الخرطوم: أرباب: طعنت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاوقاف في جلسة الامس بمحكمة الخرطوم شمال، في شهادة مدير ديوان المراجع القومي عبدالمنعم الحسن ابودقنة، التي ادلى بها في الجلسة الماضية، وكشف فيها عن محتوى العقد المبرم بين الامين العام للاوقاف الطيب مختار ووزير الاوقاف السابق ازهري التجاني والامين العام للاوقاف السودانية بالخارج خالد سليمان، في القضية التي تتعلق بتبديد اموال ابان وجودهم بالاوقاف. وقالت هيئة الدفاع التي يقودها وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات في جلسة امس والتي خصصت للرد على المراجع العام، ان تقرير المراجع العام جاء معيبا لجهة انه تجاوز اختصاصه، كما انه أورد في التقرير كلمات لم تورد في العقد الذي تلاه ،كما ان هناك تضارباً في الارقام التي ذكرها المراجع العام. وابرزت هيئة الدفاع عدة مستندات تشير الى ان المراجع العام كان في مأمورية الى جهة تم حلها قبل عدة سنوات لا تتعلق بالاوقاف . وكان المراجع العام قال في الجلسة الماضية ان الامين العام للاوقاف بالخارج رفض التعامل مع فرق المراجع بالسعودية. وقالت هيئة الدفاع في دفوعاتها امام القاضي محمد موسى،ان ديوان الاوقاف له قانونه الخاص وان تعيين الامين العام للاوقاف مرجعيته هو قانون الاوقاف وليست لائحة الخدمة المدنية ،واشارت هيئة الدفاع الى ان قرارات تعيين العاملين في الحكومة مرجعها لائحة الخدمة المدنية وتقوم بتوفير مواردها وزارة المالية، في حين ان مرجعية التعيين لامين ديوان الاوقاف هو قانون الديوان ولا يشار فيه الى وزارة المالية، كما ان الديوان يعتمد على موارده الخاصة. وطالبت هيئة الدفاع في ختام مرافعته حول شهادة المراجع العام بإسقاط شهادة المراجع العام. ورفع القاضي عادل موسى الجلسة الى نهاية الشهر الحالي، وقال انه سينظر في الجلسة المقبلة بشأن اسقاط شهادة المراجع العام من القضية.