تقرير: إشراقة الحلو : يعول الكثيرون على الاتفاقيات الموقعة أخيراً بين دولتي السودان وجنوب السودان لتوفير عائدات من النقد الأجنبي وتحقيق النمو في الاقتصاد خاصة عبر التبادل التجاري بين الدولتين الذي من المتوقع ان تصل عائداته الى حوالي الملياري دولار في العام، مما يسد العجز في الموازنة، وما يمكن ان يحققه من فرص عمل. ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الفائدة المتوقعة كبيرة. ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان التجارة بين دولتي السودان جنوب السودان لها فوائد كبيرة للبلدين، قائلين ان الجنوب وقبل الانفصال كان يعتمد على السودان في جميع احتياجاته من خلال اكثر من «150» سلعة خاصة السلع الغذائية، وان دولة الجنوب لم تجد معالجة للنقص في تلك السلع حتى من دول الجوار الافريقي سواء من كينيا او يوغندا، وقال الخبير الاقتصادى محمد التوم ل «الصحافة» ان استئناف التجارة مع الجنوب يخلق استقراراً فيها بالنسبة لدولة الجنوب وزيادة حصيلة الصادرات بالنسبة لدولة السودان من خلال تصدير السلع المنتجة داخل السودان او اعادة تصدير السلع المستوردة من خارج السودان لدولة الجنوب، واضاف انه اذا لجأ الجنوب للاستيراد المباشر عبر الموانئ السودانية سيحصل السودان على عائدات من النقد الاجنبي من خلال الرسوم السيادية ورسوم العبور، داعياً لتنظيم التجارة مع دولة جنوب السودان لتحقيق الفائدة القصوى، بالإضافة لفتح فروع للبنوك السودانية في المنافذ التي سيتم تحديدها لعبور السلع. واشار الى اهمية اكمال اجراءات الصادر ليتم اثبات خروج السلع والعائد من النقد الاجنبي بصورة صحيحة وسليمة عبر الاجراءات البنكية المتفق عليها في الاستيراد والتصدير. اما أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك، فقد قال إن الاتفاقية التي تمت بين البلدين اهم ما فيها تنشيط التجارة بينهما، وتسبق في الاهمية نقل نفط الجنوب. واشار الى العديد من السلع التي يتم فيها تبادل تجاري، وقال إن السلع التي يحتاجها الجنوب بصورة دائمة تفوق «100» سلعة والعائد منها يقدر بمليارات الدولارات، وأضاف أن فتح المعابر وتسهيل النشاط التجاري يفيد الاقتصاد السوداني خاصة في ما يتصل العجز الذي تعاني منه الموازنة. وقال ل «الصحافة» اذا استطاع البلدان توفير الوقت الكافي لتنفيذ هذا الجانب من الاتفاقية لا شك انه سيمثل دفعة كبيرة للتنمية والنمو، وبالاضافة للجانب المالى فإن التجارة تنشط سوق العمل في البلدين، مشيرا الى ان اعداداً كبيرة من العمالة يمكن ان تجد فرص عمل من خلال النشاط التجاري وحده خاصة بالنسبة للشمال، باعتبار ان اعداداً كبيرة تمارس النشاط التجاري في الجنوب قبل وقت طويل، وحتى اولئك الذين يمارسون التجارة بصورة غير قانونية كانت بمثابة فرص عمل لهم ومكنتهم من انشاء مؤسسات تجارية خاصة بهم وبطرق قانونية. واضاف ان النشاط التجاري يمكن ان ينعكس بصورة ايجابية على البطالة ويقلل من معدلاتها، واعتبر الاتفاقية الموقعة بين البلدين أخيراً توفر فرصاً غير مسبوقة لنمو اقتصادي في البلدين، فقط تحتاج لبيئة مستقرة بحسم الخلاف حول ابيي وحركات التمرد، مشيرا الى انها اذا وجدت حلولاً من الممكن ان تشكل بيئة مستقرة تساعد في دفع النشاط التجاري وتنشط الاستثمارات بين البلدين. وكان اتحاد أصحاب العمل السوداني قد قدر القيمة المتوقعة لعمليات التبادل التجاري بين السودان ودولة جنوب السودان، بأكثر من ملياري دولار في العام. ودعا إلى ضرورة تقنين حركة النشاط التجاري بين الدولتين، بالاضافة لدعم وتقوية البنية التحتية خاصة البنيات المرتبطة بقطاع النقل النهري والبري والجوي والسكك الحديدية بين البلدين، وتقنين حركة النشاط التجاري والسعي المشترك لإقامة مناطق حرة، مع تشجيع البنوك المركزية في البلدين على تسهيل العلاقات المصرفية لتفعيل أنشطة التبادل التجاري، بجانب إنشاء مركز مشترك للمعلومات لتسهيل التجارة بين البلدين. وقال إن التوقعات تشير إلى أن حجم عمليات التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان تقدر بأكثر من ملياري دولار في العام، خاصة في مجالات وأنشطة تبادل السلع والخدمات.