برزت إلى السطح أزمة مكتومة بين السودان ومصر بسبب استضافة القاهرة زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم، وحركت وزارة العدل أمس إجراءات قانونية في مواجهة إبراهيم لاتهامه بالهجوم على أم درمان قبل عامين، وطلبت من الشرطة الدولية «الانتربول» والدول لتي تستضيفه تسليمه إليها لمحاكمته،الامر الذي رفضته حركة العدل والمساواة،وطالبت بالمقابل تسليم مرتكبي جرائم الحرب بدارفور الى الجنائية الدولية. وقال وزير العدل عبد الباسط سبدرات في تصريح أمس إن خليل إبراهيم لا يزال يواجه اتهامات دونت في مواجهته في 11 مايو 2008 بعد يوم من هجوم حركته على أم درمان الذي خلف عشرات الضحايا،موضحا أن التهم تحت مواد من القانونين الجنائي والإرهاب تشمل محاولة تقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف والقوة الجنائية والإتلاف الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة والاتفاق الجنائي والقتل العمد والجراح العمد والنهب والأسلحة والذخائر،وتصل عقوبات بعض هذه المواد إلى الإعدام. وذكر سبدرات أن إبراهيم مطلوب أمام العدالة وطالب الشرطة الدولية بتوقيفه أينما وجد؛ لأنه يواجه اتهامات تقتضي ملاحقته وتسليمه إلى السلطات السودانية لمحاكمته»،ودعا «الدول المعنية بألا تؤويه وان تحرص على تسليمه حتى يواجه الاتهامات المدونة ضده». وكان وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط نفي خلال زيارته جوبا أمس الأول وجود أية خلافات بين السودان ومصر بسبب استقبال خليل إبراهيم في القاهرة، وقال إن وجوده في مصر لحثه على استكمال مفاوضات السلام.،وزاد أبو الغيط عقب محادثات مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت :» «لا نستطيع أن نقول إن وجود خليل إبراهيم في مصر خلق أزمة»، فالهدف من وجوده دفع عملية السلام، إن الهدف المصري تحقيق السلام في دارفور من خلال اتفاقات السلام الموقعة». وأفادت تقارير أن أبو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان نقلا رسالة من القيادة المصرية إلى الخرطوم تؤكد أن القاهرة حضت خليل إبراهيم على الالتزام بمنبر الدوحة واتفاق الإطار الموقع مع الحكومة، وأن استضافة القاهرة لإبراهيم جاءت استجابة لطلب حركته بهدف التشاور حول سبل إنهاء الصراع في دارفور بعد أن أعلنت تجميد مشاركتها في محادثات السلام، كما طمأنت القاهرةالخرطوم بأنها لا تعتزم نقل مفاوضات دارفور من الدوحة إلى مصر. لكن حركة العدل والمساواة،انتقدت خطوة الحكومة وطالبت بالمقابل بتسليم مرتكبي جرائم دارفور الي المحكمة الجنائية، ووصف الناطق باسم الحركة احمد حسين الاجراءات بأنها لاتعدو ان تكون للاستهلاك السياسي الرخيص والمزايدات، وقال ل»الصحافة» ان الحركة لاتشغلها مثل هذه الصغائر»لاننا مشغولون بالقضايا الكبيرة التي تهم السودان». واكد ان تواجد وفد الحركة برئاسة ابراهيم بالقاهرة من اجل ايجاد مخرج للسودان من الازمة التي تعيشها البلاد الى ذلك، كشف حسين ،ان وفد الحركة برئاسة ابراهيم بحث مع مدير جهاز الامن والمخابرات المصري عمر سليمان امس، قضايا السلام بدارفور ووحدة البلاد والتحول الديمقراطي ، وقال ان الحركة ستسلم اليوم القيادة المصرية رؤيتها التفصيلية لحل ازمة البلاد.