جدد القيادي بالحركة الشعبية، نائب رئيس البرلمان، اتيم قرنق، موقف الحركة الرافض لخطوات الجنائية،قائلا إنه لايوجد في دستور السودان ما يدعو لخضوع الرئيس للجنائية. وقال قرنق في المنبر السياسي الدوري للاتحاد العام للصحفيين السودانيين أمس، تحت عنوان جنوب السودان مآلات الوحدة والانفصال، ان الحركة تدعو فقط الى التعاون مع منظمات المجتمع المدني السودانية ،و منظمات المجتمع الدولي وهذا أقصى ما يمكن أن ندعو له خارج السياق الحكومي. ولم يستبعد قرنق تأجيل الإنتخابات من جانبهم،واعتبر ذلك وارداً في حال توصل مفاوضات الدوحة إلي إتفاقية سلام نهائية ،»وحينها يمكن أن ندعو إلي تأجيل الإنتخابات إلى شهر نوفمبر 2010م «، واكد ان الحركة الشعبية مع الوحدة «وسلام دارفور نعتبره عربونا لذلك» لكنه اعتبر أن ماتبقى من زمن قصير وينبغي أن تتضافر فيه الجهود لتحقيق الوحدة إنطلاقاً من مفاهيم ثقافية واجتماعية جديدة.