(المشكلة في الزوجة والأولاد الذين تعودوا على الوضعية الخاصة التي كفلها لهم موقعي الدستوري)!!! كانت العبارة أعلاه هى إجابة الوزير الاتحادي(........) الذي يتوقع مغادرة منصبه حال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة رداً على سؤالي له بشأن خياراته في المرحلة القادمة وما سيطرأ على حياته العامة والخاصة من تغيرات وتحولات من جهة ومن نظرة الآخرين له من جهة ثانية!! وبالطبع فإن الواقعة أعلاه وقدرما تحمل من طرافة وتلقائية نادراً ما تتوفر لدى السياسي فإنها أيضاً مدعاة للتساؤل عن مستقبل السياسيين حينما يغادرون الوزارة خاصة اولئك الذين ليس لهم عمل أو مهنة سوى إحتراف العمل السياسي!! ٭ وربما تبدو المقدمة أعلاه ضرورية للتساؤل مجدداً عن مصير جيش الوزراء الذي سيكون خارج إطار الفعل السياسي في الجهاز التنفيذي لاسيما وأن ارهاصات التشكيل الوزاري وتسريباته قد (فحفحت) وظهرت معالمها وملامحها للشارع العام. ٭ ترى.. هل سيحمل خبر إعلان الحكومة الجديدة عنصر مفاجأة داخل الحزب الحاكم فضلاً عن حلفائه السابقين وبعض القوى السياسية الموقعة على اتفاقيات سابقة مع المؤتمر الوطني، وذلك حينما تخلو قائمة التشكيل الوزاري الجديد من أسماء كانت لامعة وملء السمع والبصر ستجلس على كرسي المعاش باعتبار ان الرئيس البشير وحزبه لهما كامل الحق في تشكيل حكومة جديدة منفردة وفقاً لنتيجة الانتخابات بشرعيتها الحالية!! أم ان الامور ستسير في اتجاه توسيع دائرة المشاركة في الحكم وذلك باستيعاب كافة مكونات القوى السياسية التي شاركت في حكومة الوحدة الوطنية السابقة بصورة تجعل المواقع والمناصب الدستورية (ضل ضحى) لآخرين يحالون للشارع العام ومكاناً جديداً لقادمين جدد في الملعب السياسي يستريحون على ذات المقاعد!! فنائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وزير الحكم الاتحادي الفريق عبد الرحمن سعيد يقول إنه من المبكر وضع أو تحديد شكل الحكومة الجديدة والوجوه التي ستشغل الحقائب الوزارية باعتبار ان الصورة حتى الآن غير واضحة بالنسبة اليه!! فالرجل لا يعرف ان كان سيغادر الجهاز التنفيذي مغادرة نهائية أم يتم تجديد الثقة فيه لدورة وزارية جديدة خاصة وأنه جاء مشاركاً بحكم مقتضيات ومخرجات إتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي في العام 6002م. لكن عبد الرحمن سعيد يعود ليقول متحسراً إن التجمع الوطني الديمقراطي ما عاد هو التجمع القديم وأنه تفرق (ايدي سبأ) ولم تعد له القوة أو الفاعلية التي تجعله يلزم المؤتمر الوطني باشراكه في الحكومة الجديدة كما أن مشاركة أحزابه بصورة منفردة في الانتخابات اضعفت التجمع علاوة على ضعفه الأصلي!!! ومثلما ينعي محدثي أحزاب التجمع فإنه يؤكد في ذات الوقت أن إتفاق القاهرة اصبح في حكم الماضي ولم يعد إتفاقاً (ساري المفعول) بعد الآن!! وبالتالي يبقى وجود الفريق عبد الرحمن سعيد في خارطة الحكم الجديد أمراً شبه مستحيل حتى بالنسبة له. ٭ ربما لا.. فالمستشار الرئاسي بالقصر الجمهوري رئيس حزب الأمة الوطني المهندس عبد الله علي مسار ومع إقراره بأن الاتفاقيات المبرمة بين المؤتمر الوطني وحلفائه السابقين في الحكومة انتهت بنهاية الفترة الانتقالية ما عدا اتفاقية نيفاشا إلا أنه يعبر عن إمكانية قيام حكومة ذات قاعدة عريضة يتم من خلالها إستقطاب أكبر عدد من الأحزاب السياسية التي كانت متحالفة مع المؤتمر الوطني شريطة قبول هذه الاحزاب للبرنامج الذي فاز به الوطني في الانتخابات!! لكن الحركة الشعبية تبدو زاهدة في حكومة المركز المرتقبة حتى لو كان مرشحها للرئاسة ياسر عرمان فاز بالانتخابات وهو أمر يبدو منطقياً إذ لا يمكن لها المشاركة وهى التي قاطعت الانتخابات وشككت في نتائجها. ٭ وعطفاً على حديث عبد الله مسار حول إمكانية مشاركة الاحزاب في الحكومة المقبلة دعوني اقول ان قبول هذه الاحزاب لبرنامج المؤتمر الوطني الانتخابي سيكون هو المعيار للمشاركة والدخول في الحكومة مع الاخذ في الإعتبار ان غالبية أحزاب حكومة الوحدة الوطنية توافقت وتراضت على مشروع الحزب الحاكم. ومع ان مسار يرى بأن من حق المؤتمر الوطني الانفراد بالسلطة نتيجة للاغلبية الساحقة التي حققها عبر صناديق الاقتراع إلا أنه يتوقع أن يسمح الوطني ولو من باب رد الجميل بهامش مشاركة للاحزاب الحليفة له في السابق لاعتبارات تتعلق بدعم هذه الاحزاب للرئيس البشير خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية بجانب مساندة المؤتمر الوطني في كثير من القضايا الداخلية والخارجية. ويعتبر مسار أن هامش المشاركة لهذه الاحزاب سيكون (نافلة) وليس (فرضاً) ملزماً للمؤتمر الوطني!! ٭ وعوداً الى حديث الفريق عبد الرحمن سعيد بأنه لا يضمن جلوسه في كرسي الوزارة مرة ثانية فإن ذات الترجيح هو ما يبديه المستشار الرئاسي عبد الله مسار حينما يقول لي إنه لا يعلم بقرار بقائه في السلطة او خروجه منها لا سيما وقضية مشاركة هذه الأحزاب في الحكومة لم تصل لطور الدخول في التفاصيل. ٭ حسناً.. ثمة وجهة نظر ثالثة في هذا الموضوع يطرحها القيادي بمؤتمر البجا صلاح بركوين تتعلق في مجملها بالانقسامات التي اصابت جسد الكيانات الموقعة على اتفاقيات مع المؤتمر الوطني ويخص بحديثه مع جبهة الشرق الطرف الثاني في اتفاقية سلام اسمرا ويقول ان جبهة الشرق نفسها لم تعد موجودة وانقسمت لاحزاب عديدة تختلف في المسمى والشكل والهدف!!. وبالنسبة لمؤتمر البجا الذي ينتمي إليه بركوين فإنه دخل في تفاهامات واتفاقيات ادت لتجميد وسحب بعض مرشحي الحزب وإخلاء بعض الدوائر لصالح المؤتمر الوطني في الانتخابات ،الامر الذي يضمن بقاء رئيس الحزب موسى محمد احمد في مؤسسة الرئاسة خاصة والرجل هو الثاني في الهيئة القومية لدعم ترشيح البشير رئيساً للجمهورية التي تحولت لهيئة قومية لدعم الوحدة بين الشمال والجنوب. ووفقاً للمعطيات أعلاه فإن صلاح بركوين يتوقع ان يجد موسى محمد احمد وحزبه موطيء قدم في التشكيلة الجديدة!!! حسناً.. ربما يكون كل ما تم ذكره من معطيات وحيثيات قضية معتبرة الى حد بعيد لكن في النهاية فإن تقاطعات السياسة وتعقيدات الاوضاع الداخلية والخارجية من شأنها قلب الطاولة، الامر الذي يقرب البعض ويُقصي آخرين في ظل رمال السياسة المتحركة التي لا تستقر على حالٍ فهى لا تعرف صداقة دائمة بمجاملات وترضيات وتوازنات وفي المقابل لا تعرف عداوة مطلقة وإنما المصالح هى سيد الموقف حتى داخل الحزب الحاكم. وطبقاً لهذا المبدأ فإن التسريبات والهمس الذي يملأ الشارع السياسي يشير الى خروج بعض الوزراء الذين تقلدوا وتقلبوا في عدد من المواقع وفي مقدمتهم وزير الإرشاد والأوقاف الدكتور أزهري التجاني ووزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن الذي التمس اعفاءه من المنصب الدستوري.. ودينق ألور وزير الخارجية الذي سيتقلد منصباً رفيعاً في حكومة الجنوب القادمة. والطريف في الامر ان تخلي دينق ألور عن الوزارة هو أمنية ورغبة أسرته المستقرة بأمريكا.. حيث يحكي عن الرجل نفسه موقفاً غاية في الطرافة حينما طلب منه ابنه الصغير ترك وزارة رئاسة مجلس الوزراء والمجيء الى امريكا لأن (مرتب) المنصب الوزاري ما (بأكل عيش) وان أجر بواب او خفير في العمارة التي يسكنون بها أكثر من راتب والده الوزير!! على أن الأطرف من ذلك ما تردده مجالس المدينة مؤخراً حول خروج عبد الباسط سبدرات من وزارة العدل ليعود مرة أخرى إلى مكتبه الخاص بمهنة المحاماة ولسان حاله يردد:(رجعنالك رجوع القمرة لوطن القماري)!!!
