تقدمت شركة الندوة للصحافة والاعلام المحدودة التي تصدر عنها صحيفة «رأي الشعب» امس بطعن دستوري ضد جهاز الامن والمخابرات الوطني لتعطيل الصحيفة وحجز ممتلكاتها. واعتبر الطعن الذي تقدم به المحاميان ساطع الحاج وبارود صندل قرار جهاز الامن بمصادرة الصحيفة في 16 مايو غير مبرر، وقال ان شركة الندوة تقدمت بطلب للجهاز للحصول علي صورة من القرار إلا أنها اصطدمت بتجاهل الطلب. وطالب الطعن المحكمة الدستورية بإعلان الانتهاك الدستوري الذي حاق بالصحيفة ومن ثم إعلان بطلان قرارات جهاز الامن بجانب الأمر بإعادة «رأي الشعب» للصدور مجددا ورفع الحجز عن أموال الشركة الناشرة. وجاء في متن الطعن الموجه الى المحكمة الدستورية أن جهاز الأمن «طعن الصحيفة طعنة نجلاء في خصرها مهدرا بذلك حقها الدستوري الذي حفظه لها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة (39) والمادة (48) منه، ومنتهكا حرمة وثيقة الحقوق وقافزا حتى على قانونه - قانون الأمن الوطني لسنة 2009م - غير آبه أو عابئ بفعلته». واستنجد الطعن بعدة مواد في الدستور مثل المادة 27/2والتي تقرأ (تحمي الدولة هذه الوثيقة أي وثيقة الحقوق وتعززها وتضمنها وتنفذها، والمادة ( 27/3 / من الدستور تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور،والمادة (48) من الدستور. وأكد الطعن انه وبناءً على الدستور والمواثيق الدولية لا يوجد ما يخول لجهاز الامن تعطيل الصحف أو مصادرة حقها وبالتالي يكون قراره بوقف صحيفة رأي الشعب «كمن هتك الدستور وانتهكه بلا رحمة» مستشهدا بأنه لا توجد أية مادة في قانون الآمن الوطني لسنة 2009م تتيح أو تبيح للمطعون ضده سلطة إيقاف الصحف أو مصادرة ممتلكاتها مطلقا، إلا بأمر قضائي أو نيابي لانهما الجهتين الوحيدتين المناط بهما تحديد عبارة وفقا للقانون في السودان، ولعل القانون الوحيد الذي تحدث عن إيقاف الصحف هو قانون الصحافة والمطبوعات. وكان جهاز الأمن قد اعتقل زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي ليل 15 مايو دون ابداء أية أسباب، قبل أن يصادر صبيحة اليوم الثاني صحيفة «رأي الشعب».