وقع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على برنامج للحكومة الاتحادية الجديدة ،تضمن أربعة محاور، اتفق فيه على تخصيص ميزانية اضافية من الموازنة العامة للدولة لتنمية الجنوب بالتركيز على مشاريع البنى التحتية التي تربط بين الشمال والجنوب. وقال القيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق ل «الصحافة» ان البرنامج وقع عليه من جانب الحركة دينق ألور، ومن جانب المؤتمر الوطني صلاح عبد الله «قوش». واضاف أن البرنامج الذي تم التوافق عليه بعد نقاشات طويلة ، توصل الى ضرورة التركيز على انفاذ اتفاق نيفاشا والبنود العالقة فيه، مع التأكيد على اجراء الاستفتاء في مواعيده واحترام نتائجه اضافة لعمل الطرفين على تحسين المؤسسات التي تشكلت بموجب اتفاق نيفاشا لجعل الوحدة جاذبة. وذكر بيونق أن الطرفين اتفقا على تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة تمثل فيها كل الفعاليات السياسية على أن يحتفظ الجنوب بنسبة 30% والحركة بذات نسبها في الحكومة الانتقالية،وكشف عن اتفاق ضمن البرنامج يقضي بتنفيذ حملات اعلامية تهدف لتوعية المواطنين في كل ارجاء البلاد باتفاقية نيفاشا وثقافة السلام الى جانب النهوض بالوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المتبادل، «دون المساس باتفاق نيفاشا وبالمادة (46) من قانون الاستفتاء الخاصة بالحملات». وقال ان الحركة أبلغت الوطني بتحفظاتها حول الحملات المبكرة التي انطلقت بشأن خيار الوحدة باعتبار أن الوقت الآن ليس للحملات وانما للعمل في تحسين المؤسسات التي تشكلت في اتفاق نيفاشا، لاسيما وانها التي تقود للوحدة الجاذبة، ورأى ان الافضل الآن التركيز على القضايا التي تكون أساسا للوحدة ، وان وقت الدعاية لأي من خياري الاستفتاء لم يحن وان المفوضية من ستحدده. وكشف بيونق أن الشريكين لم يتوصلا لنتيجة حول مفوضية استفتاء أبيي، والبند الخاص بالناخب الذي سيصوت في الاستفتاء، وقال في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيتم رفع القضية للأمم المتحدة، وتابع: «العقبة الآن في قضية أبيي هي مسألة الرئاسة ورأينا أن تتدخل الأممالمتحدة».