الخرطوم : اشراقة الحلو : تواجه البلاد جملة من التحديات الاقتصادية التي القت بظلالها على الوضع المعيشي للمواطن خاصة ارتفاع اسعار السلع الاساسية وعلى الرغم من الجهود التي بذلت الا انها لم تخفف من الضغوط ، وارجع بعض الاقتصاديين هذا الامر للسياسات غير الموفقة التي تنتهجها الحكومة، ويرى الخبراء ان برنامج المعالجات الاقتصادية الذي اعلنته الحكومة الرامي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قد حقق نجاحا لا بأس به عبر السيطرة على سعر العملة بدرجة كبيرة اضافة الي اقرار وتنفيذ سياسات التقشف و يتوقع ان يحقق البرنامج نجاحا ملموسا بنهاية العام 2014 . ودافع حكوميون عن السياسات المالية والنقدية التي تم اعدادها بعد دراسات عميقة لكافة جوانب الاقتصاد السوداني الذي واجه صدمات قوية بسبب ارتفاع اسعار الغذاء عالميا من ناحية وبسبب فقدان عائدات البترول بعد انفصال الجنوب ما ادي الي بروز تحديات كبيرة للاقتصاد برزت في تدهور قيمة العملة اضافة الي ارتفاع الاسعار وتعطل تمويل التنمية في عدد من المشروعات الكبرى، و يذهب راسمو السياسات الحكومية الي ان السياسات الحكومية ليست سببا في معاناة الاقتصاد انما الظروف المحيطة. استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك قال ان الأزمة الاقتصادية في البلاد مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية ، وتتمثل العوامل الخارجية في الأزمة المالية العالمية التي اثرت على اقتصاديات الدول الاوربية بالاضافة للمقاطعة الاقتصادية للسودان ، فيما ترتبط العوامل الداخلية بالسياسات الاقتصادية والتوجه الاقتصادي القائم على التحرير الكامل للاقتصاد وانحسار دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وابان دكتور محمد الجاك ان هذا التوجه لعب دورا كبيرا في الأزمة باعتبار ان طبيعة الاقتصاد السوداني كاقتصاد نامي لا تتوفر فيه شروط التحرير الاقتصادي وايضا يتطلب تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي بصورة مستمرة لتصحيح الاختلالات في السوق ، كما ان الدولة اتخذت سياسات واوجدت معالجات تميزت بعدم الاستمرارية حتى يمكن الحكم على فعاليتها من عدمه . واشار دكتور الجاك الي ما وصفها بالسياسات الاقتصادية التي تصدر ولا تنتظر طويلا ثم يتم استبدالها باخرى ما يعتبر عاملا اساسيا في عدم فعاليتها . وقال الجاك ان اهم ما يميز السياسات الاقتصادية انها ركزت بصورة اساسية على جانب ادارة الطلب من خلال التحكم في الضرائب والانفاق الحكومي وتجاهلت بصورة كاملة الجانب الخاص بالعرض ما يعني الاهتمام بالانتاج والسياسات التي تدعمه. واضاف ان السياسات تناولت المشكلة جزئيا ولم تتناولها من ابعادها ، مشيرا الى ان البرنامج الثلاثي ركز على الجوانب المالية واخرى خاصة بتنمية القطاعات الانتاجية الحقيقية والمحور الاجتماعي. و فيما يخص الجانب المالي ارتكز على توسيع المظلة الضريبية وتخفيف الانفاق الحكومي خاصة الانفاق السيادي والامني. ويشير دكتور الجاك الي ان ما يتم من تخفيض في الانفاق تقابله زيادة ملموسة من خلال توسيع جهاز الدولة و بالتالي اصبح تخفيض الانفاق ليس بذي جدوى. ان الضرائب لم تزد حصيلتها كثيرا عما كانت عليه فهناك اناس يستمتعون بالاعفاءات الضريبية واخرون يتهربون من الضريبة ما اثر على الجانب المالي في البرنامج الثلاثي. ويري دكتور الجاك ان التخفيض في الانفاق لم يشمل الدخول العالية ولا شاغلي المواقع السيادية وانما شمل الدخول المتدنية ما جعل اثره ضعيفا ، مشيرا الي فشل تنمية القطاعات الحقيقية والى اخفاق برامج النهضة الزراعية في اعادة المشاريع الزراعية الاساسية لوضعها الطبيعي و ان القطاع الزراعي لا زال يعاني من مشاكل عديدة نتيجة الاهمال، كما ان كثيرا من الصناعات التي كانت تمتلكها الدولة تم بيعها للقطاع الخاص ذي القدرات المحدودة فلم يستطع تطويرها لتصير قطاعا منتجا كما لم تبرز أي تنمية في البرنامج الثلاثي اذ لم ينفذ ما وعد به في مجال تنمية القطاعات الاقتصادية الحقيقية . ويتمثل المخرج وفقا لدكتور الجاك في معالجة جذرية تبدأ من تغيير التوجه الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة واعادة النظر في هذا التوجه على المستوى الداخلي من خلال اعادة مؤسسات الدولة مركزا على اهمية ان يكون هناك دور واسع للقطاع العام وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتغيير السياسات المالية والاقتصادية مع توفير بيئة قوامها الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي.
