تقرير:صديق رمضان: عادت الى سطح الاحداث السياسية مجددا تسريبات تناولتها المجالس قبل ثلاثة اشهر ،تتعلق بإنهاء تكليف والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر ،والجديد هذه المرة ان التسريبات التي تناولتها وسائل الاعلام خلال الايام الماضية اشارت الى ان الوالي كبر سيتم تكليفه بمنصب وزاري مركزي . والتسريبات في عالم السياسية تختلف اغراض ودوافع مطلقيها ،فالانظمة تستهدف بها (جس نبض الشارع) لقراءة اتجاهات الرأي العام حيال ماتم تسريبه قبل اتخاذ قرارت حول ذات الامر ،وتستعملها القوى المعارضة لاحداث هزة وبلبلة وسط الحكومات لتشكيل ضغط من اجل تحقيق هدف محدد ،ومابين الاهداف الحكومية والمعارضة تبرز حقيقة انه قد تتحول التسريبات الى واقع او ان تذهب ادراج الرياح. وفي حالة الوالي كبر فإن تقاطعات كثيرة تحيط بالتسريبات التي تتعلق ببقائه في المنصب الذي ظل فيه لعشر سنوات ،او ذهابه الى المركز لتولي منصب اتحادي ،الا ان مجريات الاحداث خلال الفترة الماضية اوضحت ان هناك مطالبات متباينة المرامي تذهب في اتجاهين ، الاتجاه الاول يتمثل في وجود تيار يطالب بإبعاد كبرعن سدة الحكم بشمال دارفور ،بدعوى وقوعه في اخطاء القت بظلالها السالبة على مجمل الاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية بالولاية ،ويرى هذا التيار ان في ذهاب الرجل سانحة جيدة لتجميع اوراق الولاية المبعثرة واعادة ترتيب اوضاعها على الاصعدة كافة،وهذا التيار الرافض لاكمال كبر دورته الانتخابية حتى 2015، برز صوته بوضوح ممثلا في الوزير بديوان الحكم اللامركزي والزعيم القبلي موسى هلال الذي طالب اكثر من مرة بإقالة كبر. وعلى الضفة الاخرى من النهر يقف من يمثلون الاتجاه الثاني ،حيث يرون ان شمال دارفور ظلت تشهد استقرارا امنيا منذ اندلاع الازمة بالاقليم قبل عشر سنوات باستثناء احداث العامين الاخرين ابرزها الاقتتال القبلي الذي شهدته محلية السريف ،ويؤكد هؤلاء على اهمية ان يستمر كبر في منصبه لاكمال استحقاقه الانتخابي ،وينفون وجود مسوغات موضوعية تحتم ذهابه خاصة وان كبر حسب وجهة نظرهم حقق انجازات ملموسة في الجانب الامني ونسبية في الخدمات. ولكن ماهي الاسباب التي جعلت البعض يطالب بإبعاد كبر عن منصبه؟يجيب الوزير بديوان الحكم اللامركزي وزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال ،مرجعا الامر الى الاخطاء التي ظل يقع فيها الوالي ،نافيا في حديث ل(الصحافة) ان تكون منطلقاته شخصية كما يتصور البعض ،وقال ان المجتمع بالولاية يطالب بإقالة الوالي وذلك للاخطاء الكبيرة التي ظل يكررها ،وزاد:هو مسؤول عن فضيحة سوق المواسير التي اضرت باقتصاد الولاية وفقد فيها المواطنون ممتلكاتهم ،فهذا السوق نشأ تحت حمايته وفي امانة الحكومة،كما انه يقف وراء الاحداث التي شهدتها محليات الكومة ومليط وكتم واخيرا السريف ،وهو بصفة عامة فشل في ادارة الولاية التي تبدو في امس الحاجة لابعاده حتى تستقيم الامور فيها وتعود الى نصابها،ويؤكد هلال مخاطبتهم للمركز في هذا الخصوص ويقول انهم تلقوا وعدا بمعالجة الامر بصورة جذرية. واذا كان الزعيم القبلي موسى هلال يرى ان اقالة والي شمال دارفور هي الترياق المضاد لكل علل وسقام الولاية ،فان هناك من ينفي وجود اسباب موضوعية لابعاد عثمان محمد يوسف كبر ،وفي هذا الاتجاه يذهب رئيس حزب الامة الوطني بشمال دارفور خالد فقيري الذي يشير في حديث عبر الهاتف مع (الصحافة) الى ان اكمال كبر لدورته الانتخابية يبدو هو الامر البديهي ،وقال ان الولاية تشهد استقرارا كاملا ولايوجد مايستدعي انهاء تكليفه ،لافتا الى اهمية احترام الكتلة الانتخابية التي منحت الوالي ثقتها ،مبديا تعجبه من تناول هكذا موضوعات في هذا التوقيت والانتخابات قد تبقت لها فترة محدودة. ويتفق عضو المجلس الوطني ياسر احمداي ،مع رئيس حزب الامة الوطني ،ويعتقد في حديث ل(الصحافة) انه ليس من المنطق ان يتم خرق الدستور بداعي خلافات شخصية ،»في اشارة منه الى توتر العلاقة بين كبر وموسى هلال «،ويقول ان فرضية استقرار الاوضاع بعد اقالة الوالي تعتبر قراءة خاطئة وذلك لانه ليس من المنطق اخضاع السياسات للتوقعات ،ويرى احمداي ان المشكلة ليست في كبر ولا موسى، بل في سياسة المركز حيال دارفور. وسياسات المركز تجاه دارفور التي انتقدها عضو المجلس الوطني ،يعتبرها الامين العام للمؤتمر الشعبي بشمال دارفور عبدالله محمد ادم الدومة من اسباب المشاكل التي ظلت ترزح تحت وطأتها دارفور ،وقال ان تغيير الولاة لن يضع حلا لمشاكل الاقليم والولاية ،ويرى ان الحل يكمن في تغيير سياسة المركز تجاه دارفور . واذا كان عضو المجلس الوطني ورئيس حزب الامة الوطني، يعتبر ان اقالة كبر خرق للدستور فإن الوزير بديوان الحكم اللامركزي موسى هلال يعتبر ان حدوث ذلك ليس بالامر المستبعد او المستغرب لجهة حدوثه في اكثر من ولاية ،مشيرا الى ان كاشا وكرم الله وزاكي الدين وهارون ولاة منتخبون الا ان المركز قام بتغييرهم ،ويعتقد هلال ان كبر يحظى بحماية قيادات في المركز تحول بينه وبين الابعاد الذي يرى انه الحل الوحيد لمشاكل الولاية . وفي ذات الاتجاه لايستبعد الامين العام للمؤتمر الشعبي ان يخرق الحزب الحاكم الدستور مثلما فعل من قبل حسبما اشار ،ويقول ان الوطني يستعمل الدستور حسب حاجته ،وزاد:مسألة اهتمام الحكومة بالدستور تبدو امرا ثانويا ،فهي ان ارادت خرقه لفعلت ،وهذا السلوك ليس غريبا عليها. هلال وكبر كلاهما من منسوبي المؤتمر الوطني ،والقيادات البارزة بدارفور ذات التأثير الكبير ،وبمثلما قرب المركز شقة الخلاف بين عبدالحميد موسى كاشا ووزير المالية علي محمود ،هل يتدخل لاصلاح ما افسده الدهر بين الرجلين ،ام يترك الحبل علي الغارب؟ يبدي العضو بالمجلس الوطني ياسر احمداي دهشته من وقوف المركز متفرجا على الخلاف بين كبر وهلال،بينما يطالب رئيس حزب الامة الوطني خالد فقيري،ان يعمل المؤتمر الوطني على رتق هوة الخلاف بين والي شمال دارفور والوزير بديوان الحكم اللامركزي حتى لايتسع الرتق على الفاتق ،وينعكس ذلك سلبا على استقرار الولاية . من جانبه، يؤكد والي شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر احترامه وتقديره لرؤية المركز،واصفا نفسه بالجندي الذي ينفذ تعليمات قياداته العليا ،وقال في حديث ل(الصحافة) انه لايرفض العمل في الموقع الذي تحدده قيادة الدولة والحزب،الا انه يفضل اكمال دورته لمواصلة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي بشمال دارفور . ويتخوف مراقبين من ان تفتح استجابة المركز لضغوط التيار المطالب بذهاب والي شمال دارفور،الباب امام مجموعات بولايات اخرى رافضة لاستمرارية بعض الحكام ،الا انهم في ذات الوقت يطالبون بضرورة ان يعمل الحزب الحاكم على احتواء الخلافات بين منسوبيه والاستماع الى كل الاراء، وذلك من اجل المصلحة العامة للبلاد،وان يعمل على البحث عن طريق ثالث يجنب شمال دارفور والاقليم الاحتقانات والازمات.