اصدر الرئيس عمر البشير، قرارا امس، يقضي بتحسين شروط خدمة أطباء الإمتياز ونواب الإختصاصيين، ووجه وزارات المالية، الصحة، العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، بجانب الجهات المعنية الأخري، باتخاذ الاجراءات الخاصة بإنفاذ القرار ، من جهتها اعلنت وزارة المالية اعتماد سداد استحقاقات الأطباء ،لتحسين شروط الخدمة بحسب توصية اللجنة المشتركة. وشمل القرار، تحسين شروط خدمة اطباء الامتياز، ونواب الاختصاصيين بالالتزام، بمنحة دراسية لنواب الاختصاصيين بواقع (300) جنيه شهريا، وزيادة منحة اطروحة للنواب بواقع (2000) جنيه على ان تدفع في نهاية فترة التدريب مرة واحدة. وجاء في حيثيات القرار توفير منحة نهاية إمتياز بواقع (250) جنيها شهريا، علي ان تدفع لأطباء الإمتياز عند تقديم كشوفات المستحقين، اضافة الي منحة أورنيك جنائي بواقع (150) جنيهاً عن كل أورنيك جنائي تدفع مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، اضافة الي منحة شهادة أمام المحاكم بواقع (200) جنيه عن كل قضية تدفع مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ومنحة تشريح بواقع (1000) جنيه عن كل جثة، بجانب منحة نبش الجثة بواقع (3000) جنيه عن كل جثة. من جهته، اكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور كمال عبدالقادر، أن وزارته شرعت في تنفيذ الصرف لكافة المستشفيات، خاصة فيما يتعلق ببدل الوجبة والمنحة الدراسية، مشيرا الي ان دفع علاوات التدريب للنواب واستحقاقات نهاية الامتياز ستبدأ إعتباراً من اليوم. إلى ذلك اعتمدت وزارة المالية سداد استحقاقات النواب وأطباء الأمتياز والتي صادق عليها الرئيس عمر البشير ،لتحسين شروط الخدمة بحسب توصية اللجنة المشتركة. وقال وكيل وزارة المالية الدكتور الطيب ابوقناية إن وزارته سددت المبالغ لصالح وزارة الصحة الإتحادية ، بينما أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور كمال عبدالقادر بدء الصرف لنواب الإختصاصيين وأطباء الإمتياز، منذ امس الثلاثاء، بحسب الآلية التي اتفقت عليها اللجنة، مشيرا إلي حسم المسائل العالقة بصورة جذرية. وفي غضون ذلك، احتجزت السلطات عصر امس، اثنين من اعضاء لجنة اضراب الاطباء، الهادي بخيت، وولاء الدين ابراهيم، لساعات تم بعدها اطلاق سراحهما، كما تم في وقت لاحق استدعاء رئيس اللجنة احمد الابوابي ، لكن اللجنة تمسكت بعقد جمعيتها العمومية ظهر اليوم.