الخرطوم:محمد صديق أحمد: وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، المصارف بفتح أبوابها لطالبي التمويل الأصغر دون تكبر أو ازدراء، وألا تتعامل بصيغة المرابحة ، والاستعاضة عنها بصيغ أخرى ،داعياً لتفضيل تمويل المشاريع الإنتاجية أكثر من الخدمية وأبان أن مشكلة المصارف بالبلاد قيامها على أنظمة الغرب ، لذا لزم عليها ألا تتبع كل ما هو قادم . ودعا طه، لدى مخاطبته أمس احتفال بنك السودان المركزي بتخريج 1050 ضابط تمويل أصغر بالمصارف، لبسط المال ليكون دولة بين كافة شرائح المجتمع بغية الوصول لمجتمع مستقر آمن ،وقال إن الحكومة تطمح في تقديم صورة جديدة عن التمويل الأصغر قوامها بسط كافة المعينات والتسهيلات وتيسير الضمانات ودراسة السوق والعمل على تجميع المستفيدين في مشاريع مشتركة، وشدد على تسهيل الضمانات وأن تقبل تزكية الاتحادات وأن يكون التحلي بالأمانة مصدرا لتزكية طالب التمويل . من جانبها، تعهدت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل، إشراقة سيد محمود، باستمرار برامج التدريب ورفع القدرات في مجال التمويل الأصغر والتدريب التحويلي للخريجين ،ورأت أن تحديات البطالة التي تواجه البلاد تحتم تبني سياسة وإستراتيجية للنهوض بالاقتصاد عبر التمويل الأصغر ،وكشفت عن توفير البنك المركزي لملياري جنيه بناءً على مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع خريجي التدريب المهني والتعليم الفني بكافة الولايات على أن تكون ضربة البداية بولاية الخرطوم، ودعت لأن تنال كل ولاية حظها من التمويل الأصغر . وكشف محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، عن إحراز تقدم وصفه بالملحوظ في كافة المحاور التي حددها المجلس الأعلى للتمويل الأصغر لتنفيذ فكرته على صعيد التمويل وبناء القدرات وإعداد المشروعات والانتشار، وأعلن عن تمويل المركزي ل10 منح لدراسة الماجستير بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية . واعتبر رئيس اتحاد المصارف مساعد محمد ،تخريج ضباط التمويل خطوة لوضع تجربته في المسار الصحيح حيث إن إحدى معضلاته كيفية التعامل مع طالبي التمويل، وكشف ان حجم التمويل الحالي الآن 5% (1.5 مليار جنيه من 30 مليار جنيه) وزاد مساعد أن التجربة في طور البدايات رغم ما تحقق من إنجازات من كسر لحاجز خوف المصارف من الخوض فيه حيث توفره 650 نافذة بفروع المصارف المختلفة .