دفعت مجموعة من المحامين الديمقراطيين بمذكرة لرئيس جهاز الامن تطالب بإطلاق سراح زعيم الشعبي حسن الترابي. وكشف الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام عن خطة وقعتها مجموعة من المحامين لتصعيد قضية اعتقال الترابي داخليا وخارجيا، وقال ل«الصحافة» ان المذكرة التي رفعت لرئيس جهاز الامن تؤكد عدم قانونية وعدم دستورية اعتقال الترابي، ومخالفة الجهاز للمواثيق الدولية التي صادق ووقع عليها السودان بهذا الخصوص. واكد انها تطالب بالافراج الفوري عن الترابي وذكر ان المجموعة التي رفعت المذكرة والتي تضم الى جانب شخصه المحامين عمر عبد العاطي ونبيل ادريس وعلي قليوب وابوبكر عبدالرازق وحسن عبدالله وآخرين وتشمل هيئة دفاع عن الترابي، وضعت خطة لتصعيد مطالبتها بإطلاق زعيم الشعبي عبر القنوات الدستورية والقانونية في المجتمع الدولي والمنظمات الاجنبية في اطار تصعيد داخلي وخارجي. واضاف «المذكرة كانت نقطة الانطلاق».