ارتفع سعر جوال السكر بأسواق العاصمة القومية إلى 140 جنيهاً بينما تقوم شركات التوزيع بتلسيمه للتجار بواقع (115-118) جنيهاً. وعزا عدد من التجار ارتفاع سعر السكر بالسوق لندرته بسبب الإجراءات التي تفرضها السلطات ،بتوزيع جوالين فقط بعد إبراز الرخصة التجارية ،الأمر الذي حدا بتجار التجزئة الى البحث عنه خارج دوائر توزيعه الرسمية بالسوق . وقال صاحب بقالة بالقرب من حديقة القرشي إن سعر جوال السكر وصل إلى 140 جنيها ،موضحاً أن التجار يفضلون الحصول عليه بأسعار عالية بدلاً من الحصول عليه بسعر منخفض بإجراءات مرهقة ومقيدة ، بينما اكد التاجر سامي حسن (موزع) أن تحديد سعر السكر تم من قبل السلطات الى حين انجلاء أزمة ندرته علاوة على فرض قيود عليهم في طرق التوزيع، بحيث لا يتعدى بيع جوال واحد للمواطن العادي وجوالين لتاجر التجزئة، بعد إبراز رخصة تجارية سارية المفعول خشية بيعه في السوق الأسود ،وأبان أنه لا يوجد سكر بالسوق ،ووصف الكميات التي تمنح للتجار بالمحدودة واشتكى من تأخير استلام الحصص من قبل شركات التوزيع حيث إن لديه إذن استلام بتأريخ 3 مايو الماضي ولم يستلم إلا نصف الكمية منه ،وأشار إلى أن الكميات التي تدخل السوق تباع في في اقل من ساعة لكثرة الطلب عليها ،بجانب أن عدد التجار الذين يستلمون حصصهم بالسوق لا يتعدى الثلاثة في اليوم الواحد، ورأى إن الحل لمعضلة السكر يكمن في توفيره عن طريق فتح باب الاستيراد لكل من له المقدرة، وقال إن اي تدخل من قبل السلطات في تجارة السكر سيفاقم الوضع ويزيده تعقيدا.