تداعيات أزمة النفط بين الشمال والجنوب السودان ولعنة الذهب الأسود...! تقرير: قسم ودالحاج - سلوى حمزة الذهب الأسود "البترول" يعد هذه الأيام من أعقد الملفات التي تواجهه العلاقة بين السودان ودولة الجنوب خاصة وأن الأخيرة عملت على وقف تدفق النفط للسودان نسبة لخلافات حول سعر نقله لتدخل الجميع في مأزق خاصة أن البترول يمثل نحو (80%) من صادرات السودان و(98 %) من صادرات دولة الجنوب في ظل وجود توترات عسكرية بين البلدين، في حين يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن أي حرب جديدة قد تتسبب في المزيد من زعزعة الاستقرار الاقتصادي. وأكدوا - فى ورشة "أزمة النفط بين الشمال والجنوب" التى نظمها المركز العالمي للدراسات الافريقية أمس - أن الجنوب متكئ على البعد الخارجي ولذلك يجب مخاطبة الجنوب بهدف تنمية إرادته الوطنية، مقترحين أن يتعامل الشمال مع الجنوب كأخ أكبر. سياسات جديدة فى المحور الفني للورشة قال مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة سودابت (م) عبد الماجد منصور: بعد انفصال الجنوب بلغ ما ينتج بالشمال (120) ألف برميل يوميا وكان إنتاج الجنوب (250) ألف برميل يوميا، مشيرا الى أن البنية التحتية للبترول موجودة فى الشمال بنسبة (95%) بالإضافة الى توفر فرص كبيرة للاستكشاف بالشمال، واستدرك منصور أن السودان يحتاج الى زيادة آبار البترول بتقنيات حديثة حتى تزيد نسبة الاستخلاص ولا يتأتى ذلك إلا بسياسات جديدة لاستخراج البترول، مضيفا أن خيارات الجنوب لمعالجة البترول وتصديره غير الشمال لا تنجح. من جهته أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين دكتور حسن بشير وجود أزمة بين الشمال والجنوب ويمثل النفط الجزء الظاهر من جبل الجليد، مبيناً أن النفط ثروة سوقية جاهزة وأي مشكلة اقتصادية لها آثار مباشرة على الحياة، وأشار الى أن أزمة النفط انعكست على الجوانب المالية والضريبية وجميع أوجه النشاط الاقتصادي، موضحاً أن الإنفاق الحكومي رافعة اقتصادية مهمة للنمو والإنتاج لتوليد عمالة جديدة ولاستقرار الأسعار، وذكر أن الأزمة الناجمة عن صراع النفط انعكست على القطاع الخاص الذي أدى الى عجز الاستثمار والتمويل الأجنبي وكل هذا ينعكس على مجمل الاستقرار الاقتصادي. العبء الضريبي وأكد بشير أن ارتفاع العبء الضريبي أدى الى ارتفاع مستوى الأسعار وتقلص الدخول وارتفاع معدل التضخم بنسبة (20%)، وتفاقم معدلات البطالة وتراجع مكاسب العمل وزعزعة الأمن الاجتماعي، مؤكدا أن الانفصال وضع البلاد أمام تحديات كثيرة منها الضغط المعيشي، وارتفاع معدلات البطالة وتدهور قيمة الجنيه وأن التقديرات العالمية للنمو يتناقض بمعدل (5%). واعتبر أن اندلاع حرب بين الشمال والجنوب سيشكل ضغطاً إضافياً على الموارد ويتسبب في المزيد من زعزعة الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن احتمال توقف الممر النيلي بين الشمال والجنوب وهو أحد الطرق المتاحة للتجارة، وإذا وقف الممر تضاف خسائر أخرى للخسائر الناتجة من انقطاع البترول ومن الصعب تعويضها. وقال إن الانفصال أثر على كتلة النقد الأجنبي بالبلاد، وأضيفت للعقوبات الاقتصادية عوامل ضغط إضافي مما خلق أزمة حقيقية قللت النشاط التجاري، وأشار الى أن البلاد تواجه تحديا في إيجاد مصادر إيرادية حقيقية، موضحاً أن الضرائب أكبر من الطاقة الاقتصادية المتاحة، وقال: "أي حمل زيادة يسبب عبئاً إضافياً يؤدي الى انفجار"، وأضاف أن "رفع الدعم عن الوقود يؤدي الى مضاعفة الأزمة الاقتصادية والمشكلة المعيشية"، مؤكدا أن نقص الموارد النقدية أدى الى نقص حاد في السيولة، وتراجع مستويات الدخول، وتقلص الاستثمار، وقال إن توفير السيولة بضخ نقدي مناسب دون أن يسبب اختلال؛ يؤدي الى استقرار معدلات الأسعار، ويقلل من التضخم ويصبح رافعة اقتصادية للخروج من نفق الأزمة، مؤكدا أن المصارف تعاني من نقص الموارد النقدية وتدني كفاءة التوظيف وهذا بدوره شكل ضغطا على العوامل الاقتصادية، وأن التوظيف في فترة البترول كان غير سليم. وقال إن مشكلة الشمال والجنوب أثرت على التجار الشماليين فرفعت تكاليف التجارة، ودخولهم في مشكلة، إضافة الى المعاناة الناتجة من نظام العملتين في الشمال والجنوب أدت الى شح النقد الأجنبي، وأشار الى أن الموارد المهددة بالضياع لا تقف عند حدود البترول فهناك مشاكل الرعاة وموجات الجفاف، منوها الى قيمة المياه في الأمن الغذائي، التوليد الكهربائي والثروة السمكية والزراعية والحيوانية. وقال بشير إن مفتاح الحلول لمعالجة المشكلة يكمن في التفاهم حول قسمة الموارد المشتركة: المياه والأراضي الزراعية، تطوير مناطق حرة، إمكانية التخلص من ازدواجية العملة لتفادي نشوب حرب عملات في المستقبل، وضع خطة مشتركة للتنمية لتفادي الاختناقات، مؤكدا أن الشرط الضروري لتفادي النزاع توفر التجانس في الأنظمة السياسية والاقتصادية وأن التعاون يحتاج للكثير من الصبر والتدرج لتجاوز العقبات. قصة البرنامج الثلاثي من ناحيته أكد أستاذ الاقتصاد بحامعة الخرطوم د. محمد الجاك خلال تعقيبه على د.حسن بشير تأثر النمو الاقتصادي، ميزان المدفوعات والمتغيرات الاقتصادية الكلية بخروج البترول من إيرادات الدولة، موضحاً أن الآثار السالبة لا تحتاج لكثير عناء لكي يلاحظها الإنسان. وانتقد الجاك البرنامج الثلاثي الإسعافي الذي سيتم تنفيذه خلال (3) سنوات، مشيراً إلى أن المعالجات التي يطرحها في محاوره الأربعة بعضها مقنع ولكن عندما تواجه الواقع ليس لها أثر، مثل المحور المالي؛ ذلك لأن المعالجات التي ذكرت مثل تخفيض الإنفاق الحكومي الذي يصعب تطبيقه، مبيناً أن أي إنفاق حكومي يتطلب تخفيض المرتبات ويكون التخفيض ذا جدوى فعالة عندما يلامس المناصب الدستورية، والنفقات الأمنية وحسب الميزانية فالأخيرة تمتص جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي ويكون لا جدوى له لأنه لا يلامس البنود السيادية لأن الدولة قالت: "لا يمكن أن تمسها يد التخفيض"، مؤكدا أن الحصيلة الضريبية ضعيفة وأن ما يتم تحصيله من الضرائب يعتبر أدنى نسبة ومرتبطة بالإعفاءات غير المبررة لكثير من الأفراد والمؤسسات وإذا تم إلغاء الإعفاءات وارتبط ذلك بتوسيع الضرائب حتى تشمل الذين يتهربون من الضريبة سيمثل حصيلة كبيرة. ونفى الجاك وجود دعم للسلع أساسا، موضحا أن طبيعة الأسواق والمنتجات في السودان وكثير من الدول النامية غير مدعومة الأسعار، وأن الكلام عن الدعم دعوة لزيادة الأسعار، ذلك لأن "أسواق المنتجات احتكارية" وهذا يؤدي الى اتساع مساحة الفقر وتدهور المعيشة خصوصاً بالنسبة للشرائح الضعيفة. وقال: "من الصعب إعادة القطاعات الحقيقية مثل الزراعة والصناعة وليس الحل في الوقت الراهن بسبب الخصخصة التي أدت الى دمار كامل للقطاع الزراعي خاصة البنيات الأساسية". وأكد عدم وجود صناعات يعتمد عليها في البلاد، كلها قد تم بيعها وخصخصتها على أساس الربحية خاصة أن القطاع الخاص يعتمد على دعم الدولة والتحفيز وتحويل الصناعات للقطاع الخاص جاءت في ظروف يحتاج فيها القطاع لدعم الدولة معتبرا المعالجات للمدى البعيد وليس القصير. وأكد الجاك أن الدولة اعترفت بوجود آثار سلبية لخروج إيرادات النفط من الموازنة، معتقدا أن المعالجات التي تطرحها يدور حولها الكثير من الشكوك لعدم الجدية في تطبيقه. تأجيج الحرب أما فى الجانب السياسي في الورشة أوضح القيادي بحزب الأمة القومي د.ابراهيم الأمين أن للبترول شق سلبي غير شقه الإيجابي فى تأجيج الحروب بين الدول، مشيرا الى أن السودان عندما استخرج البترول نسي الزراعة والتعليم الى أن جاء الانفصال وأصبح صاحب المنتج يتحدث بلغة وصاحب البنيات التحتية يتحدث بلغة أخرى، وأضاف الأمين أن اتفاقية السلام الشامل فشلت وأدت للنزاع الذى استغلته الدول الكبرى وخاصة أمريكا لمزيد من الضغوط ومن الجانب الآخر فشلنا كمجتمع وكدولة أن نوقف التصريحات العدائية بين الطرفين، وقال الأمين: من الواجب النظر بمنظور وطني وموضوعية لإعلاء صوت الحق ولا خيار بين الشمال والجنوب إلا التكامل وخاصة أن هناك العديد المواضيع المشتركة بين البلدين. البعد الخارجي وقال المحلل السياسي د.فاروق احمد آدم: "لولا وجود البترول ما كانت هناك اتفاقية سلام، والتى كانت بمثابة هدنة بين البلدين ولما انفصل الجنوب انفجر الحال"، مشيرا الى أن النهج السياسي للحركة إسقاط النظام فى الخرطوم، والشمال حاول أن يقفز على بعض الحقائق مثل المشورة الشعبية والترتيبات العسكرية ومحاولة تجاوز المجتمعات المحلية، وأكد فاروق أن هذه المرحلة ليست مشكلة الإنقاذ وحدها بل هي موروثة وتراكم وطني ماقبل الاستقلال وجاء الوقت للنظر للبعد الوطني، مناديا الحكومة إلى ضرورة طرح نهج لمشاركة الآخرين من كل مكونات المجتمع السوداني، وأشار فاروق الى أن الجنوب متكئ على البعد الخارجي ولذلك يجب مخاطبة الجنوب وتنمية إرادته الوطنية، مضيفا أن الإعلام أقل ما يوصف فى المشكلات بين الشمال والجنوب أنه غير مبالٍ بالإضافة الى مزاجية التعامل مع الرسائل السياسية، واقترح فاروق أن يتم التعامل مع الجنوب بتصرف الشمال كأخ أكبر لما بين الشمال والجنوب من مشتركات سياسية واجتماعية وثقافية، مؤكدا أن فى هذا الظرف للبلاد يجب أن يوضع موقف للقوات المسلحة ولا يبخل عليها بالدعم حتى يحدث ذلك توازن فى هذه المرحلة. البرنامج الثلاثي وشن السفير الطريفي كرمنو هجوما على البرنامج الثلاثي لمجابهة آثار خروج البترول من الموازنة وقال إن البرنامج الثلاثي فاشل إذا لم يمس الدستوريين ستذهب الأموال مكافآت بعد الخدمة وكل ما تزيد الضرائب ستذهب لهم، مؤكدا أن آمن طريق لبترول الجنوب هو الشمال. وأوضح الفريق فتحي عبد الغفور أن أزمة النفط بين دولتي السودان والجنوب استراتيجية والمشكلة الأساسية فى قيمة رسوم العبور، مشيرا الى أن الحكومة حتى اليوم لم تملك المعلومات للشعب السوداني.
