الدوحة :وكالات: جدد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر، دعوة الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بأن تنضم إلى قافلة السلام دون شروط وفقاً للوثيقة ،التي أيدها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وارتضاها أهل دارفور قاطبة دون منازع، وهي شاملة ومرنة وتسع الجميع دون إقصاء . وقال آل محمود في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع السادس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مساء أمس بالدوحة،»إن الوساطة تنطلق في هذه الرؤية من قناعة راسخة بأن العنف لن يجلب سلاماً لدارفور، إنما يزيد من معاناة الأهالي ويقوّض كثيراً من فرص الوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع»، وأضاف «أن عملية تنفيذ أي اتفاق سلام عملية طويلة وعميقة، وتستغرق وقتاً وتحتاج إلى توفّر عنصر المواءمة مع الواقع الذي يتطلب تغييراً مستمراً في الأفكار والرؤى والطموح ، كما أنها عملية شاملة ومؤلمة في بعض الأحيان نظراً لما تتطلبه من صبر وتضحيات من أجل الوصول إلى ثمرة السلام النهائي الشامل». وأشاد آل محمود بالجهد الذي تبذله الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ من أجل تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، في ظل شدة وطأة قلة الموارد التي يعاني منها السودان،وتابع قائلا: «إن إنشاء مفوضية الترتيبات الأمنية والاتفاق على خارطة الطريق والجداول الزمنية ، ومصادر التمويل ، وتحديد مواقع تجميع القوات بغرض ادماجهم ، يعتبر عملاً كبيراً في درب الإنفاذ الكامل لبنود الاتفاق ، ويتطلب دعم الجميع ومساندتهم للأطراف للسير في هذا الدرب إلى نهايته المرتقبة» . وأعرب عن سروره بأن حركة العدل والمساواة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة، قد بعثت بوفد مقدمة للقيام بالترتيبات اللازمة لبدء الأطراف في تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أنه قد صدرت من الأطراف إشارات مشجعة تؤكد الإصرار على الوفاء بالعهود بالرغم من الأحداث الجسام التي تعرضت لها الحركة جراء الهجوم الذي تعرضت له في أبريل الماضي، وفقدت بسببه خيرة أبناء الحركة المحبين للسلام . وشدد آل محمود على أن أية تسوية مهما كانت جيدة يمكن بسهولة أن تفشل إذا لم تكن هناك خطط تنمية راشدة تعود إلى تحسين وتنمية أحوال وظروف أهل دارفور، خصوصاً وأن الصراع الذي شهدته دارفور قد نتج عنه دمار في البنى التحتية والاقتصاد ، وقال «وفي سبيل توفير الموارد اللازمة للإعمار والتنمية فقد عقدنا المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور هنا في الدوحة بهدف دعم تنفيذ وثيقة الدوحة ، ومعالجة الأسباب التنموية التي أدت إلى النزاع وقد كانت نتائجه مشجعة للبدء في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والتنمية التي عرضت على المؤتمر، مشيرا في هذا الصدد الى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور صباح اليوم في الدوحة ووضع اللبنات الأساسية لنشاط إعادة الإعمار والتنمية». ويشارك في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حركة /التحرير والعدالة، والدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، والدكتور محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدارفور الوسيط المشترك رئيس بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بدارفور(يوناميد)، ووفد من حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، إلى جانب ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والممثلين لكل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ومصر وتشاد وبوركينا فاسو واليابان وكندا .
