دنقلا: مختار بيرم : جملة من العقبات ظلت تواجه الاقتصاد بالولاية الشمالية ،ولم تفلح الجهود الحكومية في ازالتها حتي تنعكس علي حياة المواطنين الذين باتوا يجأرون بالشكوي من الارتفاع غير المسبوق للسلع الغذائية ،كما ان قطاع المزارع مايزال في انتظار ايفاء الحكومتين الولائية والمركزية بتنفيذ كهربة المشاريع الزراعية التي خرجت مساحات مقدرة منها عن الانتاج بداعي ارتفاع كلفة المدخلات خاصة الوقود والتقاوي. ويبدي مراقبون اقتصاديون ومنهم عثمان عبداللطيف دهشتهم من اعتماد حكومة الولاية في مواردها علي الضرائب بشكل اساسي رغم وجود مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية التي تقع علي ضفتي النيل . ويتساءلون عن عدم تحسن اقتصاد الولاية رغم وجود كميات كبيرة من الذهب علي ارض الولاية ،ويشير عثمان عبد اللطيف الي ان الحياة في الولاية الشمالية لم تعد جاذبة وان الكثير من المواطنين يفضلون الهجرة الي العاصمة وخارج السودان وذلك لعدم وجود مصادر دخل ثابتة وذلك علي اثر تدهور الزراعة وضعف الخدمات الاخري المتمثلة في التعليم والصحة . ويري ان امكانيات الولاية الضخمة ومواردها المتعددة لم تنعكس ايجابا علي حياة المواطنين ،ويعتقد ان السبب يتمثل في عدم وجود سياسات حكومية واضحة تجاه الاستفادة من هذه الموارد،وقال ان الولاية تعاني في بنياتها التحتية ولم تصل بعد مرحلة ان تكون جاذبة للمستثمرين. الا ان وزير المالية بالولاية الشمالية شرف الدين علي مختار يؤكد في حديث ل«الصحافة» ان الولاية نجحت في جذب عدد من رؤوس الاموال الخارجية ،وقال انها ظلت تعمل جاهدة من اجل كهربة المشاريع الزراعية وتوفير الخدمات للمواطنين ،معتبرا الاتفاقية التي قاموا بابرامها مع سلطات مدينة الكفرة الليبية توضح اهتمام حكومة الولاية بطرق كل ابواب الاستثمار التي تعود بالنفع علي المواطنين ،كاشفا عن تشييد طريق يربط بين دنقلا ومدينة الكفرة وذلك لتسهيل التبادل التجاري. وقال ان تنسيقا بين حكومتي البلدين سيجري حول هذا الصدد. وحول كهربة المشاريع الزراعية ،يشير وزير المالية الي انها تنقسم الي قسمين ،احدهما زراعي وتختص به وزارة الزراعة ،والاخر اقتصادي وهو ما يلي الوزارة ،وقال ان الاثر الاقتصادي المتوقع كبيرا،معتبرا وصول الكهرباء الي مدينة حلفا القديمة من شأنها ان تسهم في توصيلها الي عدد كبير من المشاريع الزراعية. وحول عدم تأثير الذهب في خزانة الولاية وانعكاسها علي حياة المواطنين،يشير وزير المالية الي انهم قدموا تقريرا لمجلس الوزراء اوضحوا خلاله ان موازنة الولاية تعاني الكثير من الاشكاليات والتحديات ابرزها ان الذهب مضمن كمورد فيها . ويقول الوزير انهم اوضحوا عدم تسلمهم لموارد مالية من الذهب ،واضاف: هذا ما حدث بالضبط ،نحن تحديدا لم نتفاجأ بهذا الامر ،لاننا قدمنا مذكرات منذ فترة كافية،تنبيه الي عدم استفادة خزينة الولاية من عمليات التنقيب عن الذهب ،و متي ما دخلت هذه الموارد سيكون هناك استقرار ،ولكن لم تدخل فحدث ما حدث من تأخير في المرتبات لذا نتمنى في القريب العاجل ان يدخل الذهب ميزانية الولاية لنشهد استقرارا. ويعترف وزير المالية بان الزراعة في الشمالية تواجه عقبات ،الا انه بدا متفائلا ،وذلك حينما قال : الشمالية ولاية زراعية وحتي نحقق نهضة في هذا القطاع لا بد من توفر شرطين : الاهتمام بالتصنيع الزراعي، ولاجل ذلك خططنا تهدف لتحريك الصناعات الموجودة ،مثل مصنع كريمة، لذلك تم الاتفاق مع بعض المستثمرين لاعادة هذا المصنع الي الخدمة والانتاج، وايضا هناك مصنع حلفا للاسماك الذي اتفقنا مع شركة مقتدرة لزيادة انتاجها الي اعلي الارقام والمستويات ،وقال الوزير انهم بصدد طرح مشروعات صناعية تتكامل مع الزراعة . وقال انه لابد ان تكون هناك مصانع بالولاية مرتبطة بالزراعة لتحقيق الفائدة القصوى،وزاد: وايضا هناك مشروع بدعم من الاخ نائب رئيس الجمهورية ،يستهدف تحسين نسل الابقار ،وهذا مشروع زراعي اقتصادي ،ونحن نسعى لتدريب عدد مقدر من ابناء الولاية لنطور صناعة الالبان وايضا انتاج اللحوم الحمراء لذا اتجهنا لعمل اضافة جديدة لتحسين النسل بايجاد عجول تتراوح اوزانها بين 350-500ك في عمر سنة وايجاد ابقار تنتج حوالي 40 رطلا في اليوم بذلك نكون قد ادخلنا قيمة اقتصادية جديدة تضاف الي رصيد الولاية . الشمالية ولاية واعدة باراضيها البكر ، والمخزون الوافر من المياه الجوفية بالاضافة الي نهر النيل ، والطرق التي تم انشاؤها والبنيات التحتية ، الكهرباء واهم من هذا ،الامن المتوفر داخل الولاية، بالاضافة الي امتلاكها لمخزون من الموارد ابرزها الذهب ،وهذا يعني انها يفترض ان تتحول الي مكان جذب للمستثمرين والمواطنين من الولايات الاخري ،وليس ولاية يهجرها سكانها بحثا عن اوضاع حيايتة افضل ،وحكومة الولاية ومن اجل استغلال موارد الشمالية مطالبة بحسب خبراء اقتصاديين ببذل مجهودات مضاعفة لجعلها الولاية الاقتصادية الاولي في السودان.