبر الشعب على الانقاذ والتحديات المختلفة التي تواجه البلد، وبالتالي الثقة في الشعب متوفرة وستظل متوفرة، وما يطرحه المؤتمر الوطني وتطرحه الدولة متوافق مع اهداف ومركوزات الشعب السوداني. ٭ هل تتوقع أن يصبر الشعب السوداني كثيراً في ظل هذه الضائقة المعيشية؟ أنا أقول ان الشعب السوداني صبر وسيصبر، ولكن التحدي الآن الذي أمامنا أن نحل الضائقة المعيشية، والحزب يفكر في كيف تحل الضائقة ورفع المعاناة عبر البرنامج الثلاثي وتتم متابعته. ٭ ألا ترى أن رفع الدعم عن المحروقات بعد القرار الأخير القاضي بإغلاق أنبوب بترول الجنوب سيزيد معاناة الشعب ؟ صحيح لديه تأثير، ولكن تأثير إغلاق أنبوب بترول الجنوب الذي اتخذته الدولة ورئيس الحزب عمر البشير آثاره الآن بدأت تتلاشى فعلياً، او على الاقل تتراجع، وكنت اتوقع ان ترتفع الاسعار، ولكن الآن سعر الصرف مستقر ويتناقص، وهذا مرتبط بقبول الحكومة لمقترح رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، ولديه اثر في انخفاض الدولار. وصحيح هذه الأشياء اثرت على السوق وأوجدت هاجساً، ولكن الآن نستطيع أن نقول إن القضية تحت السيطرة ولم يحدث انفلات كما يشاع. ٭ ما هو السبب في تراجع آثار إيقاف مرور نفط الجنوب وانخفاض سعر الصرف؟ السبب قبول الحكومة مقترحات الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي ٭ نريد أن نتحدث عن طبيعة العلاقة مع دولة الجنوب، فالحكومة السودانية تتمسك بالملف الأمني وحكومة الجنوب مازالت تدعم الحركة المسلحة؟ المبدأ الأساسي ان الحكومة السودانية تسعى لعلاقات حسن جوار مع دولة الجنوب، ولكن المشكلة الرئيسة في دولة الجنوب هي تناقض المواقف داخل الدولة، وقراراتها الآن غير موحدة، جزء يريد السلام وآخر لا يريده، والمشكلة الثانية هي حلفاء دولة الجنوب وهم جزء من الذي يحدث الآن في السعي لزعزعة الأمن والاستقرار وعدم توافر حسن الجوار بين الدولتين. واعتقد أننا نحتاج إلى أن نتعامل مع ملف التفاوض بشكل به تغيير ونحتاج إلى أن نتعامل مع القضايا بهذا الفهم، ولا بد أن نفهم ونبني تعاملنا مع دولة الجنوب على أن هنالك تناقضات، وهنالك حلفاء دوليون لهم تأثير كبير جداً على دولة الجنوب، ولا بد من قراءة هذه المسائل مجتمعة ليتم التعامل مع الجنوبيين ٭ كيف تضمن حكومة السودان أن دولة الجنوب أوقفت الدعم عن الحركات وما هي كيفية التحقق من ذلك؟ إن الاتفاقيات التي وقعت حددت آليات، وهي حتى الآن غير فاعلة، كما أن مقترحات أمبيكي حددت تكوين لجنة من المختصين تتحقق في هذا المجال، وبالنسبة لنا الملف الأمني اولوية وعامل استقرار، وإذا لم يتوفر الأمن وحسن الجوار لن يكون هنالك منطق في بقية الملفات الأخرى، لذلك الملف الأمني أولوية، ودعم دولة الجنوب للحركات المسلحة لا يحتاج إلى تدقيق وبحث، والاعتداء على أبو كرشولا والرهد وأم روابة وقصف كادقلي، خير دليل على ذلك، فالجبهة الثورية مدعومة من الجيش الشعبي بدولة الجنوب، وهذا لا يحتاج إلى تحقيق أو خبراء، والاتفاقية تلزم حكومة الجنوب بوقف الدعم عن الحركات المتمردة. ٭ هل تتوقع أن تتخلى دولة الجنوب عن حلفائها قطاع الشمال في منتصف الطريق؟ أعتقد أن هذه القضية يتحكم فيها التأثير الأكبر للقرار داخل دولة الجنوب، وجزء من صناع القرار في دولة الجنوب لا يرغبون في دعم للحركات السودانية المسلحة، وآخرون يدعمون قطاع الشمال، وبالتالي القرار داخل الدولة لديه تأثير في استمرار الحرب ودعم قطاع الشمال. ٭ هنالك رفض معلن من قبل الحكومة للحوار مع قطاع الشمال الذي يعتبر جزءاً من الأزمة؟ نحن نتحاور مع قطاع الشمال. ٭ يعني ذلك أنكم ستتحاورون مع قطاع الشمال؟ لا الآن التفاوض واقف تماماً، والقضية الآن أكبر من ذلك، والحكومة أوقفت تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب، بجانب إيقاف تصدير النفط، وهذه إجراءات أكبر، وبالتالي ليس هنالك منطق في ما هو موجود، وإن لم تحل القضية الكلية لا حوار مع قطاع الشمال. ٭ ولكن الحوار مع قطاع الشمال من ضمن بنود قرار مجلس الامن رقم «2046»؟ اتفاق التعاون من ضمن قرار مجلس الأمن، فكل هذه القضية مشتملة، والآن دولة الجنوب تدعم قطاع الشمال، وبالتالي لا حوار مع قطاع الشمال لأنه مدعوم من دولة الجنوب. ٭ هل يعني ذلك أنكم ترفضون قرار مجلس الأمن؟ لا لا.. نحن لا نرفض قرار مجلس الأمن، ولكن الآن لا تفاوض، لأن هنالك مشكلة أكبر، وما حدث في أبو كرشولا من انتهاكات لحقوق الإنسان وتدمير وذبح لم يحدث في تاريخ البشرية. ٭ هل تم رفع الانتهاكات لمجلس الأمن؟ نعم كل هذه الانتهاكات موثقة وتم رفعها لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بجنيف. ٭ بوصفك أميناً للمنظمات بالمؤتمر الوطني.. هنالك أكثر من «4500» منظمة وطنية مسجلة، ولكن هذه المنظمات فشلت تماماً في تغطية الفجوة التي خلفتها المنظمات الأجنبية بعد طردها؟ من الذي قال إنها فشلت؟ الآن المنظمات الوطنية تقوم بدور إيجابي ومؤسسي، وقامت الآن بالمسح في جنوب كردفان وإغاثة المناطق التي بها نزاعات ونازحون في أبو كرشولا وغيرها.. فكل هذا العمل قامت به منظمات وطنية وليست أجنبية، والمنظمات الوطنية سدت الفجوة وملأت الفراغ الموجود، ولديها دور كبير تقوم به، ولكن المنظمات تحتاج إلى تأهيل ومزيد من الدعم لتصبح لديها فاعلية اكبر. ٭ ولكن هنالك حديثاً عن أن الدعم الخارجي والحكومي يوجه لمنظمات المؤتمر الوطني فقط؟ المؤتمر الوطني ليست لديه منظمات، والمنظمات الوطنية مستقلة ومسجلة لدى المفوضية، والوطني لا يسجل منظمات. ٭ ولكن هنالك منظمات تتبع للحزب تحت ستار؟ لا ما خلاص، أنا لا أقول إن الحزب الشيوعي السوداني لديه منظمات، ولا أقول حزب التحرير لديه منظمات، لكن المنظمات مسجلة لدى المفوضية، والدولة السودانية كفلت لجميع المنظمات إطاراً قانونياً للتحرك في الإغاثة والعمل الإنساني، وهذه المنظمات لا تعمل تحت مظلة المؤتمر الوطني، ولكن يمكن أن تتفق المنظمات مع الحزب والدولة في كثير من القضايا، ولا يمكن أن يقال إنها تتبع الحزب، ولكن المنظمات تعبر عن المجتمع ودورها في التعبير عن المجتمع أكبر من الدولة والأحزاب، وبالتالي كونها تتخذ موقفاً في أبو كرشولا لا يعني أنها مؤتمر وطني، وهذه منظمات وطنية لأن أبو كرشولا قضية وطنية، وأية منظمة تقوم بعمل إيجابي ووطني فهذا دور مفروض عليها لأنها تعبر عن المجتمع. ٭ المنظمات الوطنية في دارفور مرفوضة تماماً ويتهمونها بالعمل لصالح الحكومة والمؤتمر الوطني؟ هذا حديث لا يقبل على اطلاقه، والآن هنالك منظمات وطنية تعمل بشراكة مع منظمات أجنبية، وتوجد منظمات أثبتت أن لديها دوراً وأخرى لديها مكاتب في دارفور، ولن نستطيع أن نقول إن عمل المنظمات مرفوض على اطلاقه في دارفور، ولكن يمكن أن يكون هنالك شخص لديه رأي في منظمة، ولكن نحن مشكلتنا في السودان الطابور الخامس الذي يعمل مع المعارضة، ويشوش على أي شيء، ويعمل مع الغرب والخارج، وهذه مشكلتنا، وهو غير معروف، وهذا ما تعوِّل عليه المعارضة. ٭ هل يمكن أن يكون هنالك طابور خامس داخل صفوف المؤتمر الوطني؟ لا المؤتمر الوطني معافى والحمد لله. ٭ دائماً العلاقات متوترة بينكم وبين المنظمات الأجنبية.. ما سر ذلك التوتر؟ لا يوجد توتر بيننا وبين المنظمات الأجنبية، وسياسة الحكومة أن أية منظمة تريد أن تدخل السودان لتعمل فإن ذلك يتم عبر بوابة حكومة السودان، وأن الدولة لا تسمح للمنظمات بأن تعمل حسب هواها، وهنالك أجهزة مختصة، وأية منظمة تريد أن تقدم أي عمل إغاثي يجب أن تأتي عن طريق بوابة الحكومة. ٭ مم تتخوفون من المنظمات؟ دي سياسة الدولة، فأية منظمة تريد ان تعمل لا بد ان تعمل وفق النظام الموجود بالدولة، ولكن توجد منظمات أجنبية تنفذ أجندة خارجية وتعمل عملاً سياسياً، وتجمع معلومات لترسلها للخارج، وهذا دور مخابراتي وأمني تقوم به بعض المنظمات الاجنبية، وهذا غير مسموح به، ولكن نحن لدينا سياسة، وهذا لا يعني أن هنالك تخوفاً، ولكن انتقادنا لبعض المنظمات التي تقوم بعمل به تجسس وعمل مخابراتي لصالح دول أخرى. ٭ هل تم القبض على منظمة بعينها تعمل في هذا المجال الاستخباراتي؟ نعم مثل كثير من المنظمات التي طردت، والمنظمة الفرنسية التي أخذت أطفال دارفور ليست بعيدة عن الأذهان، وهنالك منظمات ضبطت وهي تقوم بعمل استخباراتي. ٭ يمكن أن تدخل المنظمات الأجنبية عبر بوابة الحكومة وتقوم بعمل استخباراتي؟ لا.. لن تستطيع. ٭ لماذا؟ لأننا سنحصر دورها في العمل الإنساني، ويمكن أن تكون شراكة مع المفوضية ويحصر دورها في أن تحضر حاجاتها وتتوكل على الله. ٭ النازحون في المنطقتين في جنوب كردفان والنيل الأزرق يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية.. ما دوركم في ذلك؟ هذا غير صحيح، فالأوضاع الإنسانية مستقرة جداً في الولايتين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والآن الأوضاع الصحية جيدة ولا توجد مشكلة إنسانية. ٭ الحكومة لا تسمح بدخول المنظمات الأجنبية إلا وفق شروطها، ولكن يمكن أن تدخل المنظمات عن طريق دولة الجنوب في الأراضي السودانية ؟ هذا ما ننتقده نحن، ولماذا تدخل عن طريق الجنوب؟ وحديثك صحيح، ويمكن أن تدخل عن طريق الجنوب ولكن لماذا تدخل هكذا؟ ٭ تدخل من أجل تقديم الخدمات للمتضررين؟ صحيح الآن هنالك منظمات دخلت السودان عن طريق الجنوب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، ودخلت الأراضي السودانية، ودولة الجنوب نفسها تسمح لمنظمات بالدخول في أراضينا بدون علم حكومة السودان. ٭ كما ذكرت أنها دخلت السودان؟ نعم ٭ هل يمكنها ممارسة نشاطها؟ المنظمات الأجنبية بها ضرر، لكن الآن الكلام هذا حدث فعلياً، ولكن الدخول عبر بوابتنا به ضوابط. ٭ وكيف تتعاملون مع هذه المنظمات التي دخلت السودان بطريقة غير شرعية؟ نحن ننتقد هذا، فهي دخلت عن طريق دولة أخرى، وحدث تسلل ويجد النقد والاستهجان، ولدينا وسيلة هي الوسيلة القانونية والدستورية، وندرك هذا، وسنتعامل مع هذه القضية كما حدث في الانتهاكات التي حدثت في أبو كرشولا وكما حدث في قضية المنظمة الفرنسية، ونرفع هذا للمؤسسات الدولية. ٭ المنظمات الآن تدفع فاتورة أخطاء الحكومة؟ في شنو؟ ٭ الحكومة تتوسع في النزاعات والصراعات وهذا يولد حالات إنسانية؟ «قال بصوت مرتفع» كيف الحكومة تتوسع في النزاعات؟ الآن هنالك صراعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتدفع فاتورتها المنظمات الأجنبية والوطنية؟ هذه ليست نزاعات، وإنما حرب مفروضة من دولة الجنوب على حكومة السودان، والحرب مدعومة من قوى خارجية ومن إسرائيل وقوى صهيونية عالمية تعمل لتمزيق السودان ليصبح دويلات، وهم أخذوا الجنوب، وهذه خطة استراتيجية للصهيونية العالمية، ونحن لا نسعى للنزاع لم نعتد على أراضي دولة الجنوب، ولم نحتل جزءاً من أراضي دولة تشاد ولا دول مجاورة، ولكن هذه حرب مفروضة علينا، وقطاع الشمال يعني شنو؟ ولو بمفرده لا يستطيع أن يسيطر على شيء، ولكن قطاع الشمال مدعوم من الغرب ودولة الجنوب ودول كثيرة جداً، والآن اجتماعاته في كمبالا، والآن ليس لدينا نزاع ولكن لدينا حرب مفروضة، وسعينا للسلم وكانت هنالك اتفاقيات، والجنوب نفسه انفصل ليتحقق السلام، ولكن الشيء الموجود هو الأجندة الخارجية، وهي ضد مشروعنا وفكرتنا ولا تدع السودان لكي يستقر، ولذلك قلت لي في بداية الحوار نحن لماذا دائماً داخلون في هذه الدوامة؟ ونحن سنظل في هذه الدوامة ولن تنتهي بسهولة لأننا نرفع راية ومشروعاً، ونريد ان نبني سوداناً قوياً وعزيزاً وبه إمكانات وبنية تحتية وطرق وسدود وكهرباء واستقرار للمواطنين، ونوظف ثرواته توظيفاً صحيحاً، ولكن دول الغرب تريد نهبه، وإسرائيل وامريكا والامبريالية العالمية تريد نهبه، ونحن ما قاعدين ساكت، ورغم ذلك نحن أنجزنا، لذلك الشعب السوداني يعلم التحديات وحكومة الإنقاذ انجزت، ولذلك الشعب السوداني صابر عليها. ٭ حماية الوطن ومكتسباته تحتاج الى وحدة صف داخلي، والآن في خطاباتكم تتهمون القوى السياسية المعارضة بالعمالة والارتزاق، وهذا يوسع الهوة بينكم والمعارضة والمكونات الاخرى.. هل هنالك اتجاه لوحدة وطنية لحماية هذه المكتسبات؟ نعم الدولة طرحت الحوار الوطني مدخلاً لتحقيق حماية المكتسبات، وأصلا الناس لم يتفقوا على كل القضايا، ولكن الثوابت الوطنية وقضايا البلد الكلية يجب ان يتم حولها اتفاق، والمدخل لهذا الدستور القادم الذي يجري إعداده، والناس لو اتفقوا على آليات الدستور واتفقوا على ان يكون هنالك دستور قومي متفق عليه، فإن هذا سيكون مدخلاً لتحقيق الوحدة الوطنية، والتنافس السياسي مشروع، ويجب أن تفهم الأحزاب هذه المسألة، والآن الاستنجاد بالخارج والجبهة الثورية لا يحل مشكلة ولن يسقط الحكومة. ٭ ولكن أنتم تضيقون على القوى السياسية وتمنعونها من ممارسة نشاطها السياسي؟ كل ما هو موجود في القانون تمارسه القوى السياسية، والآن الأحزاب والصحف تنتقد الحكومة، والرأي العام بين مؤيد ومعارض لكثير من المواقف، وتوجد الآن حرية واسعة جداً في البلاد، ولا يوجد من يضيق على الأحزاب. ٭ ولكن المؤتمر الوطني يتعامل مع الخارج ويحجر على القوى السياسية ذلك ويصفها بأنها عميلة ومرتزقة؟ المؤتمر الوطني لديه علاقات خارجية، كذلك الاحزاب لديها علاقات خارجية مع أحزاب خارجية في أمريكا وفي كل العالم، والأحزاب أيضا لديها علاقات خارجية، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي يسافر، وأيضاً زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني يسافر في إطار علاقاتهم الخارجية، ولكن إذا كان الحديث ينصب في إطار التعامل مع الذي حدث في الفترة الماضية فإن القضية مرتبطة بما حدث في ميثاق الفجر الجديد، فهذه قضية مختلفة لأنها قضية خيانة والمشاركة فيها تعني خيانة، لأن هنالك أناساً يحملون السلاح ولا يمكن أن نتفق معهم، ونقول هذا في اطار الحرية، وهذه خيانة للبلد، والأحزاب نفسها قالت هذه خيانة، وكل حزب قال رأيه، وخطة المائة يوم تسير على خطى ميثاق الفجر الجديد. ٭ هنالك حديث عن تلقي المؤتمر الوطني دعماً خارجياً من الحزب الشيوعي الصيني؟ هذا غير صحيح، وهذه شكوى قدمت إلى مجلس الأحزاب ومسجل الأحزاب يحقق في هذه القضية وبرأ المؤتمر الوطني من ذلك، وهو الجهة القانونية. ولكن المؤتمر الوطني لديه استثماراته، وما يثار في الإعلام في هذا الجانب برئ منه المؤتمر الوطني عبر مسجل الأحزاب.