أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، قراراً جمهورياً، وجه فيه وزارات المالية والصحة والعمل بإنفاذ قرارات تحسين شروط خدمة أطباء الامتياز ونواب الاختصاصيين فوراً، وشدّد القرار، الذي حصلت عليه (آخر لحظة) أمس، على ضرورة صرف منحة دراسية (عيادة) لنواب الاختصاصيين، بواقع 300 جنيه شهرياً، ومنحة نهاية امتياز بواقع 250 جنيه شهرياً، تدفع لأطباء الامتياز عند تقديم كشوفات المستحقين، بجانب زيادة منحة أطروحة لنواب الاختصاصيين، بواقع 2000 جنيه، تدفع في نهاية فترة التدريب مرة واحد ومنحة أورنيك جنائي بمبلغ 150 جنيه عن كل أورنيك جنائي تدفع مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ومنحة شهادة أمام المحاكم بمبلغ 200 جنيه عن كل قضية، تدفع مع تقديم المستندات المؤيّدة لذلك، فضلاً عن صرف منحة تشريح بقيمة (1000) جنيه عن كل جثة، ومنحة نبش جثة بمبلغ (1000) جنيه عن كل جثة. من جانبها اعتمدت وزارة المالية والاقتصاد، سداد استحقاقات النواب وأطباء الامتياز التي صادق عليها رئيس الجمهورية بتوصية من اللجنة المشتركة، التي وضعت مقترح تحسين شروط خدمة الأطباء. وقال د. الطيب أبو قناية، وكيل وزارة المالية، أنّ وزارته سددت المبالغ لصالح وزارة الصحة، فيما أعلن د. كمال عبد القادر، وكيل وزارة الصحة، بدء الصرف للنواب، وأطباء الامتياز، حسب الآلية المتفق عليها، مشيراً لحسم المسائل العالقة بصورة جذرية، وقال: إن الصرف قد بدأ منذ يوم أمس بالمستشفيات، لبدل الوجبة والمنحة الدراسية، وقال: إن دفع علاوات التدريب للأطباء النواب واستحقاقات نهاية الامتياز ستبدأ اعتباراً من غدٍ الخميس. إلى ذلك كشفت لجنة الاضراب عن اعتقال د. أحمد الابوابي، رئيس اللجنة، ود. ولاء الدين بابكر، عضو اللجنة، ود. الهادي بخيت، عضو اللجنة.