الإنتربول أو بالانجليزي «interpol» أعتقد أنه معروف على نطاق واسع، فهو الشرطة الدولية أو بالأحرى منظمة شرطة الجرائم الدولية International Criminal Police Organization، وربما كان الهمبول أيضاً معروف، ولكن لا بأس من شيء من الشرح، فهو آلة تخويف وهمية إيهامية في حقيقتها ليست سوى دمية تُصنع على هيئة إنسان من الخرق البالية والدلاقين توضع في أعلى مكان في المزرعة لتصد عنها في غياب أهلها الهوام والسوام التي تتلف الزرع، وهنا يتضح الفرق بين الانتربول كآلية حقيقية لمكافحة الجرائم، والهمبول كآلة وهمية إصطناعية غير حقيقية لمكافحة البغاث والثعالب، لا شيء أبداً يجمع الانتربول بالهمبول، فلا الإنتربول يمكن ان ينسخط فيصبح همبول كما فعلت أخطاء مفوضية الانتخابات «الفنية» ببعض رموز المرشحين، ولا الهمبول يمكن أن يترقى عن طريق طفرة جينية فيصبح إنتربول، ولكن السيد وزير العدل السوداني له رأي آخر، فهو يرى أن من الممكن تغيير وظيفة الانتربول ليقوم مقام الهمبول فيستخدمه وقتما شاء لأغراض التهديد والتخويف والمزايدة، يضعه في مقدمة تصريحاته ويلوِّح به عند الحاجة ثم يعيده إلى مكانه عندما تنقضي الحاجة، ويبدو أنه إحتاج الآن للهمبول فسارع إليه ونفض عنه الغبار وذلك حين قال مطالباً الانتربول بتوقيف خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المطلوب لديه تحت طائلة حزمة من الجرائم التي كان إرتكبها إبان غزوه لام درمان منتصف عام «8002»، فوزير العدل الذي قال ذلك كان عليه قبل أن يجيبنا عن هل للانتربول أي دور في الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري، كان عليه أن يحدثنا عن ماذا فعل الله بمطالبته السابقة للانتربول بتسليم خليل والتي مضى عليها الآن عامان بالتمام والكمال، إن الوزير يتوسل للسياسة بالقانون فاضطر لإقحام الانتربول، وكان يقصد مصر ولكنه يشير إلى فرنسا حيث مقر الشرطة الدولية، ويقول إسمع يا خليل قائد العدل ولكنه في الحقيقة يعني مبارك حاكم مصر، فماذا هناك... هناك غضبة مضرية من الحكومة السودانية على الاريحية التي استضافت بها مصر الدكتور خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة كما يستضاف الرؤوساء والزعماء، هذا من حيث الشكل، أما من حيث الهاجس فإنها تتوجس خيفة من إحتضان مصر لخليل وحركته ثم حلحلة ملف القضية من اليد القطرية الممسكة به منذ مدة لتأخذه هي بقوة، ليس فقط بسبب الغيرة بل والأقوى من ذلك بسبب إستشعارها المتأخر لجملة من المخاطر التي ربما تجتاحها من قبل السودان، وهب أن ذلك هو إتجاه الريح المصري فهل فيه ما يخيف للدرجة التي تجعل وزير العدل يهرع إلى الهمبول ليخيف به مصر رغم أن همبوله هذا لم يسعفه بشيء بُعيد تنفيذ خليل لهجمته الانتحارية وعودته قافلاً سالماً من حيث أتى إلى تشاد، لا أعرف كيف تدير الحكومة علاقاتها مع مصر، ولكني أعرف أنها لا ترغب بل وتتحاشى أي مشكلة ولو كانت صغيرة معها ولهذا ظلت تتغاضى تماماً عن موضوع حلايب، فما الذي إستجد الآن، تنجيد ولا كيس «case» جديد، أخبرونا بالحقيقة حتى ننفض الغبار بدورنا عن قضية حلايب كما نفض السيد وزير العدل الغبار عن همبول الانتربول...
