القضية التى عرفت (بسوق المواسير) كانت ستكون قضية احتيال عادية لو كان مرتكبوها ليسوا رجال شرطة مفترض فيهم ملاحقة المحتالين وماكان سيكون لها مردود سياسى لو لم يدافع عنها الوالى والتى اشارت التحقيقات الصحفية والبرامج التلفزيونية (النيل الأزرق والشروق) الى ان الوالى قام بتزكية المتهمين الرئيسيين آدم اسماعيل وموسى صديق ووصفهم بأبناء المؤتمر الوطنى الخلص وهو الذى عدل اسم السوق من سوق المواسير الى سوق الرحمة وجاء فى بعض الصحف انه تم القبض على المتهمين فى البداية ولكن الوالى اطلق سراحهم وطالب المواطنين بان يسقوا الشجرة لتعود لهم اموالهم الضائعة ! وقد عقد وزير العدل مؤتمرا صحفيا برأ فيه الوالى مبينا ان اسمه لم يرد فى التحريات كما اشار الى انهم يسعون للتسوية والمال تلته ولا كتلته ولدى بعض الأسئلة المشروعة: 1- ألا يعتقد السيد وزير العدل انه استعجل فى تبرئة الوالى خاصة وان التحقيقات لم تكتمل بعد وقد ذكر الوالى بعد حديث الوزير ان الناس المتضررين مازالوا يتوافدون على لجان التحقيق وفى يوم بلغ عددهم 1200 فرد والا يتفق معى الوزير انه كان اجدى للعدالة التريث لتبرئة كبر لحين اكتمال التحريات والمحاكمات ؟ ان النائب العام (وزير العدل ) هو ممثل الحق العام فى هذه القضية وهو الذى يدافع عن حقوق هؤلاء المتضررين ويمثلهم ويبذل كل الجهد لاسترداد كل اموالهم ومعاقبة المتهمين ولكن ان يصرح الوزير والوالى (من قولة تيت ) ان المال تلته ولا كتلته وان التسويات جارية فهذا يسير فى غير مصلحة الاتهام فبهذه المقولة فمن الواضح ان المواطنين قد فقدوا ثلثى حقهم وان الصراع سيكون فى نيلهم الثلث المتبقى. بالاضافة لذلك فان حديث الوالى عن حجز الاموال والعقارات والعربات لتطمين المواطنين حديث لايسنده قانون فيمكن جدا للمتهمين ان يثبتوا ان هذه الاموال ليس هناك رابط بينها وبين الجريمة او انها تخص آخرين (ولابد للمتهمين ان يكونوا قد تحوطوا لمثل هذا اليوم ) وانه رأى متسرع لمن يتكلم عن هذه الاموال التى حجزت فى مرحلة تحرى على اساس انها ستوزع على المتضررين فمن الوارد ان تفك المحكمة حجز كل هذه المحجوزات . 2 - ماورد فى التحقيقات الصحفية واللقاءات التلفزيونية مع متضررى سوق المواسير واتهامهم للوالى وما وجهه الاستاذ الصادق الرزيقى فى برنامج «قناة النيل» الأزرق والطاهر ساتى فى «الشروق» من اتهامات مباشرة للوالى بالتورط وذكر الرزيقى اسانيده ومنها نقل الوالى لمسئول لانه نبه لما يجرى فى سوق المواسير وكان الرزيقى قوى الحجة والادلة الا يستوجب ذلك على الاقل التحرى مع الوالى واخذ اقواله ليؤكد او ينفى هذه الاتهامات بصورة رسمية ؟ 3 - بنى الوالى دفاعاته على محورين المحور الاول ان المؤامرة اسرائيلية ولم يقدم لنا الوالى اى اسانيد تسند ادعاءه ولا اعرف ماينوب اسرائيل من دفع هذه الاموال الطائلة من اجل زعزعة اقتصاد دارفور مع انه اسهل لها ان تقوم بمد الحركات المسلحة باسلحة اسرائيلية فتاكة (وخاصة ان حليفها عبد الواحد ) يسعى لتدمير دارفور نفسها وليس اقتصادها وقول الوالى هذا يطرح سؤالا اين كان الوالى وولايته تخترق حتى النخاع من العدو الاسرائيلى ؟ اما المحور الثانى فى دفاع الوالى فهو ان المواسير مؤامرة من الاحزاب المعارضة والحركات المسلحة ...... فالوالى لم يثبت على سبب واحد فهما سببان لا اعرف ماجمع بينهما وايضا لم يقدم لنا الوالى دليلاً واحداً على تآمر الحركات او الاحزاب والمتهمان الرئيسيان من صلب المؤتمر الوطنى ولم يثبت لهما اى انتماء لحركة مسلحة او حزب معارض. وسؤال للسيد وزير الداخلية لقد اتضح ان المتهمين الرئيسيين فى قضية سوق المواسير كانا يعملان فى الشرطة احدهم عريف والآخر مساعد وقد كانوا يديرون تجارتهم الفاسدة من مكاتب الشرطة ولفترة شهور مع ان هذا اولا مخالف لقانون الشرطة (حتى لو كانت تجارة شريفة ) فالقانون يمنع ممارسة الشرطى لاى عمل آخر اثناء عمله فى الشرطة فاين كان القانون ؟ واين كانت قيادات الشرطة ومباحثها والقانون ينتهك فى داخل حوش الشرطة ؟ورائحة جريمة الثراء الحرام تفوح من المتهمين فى عقر دار الشرطة؟ وسؤال للأمن الاقتصادى اين كان الامن الاقتصادى وعريف ومساعد يتلاعبان بالمليارات مجهولة الهوية ويهدمان اقتصاد ولاية ويشردون اسراً ؟ وسؤال للمؤتمر الوطنى الذى ظل يؤكد لنا دائما انه حزب مؤسسات وليس كالاحزاب الاخرى اين هذه المؤسسية فقد اختبأت ورئيس الحزب ووالى ولاية شمال دارفور تحاصره الاتهامات من كل جانب فلا الحزب دافع عنه ولا هو حاسبه ! وأليس هناك لائحة محاسبة فى الحزب ؟وألا يستحق رئيس الحزب والوالى المحاسبة وولايته يخترقها العدو الاسرائيلى (حسب ادعاء الوالى ) ويدمر اقتصادها ومواطنها والا يستحق المتهمان فى هذه القضية والعضوان الفائزان عن المؤتمر الوطنى المساءلة ؟وأليس من المفترض ان يبدأ التحقيق الحزبى وان يسمع به الجميع ؟ وألا يستحق الشعب السودانى ( الذى شكره الحزب قبل ايام على نتيجة الانتخابات ) بياناً من الحزب يوضح لنا فيه ماجرى فى دارفور ؟ وموقف الحزب من الوالى ومن عضوي الحزب آدم اسماعيل وموسى صديق ؟ واخشى ان يكون انطبق على الحزب ماقاله أمين بنانى «ان الانقاذ تحاول ممارسة فضيلة الستر فتقع بدون ان تدرى فى جريمة التستر» لقد ذكر الاستاذ اسحق فضل الله فى احد مقالاته ان متهما رئيسيا كان مختبئاً فى منزل دستورى كبير وحاصره الامن وتم القبض عليه لماذا لم يقدم هذا الدستورى للمحاكمة بتهمة التستر ؟ ومن هو هذا الدستورى أليس من حقنا ان نعرف ؟ من الغريب ان الوالى واصل دفاعه عن المتهمين الرئيسيين آدم وموسى وكان يشير اليهما بالاخوين فى برنامج تحت المجهر بل انه اورد ان جل المال موضوع الاحتيال بحوزة خمسه متهمين هربوا لتركيا وان الاخوين آدم وموسى لم ينوبهم الا الجزء القليل !!! وتتوالى الغرائب فى موضوع المواسير فقد طلب مني اركو مناوى كبير مساعدى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية فى اقليم دارفور تكوين لجنه للتحقيق وان ترد اموال المواطنين اليهم والسؤال هو لمن يقدم سيادة كبير المساعدين والمسؤول الاول فى دارفور هذا الطلب ؟ وسؤال اخير للسيد كبر والى شمال دارفور واخاطب فيه ضميره. لقد صرح السيد الوالى انه لن يقال ولن يستقيل اولم يستمع الوالى لتلك المرأة المسنة فى برنامج تحت المجهر وهى تقول ان ابنها استشهد وان زوجها رجل كبير السن واعمى وانها مريضة وقد دخلت بمال ابنها الشهيد فى سوق المواسير وقد اكلت اموالها بواسطة من اطلق عليهم كبر بانهم من ابناء المؤتمر الوطنى الخلص، وكبر هو كبير الولاية الذى لرأيه تأثير كبير على هؤلاء البسطاء ألا تكفى قصة هذه المرأة ليغير سيادة الوالى قراره بعدم الاستقالة ؟ قاضٍ سابق٭
