: xواجه سعر الصرف في السودان العديد من التقلبات والعديد من السياسات التي اتبعها البنك المركزي للحد من الارتفاع واستقطاب اموال المغتربين للدخول عبر القنوات الرسمية لكن يبدو ان هذه السياسات لم تجد نفعا فاغلب المواطنين يلجأون للتعامل مع السوق الموازي بسبب فرق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق الاسود ومعلوم ان ارتفاع سعر الصرف سبب كثيرا من القلق بسبب ما يترتب عليه من ارتفاع في الأسعار السلع الضرورية. وقال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في قراءة لارتفاع سعر الصرف ان السياسة التي كانت متبعة في السودان حتى نهاية الثمانينات ومطلع الالفية سياسة سعر الصرف المدار او التحكمي والذي يحدد من قبل بنك السودان ، واضاف انه في مطلع الالفية خاصة عام 1992 تم تطبيق سياسة سعر الصرف المعوم بالتزامن مع تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي والتي قادت معدل التضخم الى رقم قياسي منتصف التسعينات حيث بلغ 160%، وقال ان هذه السياسة لم تحقق النجاحات المطلوبة وبالتالي اتجه بنك السودان نحو سياسة ثانية نهاية التسعينات ومطلع الالفية وهو ما يعرف بسياسة سعر الصرف المعوم المدار، واضاف انها سياسة خليط بين السياستين السابقتين، ومشيرا الى انها حققت نجاحا مقدرا منتصف العام 2008 اي قبل الأزمة المالية العالمية لوجود احتياطي مقدر من النقد الاجنبي نتيجة استخراج البترول وتصدير النفط السوداني، واضاف انه بعد الأزمة المالية العالمية وانفصال الجنوب لم يكن هناك احتياطي مقدر من النقد الاجنبي وبالتالي لم تحقق السياسة النجاح المطلوب، كما ان بنك السودان لازال مستمرا فيها حتى اليوم وما يحدث الان لا يمكن ان نطلق عليه مسمى اي من السياسات التي كانت متبعة ، داعيا البنك المركزي اختيار اسم مناسب للسياسة التي يتبعها حاليا قائلا انها تعتمد على تعدد سعر الصرف ، مشيرا الى مخاطر تواجه هذا التعدد. وقال الناير ان ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية وهو من جهة يصب في زيادة حجم الصادرات غير البترولية لكن من جهة اخرى يؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج او المصنعة بالداخل والتي تعتمد على مواد خام مستوردة من الخارج، الا انه قال ان التجار والمصنعين السودانيين يتعمدون رفع أسعار السلع المصنعة بالداخل على الرغم من عدم ارتباطها بالدولار لكنهم يتحججون بارتفاع أسعار السلع الاخرى، واضاف انه في هذه الحالة الزيادة تكون غير مبررة او موضوعية. وقال الناير ان زيادة سعر الدولار اصبح يؤثر على العديد من النشاطات الاقتصادية الاخرى خاصة الارتفاع في المستوى العام للأسعار بالتالي ارتفاع معدلات التضخم كما ان القوة الشرائية للعملة الوطنية تتراجع، وهذا الامر يؤدي الى ان تفقد دخول محدودي الدخل قيمتها، وقال ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد استقرار سعر الصرف، داعيا الى ضرورة زيادة الانتاج والانتاجية رأسيا بالاضافة لاتخاذ تدابير عاجلة مكملة للتدابير التي اتخذها البنك المركزي والتي قضت بتسهيل تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وتمكينهم من استلام المقابل بالنقد الاجنبي ، واشار الى اهمية ان تطرح الدولة صكوكاً بالنقد الاجنبي تعرض على المغتربين خارج السودان، وقال ان هذا الامر من شأنه ان يأتي بتدفقات جيدة من النقد الاجنبي ، وركز على اهمية اسراع الخطى في البرنامج الثلاثي بالنسبة لاحلال السلع المستوردة وزيادة صادرات السلع المستهدفة في البرنامج بالاضافة لتنفيذ الخطة المتسارعة في مجال النفط لزيادة الانتاج والاستفادة من الشركات التي دخلت دائرة الانتاج حديثا ومن ثم استقطاب النقد الاجنبي عبر الاستثمار ، وقال ان هذه الخطوات من الممكن ان تحقق استقرارا في سعر الصرف اذا تم الاتفاق مع دولة الجنوب السودان على تنفيذ الاتفاقيات قبل انقضاء المهلة المحددة ب60 يوما، مشيرا الى ان المتبقي اقل من شهر، وابان ان هذا من شأنه ان يساعد في استقرار سعر صرف العملة الوطنية الا انه قال لا يجب ان يعتمد سعر الصرف على تصدير نفط الجنوب قائلا ان الاعتماد على ذلك وعلى تطور العلاقات الاقتصادية بين الدولتين قد لا يؤدي الاستقرار سعره.
