أصْدر الرئيس عمر البشير، قراراً جمهورياً يقضي بتحسين شروط خدمة أطباء الامتياز ونواب الاختصاصيين، بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بتحسين شروط خدمة أطباء الامتياز ونوّاب الاختصاصيين ومنحهم (منحة دراسية) «عيادة» لنواب الاختصاصيين بواقع (300) جنيه شهرياً، وزيادة منحة أطروحة لنواب الاختصاصيين بواقع ألفي جنيه تُدفع بنهاية فترة التدريب مرة واحدة، ومنحة نهاية امتياز بواقع (250) جنيهاً شهرياً تدفع لأطباء الامتياز عند تقديم كشوفات المستحقين ومنحة أورنيك جنائي بواقع (150) جنيهاً عن كل أورنيك جنائي تُدفع مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ومنحة شهادة أمام المحاكم بواقع (200) جنيه في كل قضية تدفع مع تقديم المستندات المؤيّدة لذلك ومنحة نبش بواقع (3) آلاف جنيه عن كل جثة. ووجّه رئيس الجمهورية، وزارات: المالية والاقتصاد الوطني والصحة والعمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.وأوضح د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية، أن الوزارة شَرَعت في تنفيذ الصرف للمستشفيات كافة عن بدل الوجبة والمنحة الدراسية، وسَتبدأ في دفع علاوات التدريب للأطباء النوّاب واستحقاقات نهاية الامتياز اعتباراً من الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل.وبَدَأت أمس عمليات صرف استحقاقات النواب وأطباء الامتياز، التي صَادَقَ عليها رئيس الجمهورية وهي مقترح تحسين شروط الخدمة بحسب توصية اللجنة المشتركة. واعتمدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني سَدَاد الاستحقاقات، وقال د. الطيب أبو قناية وكيل المالية، إن وزارته سَدّدت المبالغ لصالح وزارة الصحة الاتحادية، فيما أعلن وكيل وزارة الصحة د. كمال عبد القادر بدء الصرف لنواب الاختصاصيين وأطباء الامتياز، بحسب الآلية التي اتفقت عليها اللجنة، وأشار إلى حسم المسائل العالقة بصورة جذرية، وقال إن الصرف بدأ مُباشرةً. وفي السياق قال د. عبد العزيز علي جامع عضو لجنة إضراب الأطباء ل «الرأي العام» أمس، إن اجتماع الجمعية العمومية للأطباء اليوم سيناقش الترتيبات الطارئة ومطالبهم ، وأعلن الدخول في إضراب شامل لكل الفئات باستثناء الطوارئ اليوم لمدة ست ساعات إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، وطالب بفتح تحقيق مع وكيل وزارة الصحة، لمخالفته قرار الرئيس عمر البشير القاضي بتحسين شروط خدمة أطباء الامتياز ونواب الاختصاصيين، وان وزارته تنصلت عن تطبيق القرار الجمهوري، وأشار إلى أن بعض المستشفيات تطبقه، وبقيمة أقل مما نص عليه قرار الرئيس البشير. ومن جهته نبه المجلس الطبي لضرورة ألا يؤثر الاختلاف في الرأي حول القضايا على الثوابت الأساسية التي قام المجلس من اجل رعايتها والالتزام بها.وحذر المجلس في بيان له أمس من الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية ونوه إلى ذلك يوجب المساءلة تحت القانون الجنائي وقانون الصحة العامة وقانون ولوائح المجلس. وعبر المجلس عن أمله في الا يجد نفسه مضطراً لاتخاذ اجراءات قانونية تجاه الاطباء الذين يخالفون ما نصت عليه القوانين.