كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأثر على سعر الصرف يمر عبر ثلاثة مراحل.. انتهت مرحلة الانخفاض الأولى ولن يبدأ إنخفاض جديد قبل أكتوبر
نشر في سودانيات يوم 31 - 03 - 2013

إن أهمية المصفوفات الموقعة بين حكومة جنوب السودان وحكومة السودان أنها تفتح الطريق واسعا لتنفيذ اتفاقيات سبتمبر2012 بين السودان وجنوب السودان والبلغ عددها(9) اتفاقيات وتتكون:
- اتفاقية عامة للتعاون.
- الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة.
- الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى.
- اتفاقية عن قضايا الحدود(بما في ترسيم الحدود).
- اتفاقية عن إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي.
- اتفاقية عن التجارة والمسائل المتعلقة بالتجارة.
- اتفاقية عن مسائل اقتصادية معينة: تقسيم الأصول والديون، و المتأخرات والمطالبات والمنهج المشترك للمجتمع الدولي.
- الاتفاقية الإطارية لتسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة(وتشمل المعاشات).
- اتفاقية عن الترتيبات الأمنية.
. الحريات الأربعة المفتاح:
وكما يمكن الملاحظة من الوهلة الأولى فإن كل الاتفاقيات عدا ثلاثة اتفاقيات لها علاقة مباشرة مع التوأمة الاقتصادية وحل المشاكل الاقتصادية العالقة بين البلدين، غير أن الاتفاقيات الثلاثة الأخرى ذات علاقة بالاقتصاد خاصة الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى وبالأحرى فهي اتفاقية بالدرجة الأولى لأنها تتعلق ما عرف في الأدب السياسي بالحريات الأربعة التي تشمل حقوق الإنتقال والإقامة والعمل والتملك والاستثمار(باعتبار أن التملك والاستثمار يتداخلان). وقد جاءت المادة الثالثة في الجزء الثاني من الاتفاقية. “وفقاً للقوانين واللوائح في كل دولة ، يتمتع مواطنو كل دولة بالحريات التالية في الدولة الأخرى:
= حرية الإقامة
= حرية التنقل
= حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية
= حرية الامتلاك والتخلص من الممتلكات “
ورغم إختلاف المسميات يصبح الجوهر هو الحريات الأربعة، ولكن الاتفاقية قيدت بمزيد من الإجراءات التي يتفق عليها الطرفان من خلال لجنة يترأسها وزيرا الداخلية بالبلدين، وكان يمكن أن يكون هذا إجراءا عاديا للتنظيم، ولكن في الظروف السياسية المتوترة بين الدولتين، يكون ذلك طريقة لعرقلة وتنفيذ الاتفاقية. أن أي برنامج مستقبلي للتغيير في السودان يجب أن يبدأ بتفعيل هذه الاتفاقية لأنها المفتاح لا للتوأمة الاقتصادية فحسب، بل لأي تطور إيجابي في علاقات البلدين الشقيقين.
ولعل أهمية الاتفاقية بالنسبة لجمهورية السودان واضحة في ثلاثة محاور، مختصرين الحديث في مجال الاقتصاد، على الأقل:
المحورالأول: وهو أكثر المحاور أهمية على الإطلاق هو محور القبائل الرعوية على الحدود بين البلدين والتي تعني حرية حركتهم إلى المراعي ومصادر المياه بالجنوب.
والمحور الثاني: هو وجود السودانيين الشماليين بالجنوب لأغراض التجارة والعمل وخاصة لسد احتياجات الجنوب في توظيف مهنيين وعمال مهرة.
والمحور الثالث: هو إحتياج الشمال للقوى العاملة من الجنوب خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة..
. اتفاقية الحدود وأهميتها لممارسة الحريات بالنسبة للرعاة:
إن اتفاقية ترسيم الحدود اتفاقية هامة وذات ابعاد اقتصادية أيضا خاصة بالنسبة للرعاة ولتجارة الحدود ووفقا للاتفاقية " يحافظ الطرفان على حدود مسالمة و آمنة ينتعش على طولها النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و يمكن ان يتحرك الناس عبرها و يمكن انسياب السلع و الخدمات عبرها بسهولة." (الباب الثاني المادة 2(1) ) وكان من المحدد أن يبدأ ترسيم الحدود خلال 60 يوما من توقيع الإنفاقية وينتهي في فترة أقصاها 3 شهور من بدء الترسيم. وبالطبع شيئا من ذلك لم يتحقق.
إن عدم تنفيذ اتفاقية الحدود لا يعطل حركة الرعاة وتجارة الحدود فحسب، بل أنه يعطل أي استثمارات خاصة في مجال استكشاف البترول وفي الزراعة والزراعة الآلية تحديدا يمكن تطويرها في المناطق المتنازع عليها.
. اتفاقية البترول:
توصلت اتفاقية البترول المسماة " الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة" وهي اتفاقية شاملة لنقل النفط من الجنوب عبر أنابيب الشمال ومعالجته في معامل المعالجة الشمالية وتصديره عبر الموانئ السودانية وفقا لرسوم محددة وتسري الاتفاقية لثلاثة سنوات و6 شهور من تاريخ تصدير أول شحنة. والاتفاقية تقدم تفصيلا لكل الاجراءات والإلتزامات وتنظم القياس والمراقبة والجودة والإلتزامات المالية وكيفية ومواعيد السداد وتعالج قضايا عالقة حول الحقوق المشتركة.
وما يهم الاقتصاد السوداني فعلا أن السودان يكسب 11 دولارا عن كل برميل ينقل عبر خطوط النيل الكبرى ويعالج عبر معاملها على النحو التالي: واحد دولار رسوم عبور، و8.40 دولار، و رسوم نقل.
1.60 دولار رسوم معالجة، كما يتلقى السودان ما يعادل 9.10 دولار عن كل برميل بترول ينقل عن طريق خطوط بترودار ويعالج في معاملها وتفاصيلها كالآتي:
1 دولار رسوم عبور
6.50 دولار رسوم نقل
1.60 دولار رسوم معالجة
كما تدفع حكومة جنوب السودان رسوم تعويضية لمدة 3 سنوات تحسب على أساس 15 دولار للبرميل بما يعادل 3 مليار و40 مليون دولا خلال فترة الاتفاق.
لقد كان، وما زال، بوسع هذه الاتفاقية أن تساهم في حل مشاكل مالية لحكومة السودان فهي ترفد الميزانية وميزان المدفوعات بنقد أجنبي يصل إلى حوالي 3 مليار دولار في السنة معتمداً على كمية البترول التي ستضخ من الجنوب.
إن خطورة عدم تنفيذ هذه الاتفاقية إنها تضعف العلاقة والثقة بين البلدين وتدفع الجنوب دفعا للبحث عن طرق أخرى لتصدير بتروله. والإشكال الحقيقي أن أي حل آخر سيعني أنه سيكون دائما ولن تكون الخسارة للسودان مؤقتة، وحتى لو تغير نظام الحكم في السودان بعد ذلك فستكون الخسارة دائمة.
. اتفاقية التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة
توصل الطرفان أيضا لاتفاقية التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة، وهي اتفاقية تكون لجنتين لجنة وزارية ولجنة فنية، وقد حددت الاتفاقية أسبقية للقضايا التالية:
- التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات.
- العلاقات البنكية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة(بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة).
- مكافحة التهريب عبر الحدود.
- مكافحة المعاملات الماية غير الشرعية: وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتجارة المخرات والجرائم عابرة الحدود.
- آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة . استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية؛ و تسهيل الوارد والصادر بين الدولتين.على أن تناقش اللجنة الفنية تحقيق التالي:
- التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات.
- العلاقات البنكية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة (بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة).
- مكافحة التهريب عبر الحدود.
- مكافحة المعاملات المالية غير الشرعية: وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتجارة المخدرات والجرائم عابرة الحدود.
- آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة .
- استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية.
- تسهيل الوارد والصادر بين الدولتين.
إن هذه اتفاقية تؤسس لهياكل ومؤسسات يمكن فعلا أن تطور العلاقات التجارية خاصة إذا ما قرأ مع اتفاقية " إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي" والتي تنشئ أيضا أساسا للتعاون المصرفي الذي يسهل التبادل التجاري والتعاون في قضايا النقد والتحويل والتمويل المشتركة.
إن لاتفاقيات الاقتصادية الأخرى التي وقعت في نفس الوقت تعالج قضايا مهمة مثل الديون ومعاشات وحقوق مواطني كل دولة وغيرها من القضايا الاقتصادية العالقة.
. ماذا يعني تطبيق هذه الاتفاقيات للاقتصاد السوداني:
إن تنفيذ الاتفاقيات سكون له أثر غير إيجابي على الاقتصاد السوداني في الأوجه التالية:
= سيحقق عائد رسوم ترحيل ومعالجة النفط والحقوق السيادية والهبة من حكومة الجنوب ما قد يصل إلى 2.7 مليار دولار باعتبار إنتاج 300 ألف برميل نفط في الجنوب وهذا بالطبع لن يتحقق بين يوم وليلة؛ ويحتاج لوقت وأتوقع أن يبدأ الضخ بكميات بسيطة ثم يرتفع حتى يصل إلى 300 ألف بنهاية العام الحالي، وستبدأ تدفقات العائد المالي للحكومة في الوصول لربما بحلول شهر أكتوبر، وحينها سيؤثر ذلك على إيرادات الحكومة في الربع الأخير من العام ويخفف من العجز، إن درجة تأثيره على تخفيض العجز في الميزانية العامة يعتمد على كمية النفط التي سيتم ضخها ومن مصلحة الحكومة السودانية أن تساعد في أن يصل الضخ لأعلى معدل له.
= سيكون لتدفق المدفوعات أثر إيجابي على ميزان المدفوعات ويؤثر أيضا في تمويل الواردات كالقمح والأدوية.
= سيكون هناك أثر إيجاب للتجارة بين البلدين على مستويين:
المستوى الأول التجارة التي مصدرها سلع سودانية مثل الذرة والبصل والزيت والتوابل وغيرها وهذا يعتمد على وجود فوائض إنتاجية، ولربما سيؤثر ذلك سلبا على الأسعار للمستهلكين السودانيين بإعتبار منافسة التصدير للطلب المحلي.
أما المستوى الثاني فهو مستوى السلع العابرة عبر السودان ومصدرها أجنبي وسيكون التأثير الإيجابي هنا متعدد: رسوم الميناء والمواصلات والنقل وتوسيع العمالة في مجال عمليات الصدر للجنوب عموما.
= الأثر الأكثر إيجابية سيكون على حركة المواطنين على الحدود خاصة الرعاة خاصة وأن الصيف قد دخل ويتجه الرحل نحو المراعي ومصادر المياه في الجنوب، وهذا الأثر الإيجابي يعتمد أكثر على تحقيق السلام في الحدود وحل قضايا الحدود.
= لربما تبدأ العمالة من البلدين فرصا للحركة بين البلدين إذا ما ساعدت المصفوفة في حل مشكلة الحريات.
= بالطبع سيؤدي كل ذلك لإزدهار العمل المصرفي بين البلدين.
. أثر الاتفاقيات على سعر الصرف:
يهتم كثير من الناس بأثر تنفيذ الاتفاقيات على سعر الصرف، وسيتم التأثير على ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: وهي التي إنتهت الآن واستمرت لأقل من شهر ، عندما قرر المضاربون، والذين يحتفظون بمدخراتهم بالنقد الأجنبي أن يبيعوا ما لديهم من نقد وحيث توقف المستوردون مؤقتا عن الشراء لحين انجلاء الموقف. كل هذه القرارات اتخذت كرد فعل للاتفاقيات دون أن يكون هناك نقد أجنبي جديد مطروح في السوق أو لدى البنوك لأن الاتفاقيات تحتاج لوقت لتنفيذها وحتى تدر النقد الأجنبي المتوقع.
المرحلة الثانية: هي التي نعيشها الآن وهي ببساطة أن المستوردين والمسافرين والمحولين للخارج لأسباب الدراسة والعلاج... الخ، توجهوا من جديد للسوق فأرتفع السعر من جديد فبعد أن نزل إلى 6,10 أرتفع من جديد إلى 6,55 وسيستمر في الزيادة وفقا لمعادلات العرض والطلب حتى منتصف أكتوبر عندما يبدأ العائد من رسوم الترحيل والمعالجة والهبة من حكومة الجنوب في التدفق.
المرحلة الثالثة: تبدأ بتفق العائدات في أكتوبر، وسيحكم السعر فيها مدى فعالية الدولة في إدارة النقد الأجنبي وعدم إهداره مثل عائدات البترول 1999-2011. وهذا يتطلب سياسا ت صارمة في تحديد سلع الواردات وترتيب دقيق للأوليت ومساعدة الميزان التجاري وميزان الدفوعات بإجراءات داخلية تزيد الإنتاج المحلي البديل للوارد(تخفيض الطلب على النقد الأجنبي) وزيادة الانتاج المحلي للصادر (زيادة عرض النقد الأجنبي) وزيادة كفاءة الخدمات المحلية في مجالات التعليم والصحة (تقليل الطلب على النقد الأجنبي بتقليل التحويلات للعلاج والتعليم بالخارج) واختصار النفقات الخارجية غير الضرورية (خاصة الحكومية كالسفر للخارج للمسؤولين) وتخفيض تحويلات العمالة الأجنبية (بتطبيق سياسة حازمة تجاه العمالة الآجنبية بتضييق فرص العمل للإجانب) وأتخاذ سياسة الشراكة مع رأس المال الأجنبي في عمله بالسودان حتى نحافظ على جزء من الفوائض الاقتصادية المنتجة داخل البلاد.
د. صدقي كبلو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.