أكد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، ثقته في تحقيق السلام بدارفور بعد توقيع وثيقة الدوحة. وقال آل محمود في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول: نحن واثقون من النجاح للدعم الكبير الذي تجده وثيقة الدوحة، ونفى آل محمود أن تكون الوثيقة جاءت إستناداً لإتفاق بين الحكومة وطرف محدد في المفاوضات. وقال إنها جاءت بناءً على عمل كبير ومشاورات موسعة شارك فيها الجميع بمن فيهم أهل دارفور وإستناداً لإتفاقات إطارية سبق أن وقعت، ومنها إتفاق إطاري وقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، ووصفها بأنها وثيقة شاملة تخاطب جذور المشكلة وأصبحت مظلة للجميع، وقال: لا أحد يستطيع أن يقول إنها جزئية وتحظى أولاً وأخيراً برضاء أهل دارفور وهي أصبحت واقعاً. ورفض آل محمود من يقول إن وثيقة الدوحة مزورة، وقال: نحن نقول أبواب دولة قطر مفتوحة للجميع للتفاوض على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي أقرت دولياً وإقليمياً وليس على أساس آخر، وهذا سيكون مسار الدوحة في المفاوضات. واعتبر آل محمود أن التحدي الأهم الذي يواجه عملية السلام الآن في دارفور هو التنمية. وأكد أن تطبيق الإتفاق سيبدأ فوراً ومن تاريخ التوقيع عليه وانه سيجرى خلال الأيام المقبلة عقد إجتماع للجنة متابعة لتنفيذه للبدء في إنزاله على الأرض، وأضاف: المعادلة في السودان أصبحت واضحة سواء للحكومة أو الحركات، فلا يمكن للحكومة أن تبقى في السلطة بالقوة ولا يمكن للحركات أن تزيل الحكومة بالقوة. ونفى آل محمود بشدة عزم قطر الضغط على الدول والحكومات التي تستضيف معارضين لإتفاق السلام، وقال: نحن لم ولن نطلب من أية جهة ممارسة الضغوط عليهم، فنحن نحترم الأشخاص والحركات ونطلب منهم مساعدتنا لمساعدتهم في صنع السلام. من جهته، أكد جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، أن الباب ما زال مفتوحاً أمام الحركات الأخرى للإنضمام إلى المفاوضات، وقال: نحن نحتاج للجميع لتحقيق السلام وبالتالي فإن المشاورات والمفاوضات ستبقى مستمرة مع الحركات الأخرى، وأشار إلى وجود أدوات لتنفيذ الإتفاق الذي تم التوقيع عليه من خلال لجنة المتابعة التي سترأسها دولة قطر وسيجري عقد الإجتماع الأول للجنة خلال فترة قصيرة للبدء في تنفيذ الإتفاق وبدء مساعدة النازحين بالعودة إلى ديارهم والمباشرة في عملية التنمية بالإقليم من خلال البنك الذي أعلنت دولة قطر عن تأسيسه. وفي السياق، شدد إبراهيم قمباري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، على دعم عملية السلام الجارية في الدوحة، واعتبر توقيع الإتفاق خطوة مهمة لتحقيق السلام في دارفور، وقال إن وثيقة الدوحة تشكل مظلة من أجل السلام الذي ندعمه، وأضاف: لا بد أن يكون هناك إتفاق سلام لندعمه ونسهم في تطبيقه على الأرض، وأكد حرص (يونميد) على دعم الإتفاق الموقع ومساعدة شعب دارفور على إرساء السلام في الإقليم.